رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها:۱. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۵. خانم ا. س. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ه. فرزند س. به نشانی *و اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی * خواندگان:۱. اقای م. ر. ا. فرزند م. ۲. شرکت سازمان *به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۷به مدیریت ح. و م. ب. ر. ا. ۳. اقای ح. ر. ر. ا. فرزند م. ب. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * خواسته: مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه با استعانت ازخداوند تبارک و تعالی و باتوجه به مستندات ومدارک پرونده مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای خانم ها ، ف. ، ا. ، ح. ، ف. جملگی س. خ. و خانم ش. ن. ک. ک. همگی با وکالت اقایان س. ه. و س. ع. س. ا. س. بطرفیت اقای ح. ر. ر. ا. با وکالت اقای ا. ح. ل. ، بخواسته مطالبه مبلغ ۱۳۶/۶۵۸/۳۹۹/۲۱۷ ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ، توضیح انکه خواهان ها ، بدوا علیه خوانده به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه ماخوذه اعلام شکایت نموده و متعاقبا دادخواست بطرفیت خوانده مذکور و اقای م. ب. ر. ا. و شرکت سازمان *ثبت شده بشماره ۲۰۲۰۲۷بخواسته مطالبه ضرر و ریان ناشی از جرم ، اقامه می نمایند که طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ در خصوص اتهام خوانده دایربر خیانت در امانت حکم برایت صادر و راجع به دعوای مطروحه علیه وی ، قرار رد دعوی صادر و نسبت به بقیه خواندگان قرار عدم استماع صادر میگردد. که بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه *، ضمن تایید حکم برایت صرفا قرار رد دعوی نقض میگردد. که وکیل خواهان ضمن منجز نمودن خواسته بمبلغ فوق الذکر ، توضیح میدهد موکلین مالک ۲۱۰ سهم مشاع از چهار قطعه زمین بشمارههای۷٫۶ ، ۵٫۴ شعبه *وجب صلح نامه۱۳۸۶/۸/۱۲ ، چهل و پنج درصد از کلیه حقوق فرضی ، عینی و واقعی املاک مذکور مشروط به انجام تغییر کاربری از کشاورزی به مزروعی به تجاری ، اداری ، مسکونی به خوانده و شرکت متبوع وی واگذار بموجب وکالت نامه رسمی ، کلیه اختیارات تفویض میگردد.که خوانده مذکور با انعقاد قرار داد بیع و با استفاده از وکالت نامه رسمی ، املاک موضوع صلح نامه را به شهرداری منتقل نموده و بخشی از ثمن را در قالب امتیاز تراکم ساختمانی دریافت نموده است.که مطابق جوابیه شهرداری چهار دانگه بشماره ۹۶/۲ *مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ هیچگونه تغییر کاربری در املاک مذکور صورت نگرفته است.که با انتفای شرط مندرج در قرار داد صلح بلحاظ عدم انجام تغییر کاربری ، اجرای مفاد قرار نیز منتفی میگردد. مشارالیه بعنوان وکیل که امین تلقی می شود. مکلف به استرداد کل ثمن ماخوذه می باشد. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است.عقد وی که بر طبق قانون واقع شود. بین متعاملین و قایم مقام انها لازم الاتباع است.و عقد صلح از جمله عقود لازم و تملیک کننده است.که بموجب قرار داد *بین طرفین منعقد و دلیلی بر فسخ یا اقاله ان نیز اقامه نگردیده است.و اقدامات موکل بمیزان سهام مندرج در صلح نامه ، مالکانه محسوب میگردد. که با توجه به مبالغ دریافت شده توسط خواهان که بطور مستقیم از شهرداری و از موکل اخذ گردیده است.بمیزان ۳۷/۷۷۹/۰۵۵/۲۳۴ ریال بیش از سهم خود را دریافت نموده اند که در پرونده کیفری به کلاسه بایگانی *موضوع به کارشناس ارجاع میگردد. که کارشناس منتخب ارزش کل ملک را بمیزان ۲۵۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده که مبلغ ۵۳/۳۰۸/۵۴۵/۵۴۹ ریال بطور مستقیم و مبلغ ۶۱/۰۳۳/۰۵۵/۲۳۴ ریال را پس از صدور دادنامه از شعبه *و قطعیت ان از سوی شهرداری به خواهان پرداخت گردیده است.و باقیمانده ان بمبلغ ۱۳۶/۶۵۸/۳۹۹/۲۱۷ ریال توسط خوانده بعنوان وکیل خواهان دریافت گردیده است. که وکیل خوانده اظهارداشته است.از وجه ماخوذه بمبلغ ۲۴/۲۰۰/۳۵۶/۶۹۶ ریال نقدا و مبلغ ۳/۷۱۸/۹۱۷/۳۷۶ ریال طی مبایعه نامه ۱۳۹۰/۸/۳ در قالب یکدستگاه اپارتمان ، پرداخت شده است.علیهذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع ملاحظه مدارک ومستندات ابرازی نظر به اینکه مطابق بند چهارم شروط قرار داد صلح ، قطعیت و واگذاری مقیدو شروط مبنی انجام تغییر کاربری گردیده است.که با وصف عدم اجرای شرط ، مشروط که عبارتست از قرار صلح نیز منتفی خواهد بود و مشارالیه بعنوان وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل داده و انچه را به جای او دریافت کرده است.مسترد نماید. که با توجه به دریافت میزان خواسته در قالب تراکم ساختمانی از شهرداری و با کسر مبلغ ۲۴/۲۰۰/۳۵۶/۶۹۶ ریال که به خواهان مسترد نمود و مورد قبول نیز واقع شده است. مبلغ ۱۱۲/۴۵۸/۰۴۲/۵۲۱ ریال در اختیار مشارالیه می باشد. و ادعای دیگر وکیل خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ ۳/۷۱۸/۹۱۷/۳۷۶ ریال نظر به اینکه بموجب قرار داد مستقل یکدستگاه اپارتمان به احدی از خواهان ها واگذار گردیده است.و مدرک و مستندی که بابت تهاتر نسبت به بدهی مورد ادعا باشد. ابراز نشده و مورد انکار نیز واقع گردیده است.مردود می باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را بمیزان ۱۱۲/۴۵۸/۰۴۲/۵۲۱ ریال محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳-۵۱۹-۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۳۱۰-۳۱۱-۶۶۸-۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به استرداد مبلغ ۱۱۲/۴۵۸/۰۴۲/۵۲۱ ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ مطابق نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی مطابق تمبر الصاق شده در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و دعوای خواهان نسبت به مازاد از وجه مذکور بطرفیت خوانده ، نظر به اینکه وجه مورد ادعا مسترد و مورد قبول نیز واقع شده است.و این ادعا که بابت ثمنیه اعیانی بوده است.تاثیری در اصل پرداخت ندارد. لذا حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد. رییس شعبه ۱۰۲۷ کیفری دو *– س. ع. ص. رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۳. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۵. خانم ا. س. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی *و اقای س. ه. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ر. ا. فرزند س. با وکالت اقای ع. م. ز. فرزند ف. به نشانی *- دفتر وکالت و اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی *و اقای س. ط. ع. فرزند س. به نشانی * ۲. شرکت سازمان *به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۷به مدیریت ح. و م. ب. ر. ا. ۳. م. ر. ا. