میزان مسیولیت اسباب ایجاد خسارت، بر اساس درجه تقصیر

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی (الف. ع.) به وکالت از شرکت (د. س.) به طرفیت شرکت دریایی (م.) با وکالت (ع. ر.) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت کالاهای تحویلی به انضمام کرایه حمل و هزینه‌های مرتبط و خسارات ناشی از تاخیر در تحویل و خسارات دادرسی فعلا مقوم به (000/000/21) ریال، به این خلاصه وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده که شرکت موکل، محموله‌هایی با محتویات برنج، کنسرو ماهی، لوبیا و حبوبات را جهت حمل به نیامی نیجر در تاریخ 4/8/84 شمسی طی دو دستگاه کانتینر 20 فوتی به انضمام کلیه اسناد به شرکت (الف. د.) تحویل نموده است. شرکت مذکور، محموله دریایی را جهت حمل چند وجهی (مرکب)، وفق بارنامه 502748996 ، به شرکت خوانده تحویل می‌نماید؛ متاسفانه شرکت اخیر‌الذکر علی‌رغم تاخیرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر بارنامه‌های چندوجهی، مبنی بر مسیولیت کامل و مطلق شرکت حمل‌کننده نسبت به حمل کامل، صحیح و به موقع رسانیدن کالا به مقصد، محموله دریایی را در بین راه (کشور بنین) تخلیه و از حمل نهایی به کشور مقصد (نیجر) خودداری نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در کشور بنین حراج گردیده که در نتیجه نحوه عمل اشتباه خوانده بوده است، بنا به مراتب، درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد؛ وکیل خوانده در مقام دفاع به شرح لایحه پیوست، ضمن ایراد به سمت خواهان در طرح دعوی به لحاظ فقد مالکیت، با این توضیح که مالک کالا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده و نیز اعتبار امر مختومه، در ماهیت بیان نموده شرکت موکل به عنوان متصدی حمل، عهده‌دار حمل محموله شده است و از طریق نماینده ایرانی خود، کانتینرها را به خواهان تسلیم نموده و صاحب کالا بعد از بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، کانتینر پر از محموله را به توسط خواهان به موکل عودت داده تا به مقصد (کشور نیجر) حمل کند، چون کشور نیجر به دریا راه ندارد، موکل ناچارا می‌بایستی ابتدا محموله را بر روی کشتی از ایران به صورت حمل دریایی، به بندر کشور بنین حمل و در آنجا تخلیه و سپس با انجام تشریفات ترانزیت، محموله را به صورت حمل زمینی بر روی کامیون از بندر بنین به کشور نیجر حمل و در آنجا تحویل می‌داد و موکل در واقع عهده‌دار دو حمل بوده است؛ حمل اول، از ایران به کشور بنین و تخلیه در آنجا (حمل دریایی) که با موفقیت انجام شده و حمل دوم، از کشور بنین به مقصد نهایی کشور نیجر به صورت زمینی که با توجه به مقررات ترانزیت خارجی و داخلی مشروط به رعایت تشریفات ترانزیت و گمرکی از جمله ارایه اسناد و مدارک مثبته کالا شامل اصل بارنامه حمل و سیاهه بسته‌بندی و فاکتور کالاست که همگی نزد صاحب کالا یا فورواردر اوست، در موضوع مانحن‌فیه هنگامی‌که محموله در بندر بنین تخلیه گردید، نماینده موکل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارک ترانزیت محموله از سوی صاحب کالا و خواهان بوده است تا تشریفات گمرکی برای ترانزیت محموله را انجام دهد که متاسفانه آنها در ارایه اسناد علی‌رغم مکاتبات و پیگیری نماینده شرکت موکل در تهران، تعلل نمودند تا متاسفانه محموله در بنین آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلی حراج شد؛ بنابراین هیچ قصوری متوجه موکل نبوده؛ بنا به مراتب، درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وکیل خواهان و ضرورت امر، قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب اولیه به شرح نظریه مثبوت به شماره 4382-25/9/88 با اعلام اینکه متصدی حمل بایستی در هنگام بارگیری و حمل محموله با وقوف کامل از قوانین و مقررات کشور مقصد و کشورهای بین راه، کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز را از فرستنده کالا مطالبه می‌نموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدی حمل، صادر گردیده و در اختیار وی بوده است و می‌بایست پس از دریافت کرایه حمل، اقدام به بارگیری و حمل کالا می-نموده است، با این توضیح که کالا در تاریخ 13/12/2005 در بندر کوتونا کشور بنین تخلیه شد