آرای قضایی مرتبط با ماده 197

اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل است و زوج باید دلیل موجهی ارائه نماید که زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را ندارد.

در صورت عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز، چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد، از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود.

در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است.

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.

هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا بطلان معامله ندارد.

در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.

چنانچه زوج به جهت ارتکاب بزه مزاحمت برای بانوان، غیابا، به شش ماه حبس محکوم و مهلت واخواهی و تجدیدنظر سپری شده باشد؛ این امر از موارد تخلف بند 9 شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق برای زوجه محسوب می شود.

در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته اند، می توانند اصلاح رأی را درخواست کنند و شخص ثالث نمی تواند چنین درخواستی کند.

در دعوای اعتراض ثالث اجرائی، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم له و محکوم علیه، طرف دعوی قرار گیرند.

در ادعای اعسار، اصل بر ملائت اشخاص می باشد و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل است

ادعای اعسار از پرداخت دیه پس از پایان مهلت قانونی برای پرداخت، قابل استماع است.

در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است اما اصل عدالت و انصاف قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.

مسکن مستقل، از مصادیق نفقه است و اقدام به تهیه بعدی مسکن مستقل نافی حق زوجه برای مطالبه نفقه نیست.

زوجه با اثبات رابطه زوجیت، مستحق نفقه می باشد.

حکم الزام زوجه به تمکین در صورت تهیه منزل توسط زوج، معلق محسوب می شود و قابل تأیید نیست.

اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود.

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

صرف امتناع از اعطای به موقع وکالت کاری جهت انجام امور اداری، موجب استحقاق وکیل به مطالبه خسارت ناشی از افزایش نرخ هزینه های مختلف موضوع وکالت، در فاصله تأخیر رخ داده، نخواهد بود بلکه باید ورود خسارت از سوی خواهان ثابت شود.

اگر در قرارداد فروش منزل، برای عدم تحویل پارکینگ و انباری، وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار، صرفا، مستحق دریافت وجه التزام است و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه کند.

شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.

توافق مالکین آپارتمان مبنی بر تصرف اختصاصی یکی از آن ها بر قسمتی از مشاعات، قابل رجوع نیست.

در اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک های مربوط به ثمن معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوای اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.