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * خواسته: مطالبه خسارت نیابت به مرجع معطی نیابت ارسال شد. رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : ۱. م. ر. ا. فرزند م. ۲. اقای س. ر. ا. فرزند س. ۳. شرکت سازمان *به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۷به مدیریت ح. و م. ب. ر. ا. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * : ۱. خانم ا. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۴. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۵. خانم ف. س. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ه. فرزند س. به نشانی *و اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی * خواسته: مطالبه خسارت با توجه به نظر و دستور رییس کل محترم داگستری استان شعبه *مقرر است: دفترپس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی ، پرونده محاکماتی هم اعاده شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان: ۱. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ا. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۵. خانم ف. س. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی *و اقای س. ه. فرزند س. به نشانی * ۶. دادسرای ناحیه ۷ ( سیدخندان ) *- معاون دادستان به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای س. ر. ا. فرزند س. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * ۲. م. ر. ا. فرزند م. به نشانی * a پلاک۱ ۳. شرکت ساختمانی انبوه سازان ارکان به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۷به مدیریت ح. و م. ب. ر. ا. به نشانی * a پلاک۱ تجدیدنظر خواسته: مطالبه خسارت از امار کسر و اعاده می گردد. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان ها: ۱. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ا. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۵. خانم ف. س. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی *و اقای س. ه. فرزند س. به نشانی * ۶. دادسرای *۷ ( سیدخندان ) *- معاون دادستان به نشانی * ۷. اقای س. ر. ا. فرزند س. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * تجدیدنظر خواندگان: ۱. م. ر. ا. فرزند م. به نشانی * a پلاک۱ ۲. سازمان *به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۷به مدیریت ح. و م. ب. ر. ا. به نشانی * a پلاک۱ تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۸/۴/۱۰ صادره از شعبه * گردشکار- دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- ف. ۲- ف. ۳- ح. ۴- ا. ش. همگی س. خ. ۵- ش. ن. ک. با وکالت س. ه. و س. س. س. بطرفیت ۱- ح. ر. ا. فرزند م. ۲- م. ر. ا. فرزند م. ۳- سازمان *نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۸/۴/۱۰ صادره از شعبه *که بموجب ان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۵ لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است.با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهان اظهارنامه جهت مطالبه موضوع خواسته را برای تجدیدنظر خوانده ردیف اول ارسال نموده اند و تاریخ ابلاغ اظهارنامه مبنای محاسبه می باشند لهذا دادگاه تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مواد ۵۲۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده موصوف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخه ۹۲/۱/۲۲ لغایت اجرای حکم براساس شاخص قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی در حق تجدیدنظر خواهان صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی بطرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف دوم و سوم نظر به اینکه نامبردگان در مرحله نخستین طرف دعوی نبوده اند و حکمی له نامبردگان و علیه تجدیدنظر خواهان اصدار نیافته است.دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۳۳۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان را صادر و اعلام می نماید. و همچنین در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای س. ح. ر. ا. فرزند س. م. بطرفیت ۱- ف. ۲- ا. ۳- ح. ۴- ف. ش. همگی س. خ. ۵- ش. ن. ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *که بموجب ان حکم به محکومبت تجدیدنظر خواه به استرداد مبلغ ۱۱۲/۴۵۸/۰۴۲/۵۲۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده است.با توجه به قرارداد های متعاقب بر صلح نامه حکایت از وجود قرارداد تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان دارد. و ادعای اینکه تجدیدنظر خواندگان توجهی به مشارالیه ندارد. بلاوجه است.لهذا تجدیدنظر خواهی وارد نیست چرا که دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی اصدار یافته است.و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لهذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان ها مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * ح. س. ع. ع. م. رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای س. ر. ا. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۵۳- ۹۹/۳/۱۱ صادره از شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم ها ف. ، ا. ، ح. ، ف. همگی سرطلای خ. و ش. ن. ک. با وکالت اقایان س. ح. ه. و س. ع. س. ا. س. شکایتی به طرفیت ح. ر. ر. ا. دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به سازمان* تقدیم و مدعی می گردند موکلین مالک ۲۱۰ سهم مشاع از ۱۲۶۰ سهم مشاع چهار قطعه زمین به شماره پ ثبتی ۴- ۵- ۶- ۷ همگی *بوده اند مشتکی عنه به موکلین مراجعه و اظهار می دارد. که چون پ های مذکور مورد نیاز سازمان* می باشد. لذا شهرداری امادگی دارد. که شش دانگ پ های مذکور را از جمله سهم مشاعی موکلین را خریداری نماید. بنابراین سازمان* امادگی دارد. پس از تغییر کاربری در چارچوب مقررات قانونی از مزروعی به مسکونی و غیره پ های یاد شده را با قیمت مناسب خریداری نماید. در این راستا موکلین به اظهارات متهم اعتماد نموده و نهایتا با حضور در دفتر خانه شماره ۶۲۱ *مبادرت به تفویض دو فقره وکالتنامه رسمی به شماره های ۴۵۳۱ - ۸۶/۸/۱۳-۴۵۳۲- ۸۶/۸/۱۲ به سازمان* به مدیریت متهم می نماید. تا او از طریق این وکالتنامه ها سهم مشاعی موکلین را به سازمان* فروخته و ثمن ان را در قالب امتیاز تراکم ساختمانی به نفع موکلین کارسازی و پرداخت نماید. شرکت مذکور با مراجعه به سازمان* مبایعه نامه هایی به وکالت از موکلین در مقام فروشنده ۲۱۰ سهم مشاعی امضای و تنظیم می نماید. و نهایتا موکلین با هماهنگی متهمین با حضور در سازمان* ، سهم مشاعی خود را با هدایت متهم رسما به نام سازمان* می نمایند. بعد از گذشت مدتی موکلین متوجه شده اند که سازمان* نه تنها خود تشریفات مربوط به تغییر کاربری اراضی از مزروعی به مسکونی را انجام نداده و نقش موثری در تغییر کاربری نداشته و در این خصوص موکلین را اغفال نموده است.