تا پس از انجام تشریفات گمرکی به عنوان کالای ترانزیت، از طریق جاده به شهر نیامی در کشور نیجرحمل گردد و بارنامه در تاریخ 5/11/2005 صادر لیکن تاریخ پرداخت کرایه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلی بارنامه 79 روز بعد یعنی تاریخ 23/1/2006 بوده است و با اشاره به این که علت اصلی ماندن محموله در بندر کشور بنین و عدم انجام تشریفات گمرکی ترانزیت همانا کوتاهی شرکت (د. س.) در پرداخت کرایه حمل و اخذ نسخه اصلی بارنامه به مدت 79 روز و ارسال آنها به کشور بنین بوده است، تقصیر هریک از خواهان و خوانده را در نرسیدن کالا به مقصد، به ترتیب 20% و 80% اعلام نموده که پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هییت 3 نفره کارشناسی شد؛ پس از ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شماره 4527-24/11/89 اعلام نموده‌اند هرچند متصدی حمل متعهد بوده کالا را صحیح و سالم در کشور مقصد تحویل دهد، لیکن به دلیل اینکه قصور خواهان در پرداخت به موقع کرایه حمل، موجب تاخیر در ارایه اسناد و مدارک لازم و در نتیجه معطل ماندن کالا در بندر کوتونا و تحمیل هزینه‌های انبارداری و غیره گردیده است و حراج کالا ناشی از عدم پرداخت اینگونه هزینه‌ها توسط شرکت خواهان بوده است، لذا طبق ماده 386 قانون تجارت و بند ط. ماده 55 قانون دریایی، خواهان نیز در واقعه کالا مسیول بوده است در نتیجه مسیولیت هر دو طرف دعوی در [وقوع] حراج مساوی و خسارت در تعهد متصدی حمل (خوانده) را مبلغ (600/904/201) ریال تعیین و اعلام نموده-اند؛ علی‌هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و مفاد گزارش کارشناسان منتخب، اولا ایرادات وکیل خوانده را با توجه به اینکه سابقا به موجب دادنامه مستند به شماره 12-19/1/86 قرار رد دعوی صادر شده و در ماهیت اظهارنظر نشده و ذی‌نفع بودن خواهان در طرح دعوی به موجب دادنامه شماره 318-30/8/88 صادره از شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر محرز گردیده غیر وارد و مردود اعلام می‌دارد و در ماهیت هرچند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد 52 و 54 قانون دریایی) مسیولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض است، اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار، عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده 55 قانون دریایی) و در این رابطه ماده 386 قانون تجارت مقرر می‌دارد، اگر مال-التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسیول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل الیه بوده است و در مانحن‌فیه، حسب مفاد نظریه کارشناسان (اعضای هییت سه نفره) که مصون از ایراد و اعتراض موثر وکیل خواهان باقی مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد و قابل متابعت می‌باشد، فرستنده بار (خواهان) به میزان 50% در تلف کالا مقصر بوده است؛ در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان 50% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل به شرح نظریه اعضای هییت کارشناسی مبلغ (600/904/201) ریال اعلام شده لذا دعوی خواهان را تا این مبلغ وارد و ثابت تشخیص داده، مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/904/201 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ( 000/000/12 )ریال بابت حق‌الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. مازاد خواسته خواهان بنا به مراتب، غیر وارد و محکوم، به رد است. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می‌باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن - احمدی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت (د. س.) نسبت به دادنامه شماره 652 مورخه 8/8/90 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مازاد خواسته او نسبت به مبلغ محکوم به (600/904/201) ریال محکوم به رد اعلام شده است با توجه به اثبات تقصیر او در عدم پرداخت به موقع کرایه حمل به متصدی با توجه به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رای صادره ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکایی - حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای