آرای قضایی مرتبط با ماده 198

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و حتی در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد و در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود.

چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۵سال گذشته باشد و مطالبه ان بعد از این مدت صورت گرفته است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد نه از تاریخ سررسیدیا گواهی عدم پرداخت.

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و مو

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ا. فرزند ف. ا. با وکالت اقای ه. ع. فرزند ص. به نشانی * خوانده: اقای ب. و. فرزند م. به نشانی * خواسته

نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.

حسب بند ۲ ماده ۴۲۳،تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از تاریخ توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده، تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند، لذا ادعای خواهان(طلبکار ورشکسته موضوع پرونده قطعی دیگر) از حیث تقدم رای قطعی له وی بر تاریخ صدورحکم ورشکستگی و عدم اطلاع وی از تاریخ توقف، بلاوجه است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

با عنایت به گواهی انحصار وراثت خواهان ها ،نظر به اینکه سند مورد استناد نامبرگان((سند عادی موید طلب)) ظهور در بدهی خوانده در حق مورث ایشان دارد لذا حکم بر محکومیت خوانده،صادر میگردد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه قضاییه پس از بررسی مجدد قضیه و احراز وقوع خلاف شرع بین در رای صادره از شعبه دیوان، بار دیگر مجوز رسیدگی مجدد را صادر نمایند.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.

اگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

زمانی که ابوین در حال حیات باشند مادر بزرگ صلاحیت حضانت را ندارد.

اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود و پس از آن ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه نیست، بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید.

چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موارد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.