بلکه بخش زیادی از ثمن معامله پرداخته شده از ناحیه سازمان* در قالب امتیاز تراکم ساختمانی توسطه متهم تصاحب و برداشت شده است. به عبارتی وی وجوه دریافتی از شهرداری را به نفع خود تصاحب نموده و به هیچ وجه حاضر به پرداخت الباقی ثمن معامله و ارایه مفاصاحساب از باب رابطه وکیل و موکل نمی باشد. و در طی سه سال از تاریخ وقوع معامله با توجه به تورم فزاینده ای که در بازار صورت گرفته نهایت استفاده را به نفع خود نموده است.که عمل ارتکابی وی خیانت در امانت و تحصیل نامشروع انطباق دارد. و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای رسیدگی و تعقیب وی را دارم. ، پس از رسیدگی شکایت در سازمان* در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می گردد. ولی در نهایت حکم به برایت وی صادر می گردد. و قطعی می شود. اما در مورد دادخواست همین خواهانها به طرفیت م. و ح. ر. ا. با وکالت ا. ح. به خواسته مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت در امانت و استرداد تراکم ساختمانی و خسارت ناشی از تفاوت قیمت با جلب نظر کارشناس رسمی که همزمان با شکایت کیفرخواست تقدیم گردیده دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند ( دادنامه شماره ۹۵/۱۰۸۲- ۹۵/۰۸/۲۹ شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ تهران ) نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی می شود. که شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره های ۹۶/۱۳۶۴- ۹۶/۰۹/۲۵ حکم برایت را تایید ولی قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می کند که شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ این بار خواندگان را محکوم به استرداد مبلغ ۱۱۲٫۴۵۸۰۴۲٫۵۲۱ ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهانها می نماید. و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر می کند که این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۹۹/۰۰۴۵۳-۹۹/۰۳/۱۱ شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناتایید می گردد. اقای س. م. ر. ا. از رییس محترم دیوان عالی کشور ( معاونت نظارت ) درخواست رسیدگی مجدد می کند که ایشان به رییس محترم قوه قضاییه پیشنهاد رسیدگی مجدد می دهدو پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع مشاوران ان به مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. ۱- شهرداری چهاردانگه در نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳/۲۶۵۹-۱۴۰۰/۲/۲۵ صراحتا به تغییر کاربری اراضی بر اساس طرح جامع وقت ، مصوبه شورای برنامه ریزی استان تهران و تصویر زون بندی کاربری ها در زمان انتقال اراضی به سازمان* اشاره کرده است.و نیز به تغییرات صورت گرفته در طرح جامع *در سال ۱۳۹۱ یعنی پنج سال از قرارداد صلح و نیز انتقال اراضی به سازمان* اشاره کرده است.و گفته است. بازگشت به نامه شماره ۹۹/۳۹۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ همانگونه که سابقا در نامه های شماره ۲۶/۳۸۸۷- ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ و ۲۶/۶۱۳۹-۸۸/۵/۱۲ اعلام گردیده طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و برابر طرح جامع وقت در زمان انتقال اراضی *اباد به سازمان* روی پ ثبتی ۶۶۱۷ اصلی زون های ۱- فضای سبز ۲- اموزشی ۳- ورزشی ۴- حریم دکل برق ۵۔ مختلط کشاورزی - انبارداری ۶- باغ ۷- کارگاهی ۸- مختلط زراعی سبز تفرجی ۹- اراضی کشاورزی مشخص گردیده است. همچنین بر روی *زون های اراضی کشاورزی و مختلط کشاورزی انبارداری و باغ و حریم دکل برق و کارگاهی و قسمتی از پ خارج از محدوده شهر تعیین گردیده است.و پ های ۶۶/۵ و ۶۶/۴ خارج از محدوده این شهر بوده است.۲- محکومیت د. به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مال الصلح تراکم ساختمانی بوده نه وجه نقد وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۳- خواهان ها به موجب سه فقره صورتجلسه که بعد از انعقاد قرارداد صلح و نیز بعد از انتقال رسمی موضوع صلح به سازمان* تنظیم شده مفاد صلح نامه را تایید کرده اند که در دادنامه شماره ۹۶/۰۹/۲۵-۱۳۶۴ شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تاکید بر ان شده است.بدین صورت که اگر چه تجدیدنظر خواهان به استناد بند ۴ صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ مدعی عدم اعتبار صلح نامه به دلیل عدم تغییر کاربری از مزروعی به کاربری های دیگر هستند لیکن به شرح موافقت نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ و بعد از تنظیم قطعی اسناد و تعهد به کار سازی سهم تجدید نظر خواهان ها در قالب تراکم ساختمانی عملا به نفوذ و اعتبار حیات حقوقی صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ صحه گذاشته اند ، فلذا با توجه به ماده ۷۶۰ قانون مدنی صلح عقد لازم است.و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله ، فلذا تا زمانی که عقود لازمه فسخ یا اقاله نگردند. لازم الاجرای بوده و مطالبه عوضین وجاهت شرعی و قانونی ندارد. - لذا صدور حکم به استرداد مبلغ روز تراکم ساختمانی مستند به لازم بودن عقد صلح و عدم اقاله و فسخ وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۴- سازمان* و د. به تعهد خود مبنی بر تغییر کاربری حسب مستندات پیوست عمل کرده است.و لذا مستحق مال الصلح بوده و حکم به استرداد خلاف شرع و قانون است.فلذا پیشنهاد رسیدگی مجدد پرونده در شعب محترم دیوان عالی کشور و توقف اجرای حکم می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: رای نظر به ضرورت اطلاع طرفین از جهات اعاده دادرسی که منجر به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است.و اخذ توضیحات نامبردگان و وکلای انان ، پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تفهیم جهات اعاده دادرسی که درگردشکار اشاره گردید.و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده را با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: ع. ح. عضومعاون: ا. م. مقام رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای س. ر. ا. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره */۳/۱۱ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم ها ف. ، ا. ، ح. ، ف. همگی سرطلای خ. و ش. ن. ک. با وکالت اقایان س. ح. ه. و س. ع. س. ا. س. شکایتی به طرفیت ح. ر. ر. ا. دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *تقدیم و مدعی می گردند موکلین مالک ۲۱۰ سهم مشاع از ۱۲۶۰ سهم مشاع چهار قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۴- ۵- ۶- ۷ همگی *بوده اند مشتکی عنه به موکلین مراجعه و اظهار می دارد. که چون پلاک های مذکور مورد نیاز شهرداری شعبه *می باشد. لذا شهرداری امادگی دارد. که شش دانگ پلاک های مذکور را از جمله سهم مشاعی موکلین را خریداری نماید. بنابراین سازمان *امادگی دارد. پس از تغییر کاربری در چارچوب مقررات قانونی از مزروعی به مسکونی و غیره پلاک های یاد شده را با قیمت مناسب خریداری نماید. در این راستا موکلین به اظهارات متهم اعتماد نموده و نهایتا با حضور در دفتر خانه شماره ۶۲۱ *مبادرت به تفویض دو فقره وکالتنامه رسمی به شماره های ۴۵۳۱ - ۸۶/۸/۱۳-۴۵۳۲- ۸۶/۸/۱۲ به سازمان *به مدیریت متهم می نماید. تا او از طریق این وکالتنامه ها سهم مشاعی موکلین را به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *فروخته و ثمن ان را در قالب امتیاز تراکم ساختمانی به نفع موکلین کارسازی و پرداخت نماید. شرکت مذکور با مراجعه به سازمان اموال و املاک شهرداری مبایعه نامه هایی به وکالت از موکلین در مقام فروشنده ۲۱۰ سهم مشاعی امضای و تنظیم می نماید. و نهایتا موکلین با هماهنگی متهمین با حضور در سازمان *، سهم مشاعی خود را با هدایت متهم رسما به نام شهرداری شعبه *می نمایند. بعد از گذشت مدتی موکلین متوجه شده اند که سازمان *نه تنها خود تشریفات مربوط به تغییر کاربری اراضی از مزروعی به مسکونی را انجام نداده و نقش موثری در تغییر کاربری نداشته و در این خصوص موکلین را اغفال نموده است.بلکه بخش زیادی از ثمن معامله پرداخته شده از ناحیه شهرداری شعبه *در قالب امتیاز تراکم ساختمانی توسطه متهم تصاحب و برداشت شده است. به عبارتی وی وجوه دریافتی از شهرداری را به نفع خود تصاحب نموده و به هیچ وجه حاضر به پرداخت الباقی ثمن معامله و ارایه مفاصاحساب از باب رابطه وکیل و موکل نمی باشد. و در طی سه سال از تاریخ وقوع معامله با توجه به تورم فزاینده ای که در بازار صورت گرفته نهایت استفاده را به نفع خود نموده است.که عمل ارتکابی وی خیانت در امانت و تحصیل نامشروع انطباق دارد. و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای رسیدگی و تعقیب وی را دارم. ، پس از رسیدگی شکایت در دادسرای شعبه *در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می گردد. ولی در نهایت حکم به برایت وی صادر می گردد. و قطعی می شود. اما در مورد دادخواست همین خواهانها به طرفیت م. و ح. ر. ا. با وکالت ا. ح. به خواسته مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت در امانت و استرداد تراکم ساختمانی و خسارت ناشی از تفاوت قیمت با جلب نظر کارشناس رسمی که همزمان با شکایت کیفرخواست تقدیم گردیده دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند ( دادنامه شماره *۹۵/۰۸/۲۹ شعبه *) نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی می شود. که شعبه *به موجب دادنامه شماره های *۹۶/۰۹/۲۵ حکم برایت را تایید ولی قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می کند که شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ این بار خواندگان را محکوم به استرداد مبلغ ۱۱۲٫۴۵۸۰۴۲٫۵۲۱ ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهانها می نماید. و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر می کند که این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۹۹/ */۰۳/۱۱ شعبه *عیناتایید می گردد. اقای س. م. ر. ا. از رییس محترم دیوان عالی کشور ( معاونت نظارت ) درخواست رسیدگی مجدد می کند که ایشان به رییس محترم قوه قضاییه پیشنهاد رسیدگی مجدد می دهدو پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع مشاوران ان به مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. ۱- شهرداری چهاردانگه در نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳/۲۶۵۹-۱۴۰۰/۲/۲۵ صراحتا به تغییر کاربری اراضی بر اساس طرح جامع وقت ، مصوبه شورای برنامه ریزی استان شعبه *و تصویر زون بندی کاربری ها در زمان انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است.و نیز به تغییرات صورت گرفته در طرح جامع *در سال ۱۳۹۱ یعنی پنج سال از قرارداد صلح و نیز انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است.و گفته است. بازگشت به نامه شماره ۹۹/۳۹۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ همانگونه که سابقا در نامه های شماره ۲۶/۳۸۸۷- ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ و ۲۶/۶۱۳۹-۸۸/۵/۱۲ اعلام گردیده طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و برابر طرح جامع وقت در زمان انتقال اراضی *اباد به شهرداری شعبه *روی پلاک ثبتی ۶۶۱۷ اصلی زون های ۱- فضای سبز ۲- اموزشی ۳- ورزشی ۴- حریم دکل برق ۵۔ مختلط کشاورزی - انبارداری ۶- باغ ۷- کارگاهی ۸- مختلط زراعی سبز تفرجی ۹- اراضی کشاورزی مشخص گردیده است. همچنین بر روی *زون های اراضی کشاورزی و مختلط کشاورزی انبارداری و باغ و حریم دکل برق و کارگاهی و قسمتی از پلاک خارج از محدوده شهر تعیین گردیده است.و پلاک های ۶۶/۵ و ۶۶/۴ خارج از محدوده این شهر بوده است.۲- محکومیت د. به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مال الصلح تراکم ساختمانی بوده نه وجه نقد وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۳- خواهان ها به موجب سه فقره صورتجلسه که بعد از انعقاد قرارداد صلح و نیز بعد از انتقال رسمی موضوع صلح به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *تنظیم شده مفاد صلح نامه را تایید کرده اند که در دادنامه شماره *نیز تاکید بر ان شده است.بدین صورت که اگر چه تجدیدنظر خواهان به استناد بند ۴ صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ مدعی عدم اعتبار صلح نامه به دلیل عدم تغییر کاربری از مزروعی به کاربری های دیگر هستند لیکن به شرح موافقت نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ و بعد از تنظیم قطعی اسناد و تعهد به کار سازی سهم تجدید نظر خواهان ها در قالب تراکم ساختمانی عملا به نفوذ و اعتبار حیات حقوقی صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ صحه گذاشته اند ، فلذا با توجه به ماده ۷۶۰ قانون مدنی صلح عقد لازم است.