آرای قضایی مرتبط با ماده 197

مطالبه وجه سند چک مفقود، مستلزم این است که بدوا حکمی در مورد مفقودی و ابطال آن از محکمه درخواست و حکم مقتضی صادر شده باشد.

- هرگاه موجر به موجب شرط ضمن عقد، نسبت به سوانحی که بعد از واگذاری مورد اجاره در آن پیش خواهد آمد، از خود سلب مسئولیت کرده باشد، این شرط معتبر بوده و برای طرفین لازم الاتباع است.

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

تخلیه ملک استیجاری به میل مستأجر، دلالتی بر اعراض او از مطالبه حق کسب و پیشه ندارد.

مطالبه ارزش روز مبیع در فرض مستحق للغیر درآمدن آن در قالب شرط ضمن عقد جایز و بلامانع است و بطلان عقد در این خصوص، شامل شرط ضمن عقد نیست.

مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود ( پرداخت باقیمانده ثمن) است.

در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.

رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

چک های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن، اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.

مطالبه دیه از محل بیت المال، در فرض عدم شناسایی ضارب، منحصر به قتل بوده و شامل دیه صدمات بدنی و ضرب وجرح نمی شود.

آرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.

اگر طرفین در قرارداد خود، خیار شرط را بدون مدت پیش بینی نمایند، در صورتی که احراز شود قصد متعاقدین قید شرط نامحدود برای فسخ معامله نبوده بلکه هدف آن ها استحکام بخشی به قرارداد و اجرای تعهدات مندرج در آن بوده است، خیار بدون مدت تلقی نشده و موجب بطلان قرارداد نیست.

عقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نیست؛ زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است.

در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رأی وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.

اگر فردی فوت نماید و در اثر مرگ وی، به او دیه تعلق بگیرد، همسرش می تواند از محل دیه درخواست پرداخت مهریه را بنماید؛ چون دیه در زمره ماترک متوفی است.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع)، به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فاقد مبنای قانونی است.

با احراز وقوع حادثه در حین کار، آنچه فرد مصدوم استحقاق دریافت آن را دارد صرفا دیه مقرر بابت جراحات و صدمات وارده است که توسط مقنن تعیین شده و خسارت مازاد بر دیه، قابلیت مطالبه ندارد.

با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت، تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که در هر زمانی قابل مطالبه است؛ بنابراین زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش، پس از طلاق و یا حتی در صورتی که خود قصد جدایی داشته و دعوای طلاق مطرح کرده باشد، آن را مطالبه نماید.

در صورتی که که زوجین هنوز به صورت عملی زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند اما مشکلات بسیاری در روابط آن ها حاصل شده باشد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

در دعوی الزام زوج به تهیه مسکن، بار اثبات تهیه مسکن به عنوان جزئی از نفقه، بر عهده زوج است. عنوان: دعوای الزام زوج به تهیه مسکن پیام: از آنجایی که تهیه مسکن مستقل از اجزاء نفقه بوده و بر عهده زوج قرار دارد، طرح دعوای الزام به تهیه مسکن از سوی زوجه صحیح بوده و در صورتی که زوج نتواند انجام این تعهد را اثبات نماید، حکم به تهیه مسکن جهت سکونت مشترک صادر می شود.

سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه توسط دارنده ثالث با حسن نیت از صادر کننده نخواهد بود.

در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، بنابراین زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نیست.

در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند، هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تأخیر در انجام تعهد نیستند.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.