آرای قضایی مرتبط با ماده 197

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

در اجاره املاک مسکونی، در صورت فوت مستأجر، ورثه او قائم مقام وی محسوب می شوند و اصولا شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد نیست که با انتفای آن عقد منحل شود.

در مواردی که اساس عضویت در تعاونی محل نزاع باشد با توجه به اینکه ابطال یا تأیید عضویت، مقدم بر اختلاف میان اعضای تعاونی است، رسیدگی به آن، از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات است.

دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

داشتن وکیل رسمی دادگستری در مراحل دادرسی، موجب عدم احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار است.

در صورت اعتراض به مبلغ خسارت مندرج در نظریه کارشناس واحد و تقاضای ارجاع موضوع با هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی هیأت، مستقل از موضع طرف معترض بوده و ممکن است حتی مبلغ خسارت، بیش از مبلغ مندرج در نظریه کارشناس واحد برآورد گردد.

امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج نیز وجود داشته و مطالبه اجرت المثل منحصر به موردی که زوج بدون دلیل منطقی همسرش را طلاق دهد نیست.

اگر خروج زوجه از منزل زوج جهت اشتغال به کار، بدون اذن و رضایت شوهرش باشد موجب نشوز زوجه گردیده و در آن صورت استحقاق نفقه ندارد.

حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.

طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.

در مورد تنفیذ احکام مربوط به احوال شخصیه (طلاق) صادره از دادگاه های خارجی باید قانون ایران در رسیدگی لحاظ شده باشد.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی شود.

احداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره تجاری با موضوع حرفه چلوکبابی نیست و در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستأجره بوده است

چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست.

صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

با توجه به آنکه دستور فروش ملک مشاع فاقد ماهیت ترافعی است و در زمره تصمیمات قضایی دادگاه نیست، لذا قابل تجدیدنظر محسوب نمی گردد.

وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

اگر رأی طلاق راجع به اتباع ایرانی در دیگر کشورها صادرشده باشد باید نوع طلاق و دیگر مقررات موضوعه و شرعی رعایت شده باشد تا طلاق مذکور در ایران تنفیذ شود.

اگر مستند دعوی طلاق از جانب زوجه، رأی غیابی محکومیت زوج به پرداخت نفقه باشد چون این رأی، غیرقطعی است و امکان واخواهی وجود دارد، حکم طلاق براساس آن صادر نخواهد شد.

عرفا تمکین، بعد از مراسم عروسی صورت می گیرد و قبل از آغاز زندگی مشترک، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

حکم تمکین، از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است لذا به تنهایی، برای اثبات نشوز و عدم استحقاق زوجه برای مطالبه نفقه کافی نیست.