و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله ، فلذا تا زمانی که عقود لازمه فسخ یا اقاله نگردند. لازم الاجرای بوده و مطالبه عوضین وجاهت شرعی و قانونی ندارد. - لذا صدور حکم به استرداد مبلغ روز تراکم ساختمانی مستند به لازم بودن عقد صلح و عدم اقاله و فسخ وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۴- سازمان *. به تعهد خود مبنی بر تغییر کاربری حسب مستندات پیوست عمل کرده است.و لذا مستحق مال الصلح بوده و حکم به استرداد خلاف شرع و قانون است.فلذا پیشنهاد رسیدگی مجدد پرونده در شعب محترم دیوان عالی کشور و توقف اجرای حکم می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از جهات اعاده دادرسی که منجر به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است.و اخذ توضیحات نامبردگان و وکلای انان ، پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تفهیم جهات اعاده دادرسی که درگردشکار اشاره گردید.و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده را با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند . با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: رای جهت احراز این مطلب که سهم خواهان ها با توجه به میزان مالکیتی که در ملک واگذاری به شهرداری داشته اند از میزان تراکم معوض که توسط شهرداری می بایست پرداخت می گردید.چه میزان بوده است. ایا معوض مذکور تحویل دادخواه ( اقای ر. ا. ) و یا شرکت سازمان *ارکان گردیده است.یا خیر. اگر تحویل گردیده طبق چه مستندی و اگر تحویل نگردیده ، وضعیت ان در حال حاضر چگونه است. وبه هر تقدیر این امر مشخص شود. سهم تراکم خواهان ها توسط دادخواه دریافت شده یا خیر؟ و اگر دریافت شده به خواهان ها تحویل داده یا خیرو مدارک و مستندات ان چه مقدار می باشد. و در وضع حاضر دادخواه بابت تحویل تراکم سهم خواهان ها بدهکار هست یا خیر. اگر هست چه میزان می باشد. و ایا امکان تحویل وجود دارد. یا خیر؟ اگر وجود دارد. به چه نحو و اگر وجود ندارد. علت ان چیست؟ مستلزم جلب نظر کارشناس برنامه ریزی و امور شهری می باشد. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با صدور قرار و انتخاب کارشناس صلاحیتدار نسبت به اجرای ان و تحصیل نظر کارشناس اقدام نماید. پس از ابلاغ به طرفین نسبت به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل اقدام نمایند. ضمنا در صورت درخواست کارشناس هم از شهرداری هرگونه استعلام لازم بود معمول گردد. و نامبرده نیز به شهرداری معرفی تا همکاری لازم معمول دارند. پرداخت حق الزحمه کارشناس برعهده دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضومعاون: ا. م. م. رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای س. ر. ا. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره */۳/۱۱ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارشهای مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ و ۱۴۰۱/۶/۲۸ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم ها ف. ، ا. ، ح. ، ف. همگی سرطلای خ. و ش. ن. ک. با وکالت اقایان س. ح. ه. و س. ع. س. ا. س. شکایتی به طرفیت ح. ر. ر. ا. دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *تقدیم و مدعی می گردند موکلین مالک ۲۱۰ سهم مشاع از ۱۲۶۰ سهم مشاع چهار قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۴- ۵- ۶- ۷ همگی *بوده اند مشتکی عنه به موکلین مراجعه و اظهار می دارد. که چون پلاک های مذکور مورد نیاز شهرداری شعبه *می باشد. لذا شهرداری امادگی دارد. که شش دانگ پلاک های مذکور را از جمله سهم مشاعی موکلین را خریداری نماید. بنابراین سازمان *امادگی دارد. پس از تغییر کاربری در چارچوب مقررات قانونی از مزروعی به مسکونی و غیره پلاک های یاد شده را با قیمت مناسب خریداری نماید. در این راستا موکلین به اظهارات متهم اعتماد نموده و نهایتا با حضور در دفتر خانه شماره ۶۲۱ *مبادرت به تفویض دو فقره وکالتنامه رسمی به شماره های ۴۵۳۱ - ۸۶/۸/۱۳-۴۵۳۲- ۸۶/۸/۱۲ به سازمان *به مدیریت متهم می نماید. تا او از طریق این وکالتنامه ها سهم مشاعی موکلین را به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *فروخته و ثمن ان را در قالب امتیاز تراکم ساختمانی به نفع موکلین کارسازی و پرداخت نماید. شرکت مذکور با مراجعه به سازمان اموال و املاک شهرداری مبایعه نامه هایی به وکالت از موکلین در مقام فروشنده ۲۱۰ سهم مشاعی امضای و تنظیم می نماید. و نهایتا موکلین با هماهنگی متهمین با حضور در سازمان *، سهم مشاعی خود را با هدایت متهم رسما به نام شهرداری شعبه *می نمایند. بعد از گذشت مدتی موکلین متوجه شده اند که سازمان *نه تنها خود تشریفات مربوط به تغییر کاربری اراضی از مزروعی به مسکونی را انجام نداده و نقش موثری در تغییر کاربری نداشته و در این خصوص موکلین را اغفال نموده است.بلکه بخش زیادی از ثمن معامله پرداخته شده از ناحیه شهرداری شعبه *در قالب امتیاز تراکم ساختمانی توسط متهم تصاحب و برداشت شده است. به عبارتی وی وجوه دریافتی از شهرداری را به نفع خود تصاحب نموده و به هیچ وجه حاضر به پرداخت الباقی ثمن معامله و ارایه مفاصاحساب از باب رابطه وکیل و موکل نمی باشد. و در طی سه سال از تاریخ وقوع معامله با توجه به تورم فزاینده ای که در بازار صورت گرفته نهایت استفاده را به نفع خود نموده است.که عمل ارتکابی وی خیانت در امانت و تحصیل نامشروع انطباق دارد. و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای رسیدگی و تعقیب وی را دارم. ، پس از رسیدگی شکایت در دادسرای شعبه *در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می گردد. ولی در نهایت حکم به برایت وی صادر می گردد. و قطعی می شود. اما در مورد دادخواست همین خواهانها به طرفیت م. و ح. ر. ا. با وکالت ا. ح. به خواسته مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت در امانت و استرداد تراکم ساختمانی و خسارت ناشی از تفاوت قیمت با جلب نظر کارشناس رسمی که همزمان با شکایت کیفرخواست تقدیم گردیده دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند ( دادنامه شماره *۹۵/۰۸/۲۹ شعبه *) نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی می شود. که شعبه *به موجب دادنامه شماره های *۹۶/۰۹/۲۵ حکم برایت را تایید ولی قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می کند که شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ این بار خواندگان را محکوم به استرداد مبلغ ۱۱۲٫۴۵۸۰۴۲٫۵۲۱ ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهانها می نماید. و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر می کند که این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۹۹/ */۰۳/۱۱ شعبه *عیناتایید می گردد. اقای س. م. ر. ا. از رییس محترم دیوان عالی کشور ( معاونت نظارت ) درخواست رسیدگی مجدد می کند که ایشان به رییس محترم قوه قضاییه پیشنهاد رسیدگی مجدد می دهدو پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع مشاوران ان به مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. ۱- شهرداری چهاردانگه در نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳/۲۶۵۹-۱۴۰۰/۲/۲۵ صراحتا به تغییر کاربری اراضی بر اساس طرح جامع وقت ، مصوبه شورای برنامه ریزی استان شعبه *و تصویر زون بندی کاربری ها در زمان انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است.