نظریات مشورتی مرتبط با ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۵ مورد
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قایل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
- نظریه مشورتی 7/1404/136 مورخ 1405/03/09مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی بیان شده است و مطابق ماده ۴۸۰ قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه هم عرض در اعاده دادرسی بیان گردیده است. حال سوال اینج
- نظریه مشورتی 7/1404/130 مورخ 1404/11/06چنانچه تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور به موجب یکی از بندهای ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صورت گرفته باشد، آیا دادگاه هم عرض می تواند با استناد به بند
- نظریه مشورتی 7/1404/626 مورخ 1404/11/05در خصوص آرای قطعیت یافته دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی رسیدگی به صلاحیت قضات، در فرض کشف ادله جدید و وجود جهات اعاده دادرسی، آیا درخواست اعاده دادرسی باید به همان مرجع صاد
- نظریه مشورتی 7/1404/202 مورخ 1404/09/15در فرض رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به عنوان دادگاه همعرض و در مقام اصلاح مجازات حبس به حداقل مجازات قانونی )بنا به تجویز دیوان عالی کشور(، آیا می توان ضمن اصلاح و کاهش
- نظریه مشورتی 7/1404/389 مورخ 1404/09/08شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در
- نظریه مشورتی 7/1404/194 مورخ 1404/06/23برخی اراضی زراعی و باغ ها که در مورد آنها حکم قطعی قلع و قمع صادر شده است، مطابق گزارش ادارات مربوطه مانند اداره جهاد کشاورزی، به سبب اجرای طرح هادی در بافت روستا یا محدو
- نظریه مشورتی 7/1404/85 مورخ 1404/04/08طبق ماده۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان اجازه تشدید مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی در صورت عدم تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان را ندارد. با توج
- نظریه مشورتی 7/1404/88 مورخ 1404/04/08۱ - چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگ
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1403/827 مورخ 1403/11/14در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیات شعبه رسیدگی کننده به درخواست تجویز اعاده دادر س
- نظریه مشورتی 7/1400/1137 مورخ 1400/12/16بر اساس بند چهارم از سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی مورخ۱۳۷۹ اب لاغی از سوی مقام معظم رهبری )حفظه اله( تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و طبق ماده۲۵
- نظریه مشورتی 7/1400/643 مورخ 1400/10/27چنانچه رای قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعدا ثابت شود که رای مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند
- نظریه مشورتی 7/1400/376 مورخ 1400/09/30۱ - چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رای موضوع ما
- نظریه مشورتی 7/1400/575 مورخ 1400/09/06در پرونده قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش گذاری اموال موضوع قاچاق را پی گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برا ی اموا
- نظریه مشورتی 7/99/1820 مورخ 1400/02/29آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی می تواند از مصادیق بند»ج « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مجوز اعاده دادرسی باشد؟ چنانچه شهادت فرض سوال شهادت شرعی نباشد،