و نیز به تغییرات صورت گرفته در طرح جامع *در سال ۱۳۹۱ یعنی پنج سال از قرارداد صلح و نیز انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است.و گفته است. بازگشت به نامه شماره ۹۹/۳۹۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ همانگونه که سابقا در نامه های شماره ۲۶/۳۸۸۷- ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ و ۲۶/۶۱۳۹-۸۸/۵/۱۲ اعلام گردیده طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و برابر طرح جامع وقت در زمان انتقال اراضی *اباد به شهرداری شعبه *روی پلاک ثبتی ۶۶۱۷ اصلی زون های ۱- فضای سبز ۲- اموزشی ۳- ورزشی ۴- حریم دکل برق ۵۔ مختلط کشاورزی - انبارداری ۶- باغ ۷- کارگاهی ۸- مختلط زراعی سبز تفرجی ۹- اراضی کشاورزی مشخص گردیده است. همچنین بر روی *زون های اراضی کشاورزی و مختلط کشاورزی انبارداری و باغ و حریم دکل برق و کارگاهی و قسمتی از پلاک خارج از محدوده شهر تعیین گردیده است.و پلاک های ۶۶/۵ و ۶۶/۴ خارج از محدوده این شهر بوده است.۲- محکومیت د. به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مال الصلح تراکم ساختمانی بوده نه وجه نقد وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۳- خواهان ها به موجب سه فقره صورتجلسه که بعد از انعقاد قرارداد صلح و نیز بعد از انتقال رسمی موضوع صلح به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *تنظیم شده مفاد صلح نامه را تایید کرده اند که در دادنامه شماره *نیز تاکید بر ان شده است.بدین صورت که اگر چه تجدیدنظر خواهان به استناد بند ۴ صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ مدعی عدم اعتبار صلح نامه به دلیل عدم تغییر کاربری از مزروعی به کاربری های دیگر هستند لیکن به شرح موافقت نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ و بعد از تنظیم قطعی اسناد و تعهد به کار سازی سهم تجدید نظر خواهان ها در قالب تراکم ساختمانی عملا به نفوذ و اعتبار حیات حقوقی صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ صحه گذاشته اند ، فلذا با توجه به ماده ۷۶۰ قانون مدنی صلح عقد لازم است.و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله ، فلذا تا زمانی که عقود لازمه فسخ یا اقاله نگردند. لازم الاجرای بوده و مطالبه عوضین وجاهت شرعی و قانونی ندارد. - لذا صدور حکم به استرداد مبلغ روز تراکم ساختمانی مستند به لازم بودن عقد صلح و عدم اقاله و فسخ وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۴- سازمان *. به تعهد خود مبنی بر تغییر کاربری حسب مستندات پیوست عمل کرده است.و لذا مستحق مال الصلح بوده و حکم به استرداد خلاف شرع و قانون است.فلذا پیشنهاد رسیدگی مجدد پرونده در شعب محترم دیوان عالی کشور و توقف اجرای حکم می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از جهات اعاده دادرسی که منجر به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است.و اخذ توضیحات نامبردگان و وکلای انان ، پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تفهیم جهات اعاده دادرسی که درگردشکار اشاره گردید.و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده را با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند . با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. چنین اتخاذ تصمیم می گردد.: جهت احراز این مطلب که سهم خواهان ها با توجه به میزان مالکیتی که در ملک واگذاری به شهرداری داشته اند از میزان تراکم معوض که توسط شهرداری می بایست پرداخت می گردید.چه میزان بوده است. ایا معوض مذکور تحویل دادخواه ( اقای ر. ا. ) و یا سازمان *ارکان گردیده است.یا خیر. اگر تحویل گردیده طبق چه مستندی و اگر تحویل نگردیده ، وضعیت ان در حال حاضر چگونه است. وبه هر تقدیر این امر مشخص شود. سهم تراکم خواهان ها توسط دادخواه دریافت شده یا خیر؟ و اگر دریافت شده به خواهان ها تحویل داده یا خیرو مدارک و مستندات ان چه مقدار می باشد. و در وضع حاضر دادخواه بابت تحویل تراکم سهم خواهان ها بدهکار هست یا خیر. اگر هست چه میزان می باشد. و ایا امکان تحویل وجود دارد. یا خیر؟ اگر وجود دارد. به چه نحو و اگر وجود ندارد. علت ان چیست؟ مستلزم جلب نظر کارشناس برنامه ریزی و امور شهری می باشد. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با صدور قرار و انتخاب کارشناس صلاحیتدار نسبت به اجرای ان و تحصیل نظر کارشناس اقدام نماید. پس از ابلاغ به طرفین نسبت به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل اقدام نمایند. ضمنا در صورت درخواست کارشناس هم از شهرداری هرگونه استعلام لازم بود معمول گردد. و نامبرده نیز به شهرداری معرفی تا همکاری لازم معمول دارند. پرداخت حق الزحمه کارشناس برعهده دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: رای با عنایت به اعتراض وکیل دادخواندگان به اظهار نظر هیات سه نفره کارشناسان و استدعای جلب نظر هیات بالاتر با توجه به اعتراض مطروحه و جهاتی که در لایحه اعتراض معروض داشته قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسان صادر و اعلام می گردد. تا ضمن مباشرت به کارشناسی و توجه به مفاد قرار سابق و پرسش هایی که در ان مطرح شده و ایضا امعان توجه به مفاد لایحه و اعتراض وکیل ضمن اعلام نظر راجع به سوالات قبلی نهایتا مشخص نمایند که ایا.دادخواندگان بابت سهم تراکم خود استحقاقی دارند یا خیر؟ و ایا شخص د. اقای س. ح. ر. ا. به نامبردگان بدهکاری از باب پرداخت تراکم سهمی انها دارد. یا خیر؟ در فرض صحت میزان ان را مشخص و اعلام نمایند. به منظور اجرای قرار پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین کارشناسان واجد صلاحیت در امور برنامه ریزی شهری ، حسابداری و حسابرسی ، راه و ساختمان و امور شهرداری ها نسبت به اجرای قرار اقدام با وصول نظریه کارشناسان به طرفین ابلاغ و سپس پرونده با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناسان بر عهده معترضین با وکالت اقای س. ح. ه. می باشد. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. ضمنا لایحه اعتراض پیوست پرونده محاکماتی گردید. شعبه * مستشار: ع. ح. عضومعاون: ا. م. م. رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای س. ح. ر. ا. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۳/۱۱ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارشهای مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ و ۱۴۰۱/۶/۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم ها ف. ، ا. ، ح. ، ف. همگی سرطلای خ. و ش. ن. ک. با وکالت اقایان س. ح. ه. و س. ع. س. ا. س. شکایتی به طرفیت ح. ر. ر. ا. دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *تقدیم و مدعی می گردند موکلین مالک ۲۱۰ سهم مشاع از ۱۲۶۰ سهم مشاع چهار قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۴ ۵ ۶ ۷ همگی *بوده اند مشتکی عنه به موکلین مراجعه و اظهار می دارد. که چون پلاک های مذکور مورد نیاز شهرداری شعبه *می باشد. لذا شهرداری امادگی دارد. که شش دانگ پلاک های مذکور را از جمله سهم مشاعی موکلین را خریداری نماید. بنابراین سازمان *امادگی دارد. پس از تغییر کاربری در چارچوب مقررات قانونی از مزروعی به مسکونی و غیره پلاک های یاد شده را با قیمت مناسب خریداری نماید. در این راستا موکلین به اظهارات متهم اعتماد نموده و نهایتا با حضور در دفتر خانه شماره ۶۲۱ *مبادرت به تفویض دو فقره وکالتنامه رسمی به شماره های ۴۵۳۱ ۸۶/۸/ */۸/۱۲ به سازمان *به مدیریت متهم می نماید. تا او از طریق این وکالتنامه ها سهم مشاعی موکلین را به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *فروخته و ثمن ان را در قالب امتیاز تراکم ساختمانی به نفع موکلین کارسازی و پرداخت نماید. شرکت مذکور با مراجعه به سازمان اموال و املاک شهرداری مبایعه نامه هایی به وکالت از موکلین در مقام فروشنده ۲۱۰ سهم مشاعی امضا و تنظیم می نماید. و نهایتا موکلین با هماهنگی متهمین با حضور در سازمان *، سهم مشاعی خود را با هدایت متهم رسما به نام شهرداری شعبه *می نمایند. بعد از گذشت مدتی موکلین متوجه شده اند. که سازمان *نه تنها خود تشریفات مربوط به تغییر کاربری اراضی از مزروعی به مسکونی را انجام نداده و نقش موثری در تغییر کاربری نداشته و در این خصوص موکلین را اغفال نموده است. بلکه بخش زیادی از ثمن معامله پرداخته شده از ناحیه شهرداری شعبه *در قالب امتیاز تراکم ساختمانی توسط متهم تصاحب و برداشت شده است. به عبارتی وی وجوه دریافتی از شهرداری را به نفع خود تصاحب نموده و به هیچ وجه حاضر به پرداخت الباقی ثمن معامله و ارایه مفاصاحساب از باب رابطه وکیل و موکل نمی باشد. و در طی سه سال از تاریخ وقوع معامله با توجه به تورم فزاینده ای که در بازار صورت گرفته نهایت استفاده را به نفع خود نموده است. که عمل ارتکابی وی خیانت در امانت و تحصیل نامشروع انطباق دارد. و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای رسیدگی و تعقیب وی را دارم. ، پس از رسیدگی شکایت در دادسرای شعبه *در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می گردد. ولی در نهایت حکم به برایت وی صادر می گردد. و قطعی می شود. اما در مورد دادخواست همین خواهانها به طرفیت م. و ح. ر. ا. با وکالت ا. ح. به خواسته مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت در امانت و استرداد تراکم ساختمانی و خسارت ناشی از تفاوت قیمت با جلب نظر کارشناس رسمی که همزمان با شکایت کیفرخواست تقدیم گردیده دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند ( دادنامه شماره *۹۵/۰۸/۲۹ شعبه *) نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی می شود. که شعبه *به موجب دادنامه شماره های *۹۶/۰۹/۲۵ حکم برایت را تایید ولی قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می کند که شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ این بار خواندگان را محکوم به استرداد مبلغ ۱۱۲٫۴۵۸۰۴۲٫۵۲۱ ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهانها می نماید. و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر می کند که این دادنامه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۰۳/۱۱ شعبه *عیناتایید می گردد. اقای س. م. ر. ا. از رییس محترم دیوان عالی کشور ( معاونت نظارت ) درخواست رسیدگی مجدد می کند که ایشان به رییس محترم قوه قضاییه پیشنهاد رسیدگی مجدد می دهدو پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع مشاوران ان به مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند.۱ شهرداری *در نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳/۲۶۵۹ ۱۴۰۰/۲/۲۵ صراحتا به تغییر کاربری اراضی بر اساس طرح جامع وقت ، مصوبه شورای برنامه ریزی استان شعبه *و تصویر زون بندی کاربری ها در زمان انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است. و نیز به تغییرات صورت گرفته در طرح جامع *در سال ۱۳۹۱ یعنی پنج سال از قرارداد صلح و نیز انتقال اراضی به شهرداری شعبه *اشاره کرده است. و گفته است. بازگشت به نامه شماره ۹۹/۳۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ همانگونه که سابقا در نامه های شماره ۲۶/۳۸۸۷ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ و ۲۶/۶۱۳۹ ۸۸/۵/۱۲ اعلام گردیده طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و برابر طرح جامع وقت در زمان انتقال اراضی *ا. به شهرداری شعبه *روی پلاک ثبتی ۶۶۱۷ اصلی زون های ۱ فضای سبز ۲ اموزشی ۳ ورزشی ۴ حریم دکل برق ۵۔ مختلط کشاورزی انبارداری ۶ باغ ۷ کارگاهی ۸ مختلط زراعی سبز تفرجی ۹ اراضی کشاورزی مشخص گردیده است. همچنین بر روی *زون های اراضی کشاورزی و مختلط کشاورزی انبارداری و باغ و حریم دکل برق و کارگاهی و قسمتی از پلاک خارج از محدوده شهر تعیین گردیده است. و پ های ۶۶/۵ و ۶۶/۴ خارج از محدوده این شهر بوده است. ۲ محکومیت د. به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مال الصلح تراکم ساختمانی بوده نه وجه نقد وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۳ خواهان ها به موجب سه فقره صورتجلسه که بعد از انعقاد قرارداد صلح و نیز بعد از انتقال رسمی موضوع صلح به سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *تنظیم شده مفاد صلح نامه را تایید کرده اند که در دادنامه شماره *۱۳۶۴ شعبه *نیز تاکید بر ان شده است. بدین صورت که اگر چه تجدیدنظر خواهان به استناد بند ۴ صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ مدعی عدم اعتبار صلح نامه به دلیل عدم تغییر کاربری از مزروعی به کاربری های دیگر هستند لیکن به شرح موافقت نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ و بعد از تنظیم قطعی اسناد و تعهد به کار سازی سهم تجدید نظر خواهان ها در قالب تراکم ساختمانی عملا به نفوذ و اعتبار حیات حقوقی صلح نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ صحه گذاشته اند ، فلذا با توجه به ماده ۷۶۰ قانون مدنی صلح عقد لازم است. و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله ، فلذا تا زمانی که عقود لازمه فسخ یا اقاله نگردند. لازم الاجرا بوده و مطالبه عوضین وجاهت شرعی و قانونی ندارد. لذا صدور حکم به استرداد مبلغ روز تراکم ساختمانی مستند به لازم بودن عقد صلح و عدم اقاله و فسخ وجاهت شرعی و قانونی ندارد. ۴ سازمان *. به تعهد خود مبنی بر تغییر کاربری حسب مستندات پیوست عمل کرده است. و لذا مستحق مال الصلح بوده و حکم به استرداد خلاف شرع و قانون است. فلذا پیشنهاد رسیدگی مجدد پرونده در شعب محترم دیوان عالی کشور و توقف اجرای حکم می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از جهات اعاده دادرسی که منجر به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. و اخذ توضیحات نامبردگان و وکلا انان ، پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تفهیم جهات اعاده دادرسی که درگردشکار اشاره گردید.و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده را با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. چنین اتخاذ تصمیم می گردد.: جهت احراز این مطلب که سهم خواهان ها با توجه به میزان مالکیتی که در ملک واگذاری به شهرداری داشته اند از میزان تراکم معوض که توسط شهرداری می بایست پرداخت می گردید.چه میزان بوده است. ایا معوض مذکور تحویل دادخواه ( اقای ر. ا. ) و یا شرکت سازمان *ارکان گردیده است. یا خیر. اگر تحویل گردیده طبق چه مستندی و اگر تحویل نگردیده ، وضعیت ان در حال حاضر چگونه است. وبه هر تقدیر این امر مشخص شود. سهم تراکم خواهان ها توسط دادخواه دریافت شده یا خیر؟ و اگر دریافت شده به خواهان ها تحویل داده یا خیر و مدارک و مستندات ان چه مقدار می باشد. و در وضع حاضر دادخواه بابت تحویل تراکم سهم خواهان ها بدهکار هست یا خیر. اگر هست چه میزان می باشد. و ایا امکان تحویل وجود دارد. یا خیر؟ اگر وجود دارد. به چه نحو و اگر وجود ندارد. علت ان چیست؟ مستلزم جلب نظر کارشناس برنامه ریزی و امور شهری می باشد. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با صدور قرار و انتخاب کارشناس صلاحیتدار نسبت به اجرای ان و تحصیل نظر کارشناس اقدام نماید. پس از ابلاغ به طرفین نسبت به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل اقدام نمایند. ضمنا در صورت درخواست کارشناس هم از شهرداری هرگونه استعلام لازم بود. معمول گردد. و نامبرده نیز به شهرداری معرفی تا همکاری لازم معمول دارند. پرداخت حق الزحمه کارشناس برعهده دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: با عنایت به اعتراض وکیل دادخواندگان به اظهار نظر هیات سه نفره کارشناسان و استدعای جلب نظر هیات بالاتر با توجه به اعتراض مطروحه و جهاتی که در لایحه اعتراض معروض داشته قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسان صادر و اعلام می گردد. تا ضمن مباشرت به کارشناسی و توجه به مفاد قرار سابق و پرسش هایی که در ان مطرح شده و ایضا امعان توجه به مفاد لایحه و اعتراض وکیل ضمن اعلام نظر راجع به سوالات قبلی نهایتا مشخص نمایند که ایا.دادخواندگان بابت سهم تراکم خود استحقاقی دارند یا خیر؟ و ایا شخص د. اقای س. ح. ر. ا. به نامبردگان بدهکاری از باب پرداخت تراکم سهمی انها دارد. یا خیر؟ در فرض صحت میزان ان را مشخص و اعلام نمایند. به منظور اجرای قرار پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین کارشناسان واجد صلاحیت در امور برنامه ریزی شهری ، حسابداری و حسابرسی ، راه و ساختمان و امور شهرداری ها نسبت به اجرای قرار اقدام با وصول نظریه کارشناسان به طرفین ابلاغ و سپس پرونده با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناسان بر عهده معترضین با وکالت اقای س. ح. ه. می باشد. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: رای با توجه به رسیدگی های معموله و جمیع محتویات پرونده ارا صادره در محکومیت د. به پرداخت اصل خواسته به جهات ذیل بلااشکال است. زیرا اولا: ادعای عدم توجه دعوا که توسط دادخواه مطرح گردیده نظر به اینکه از جهات اعاده دادرسی اعلام نشده و این ایراد در دادرسی ماهوی نیز مطرح و مورد قبول و پذیرش محاکم قرار نگرفته است. و توجها به مفاد توافقنامه مورخ ۸۸/۸/۲۱ ص ۸۱ که موخر بر صلح نامه و وکالتنامه های تنظیمی با سازمان *می باشد. قضیه در این مرحله سالبه به انتفا موضوع است. ثانیا: با توجه به اینکه راجع به استحقاق ده درصد ارزش تراکم راجع به پرونده مطروحه در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور دلیلی بر انجام این تعهد ارایه نشده و این امر با توضیحاتی که از دادخواه گردیده مورد اذعان وی می باشد. و از طرفی استحقاق ۴۵ درصد از تراکم منوط به تغییر کاربری اراضی بوده که توجها به توضیحاتی که از نمایندگان سازمان املاک و مستغلات شهرداری شعبه *و شهرداری بخش *در این شعبه اخذ و استماع گردید. هیچگونه تغییر کاربری توسط د. و محکوم علیه نسبت به اراضی انجام نگرفته است. و اظهار نظر کارشناسان که مغایر با مستندات می باشد. قابلیت متابعت ندارد. لذا از این حیث نیز واجد دریافت ۴۵ درصد نبوده و انچه دریافت داشته می بایست به مالکین ملک مسترد نماید. که منجر به طرح دعوی کنونی و محکومیت به شرح ارا صادر شده است. لذا از لحاظ مذکور خلاف شرع بین احراز نمی گردد. قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام می دارد. لکن راجع به مطالبه خسارات تاخیر تادیه با توجه به اینکه موضوع خواسته وجه رایج نبوده است. از شمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است. و محکومیت به شرح ارا صادره با اشکال مواجه است. به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۴۵۳ ۹۹/۳/۱۱ صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۳۹۵ ۹۸/۴/۱۰ شعبه *به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مذکور قرار رد دعوی خواهان ها صادر می نماید. مطالبه ارزش روز یا تفاوت ان مستلزم طرح دعوی جداگانه می باشد. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رای