لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 265
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۳۱ مورد
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات )غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) در زمانی محقق میشود که فردی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- رکن مادی بزه فریب در ازدواجفریب در ازدواج در قانون تعزیرات این گونه بیان شده که هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود. باتوجه به مصادیق مندرج در ماده و ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی جرم مورد بحث تنها از طریق رفتار مثبت یا فعل قابل تحقق است و فریب دادن مستلزم انجام رفتار فریبنده است و صرف سکوت و پنهان کردن را نمیتوان به منزله فریب دادن دیگری قلمداد کرد.
- آثار قانونی ابلاغیه الکترونیکاصل بر اطلاع شاکی به مفاد ابلاغ الکترونیک است و صرف شکایت و ارائه گواهی پزشکی قانونی نیز دلیل بر ارتکاب بزه نمیباشد.
- عدم تحقق بزه آدمربایی در فرض امکان اطلاعرسانیدر خصوص اتهام آدمربایی؛ شاکی بیان داشته که به همراه متهم به پزشک مراجعه نموده، با کارت وی خرید کرده و حتی شخصا به مغازه مراجعه نموده و خود رانندگی خودرو را بر عهده داشته و متهم با شاکی به منزلی اجارهای رفته و سپس به همراه متهم و با خودروی وی به محل دیگری رفته است. این درحالی است که شاکی در تمام این موارد امکان اطلاع رسانی به پزشک، صاحب مغازه، مامورین را داشته و این کار را نکرده است که این امر حاکی از رضایت وی در همراهی با متهم است لذا بزه آدمربایی محقق نیست.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرائم علیه امنیت
- مرجع احراز رابطه سببیتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم احراز رابطه سببیت میان اقدامات پزشک با فوتقصور پزشکی و قصو در در انجام وظیفه، در صورتی متصور است که سبب ایجاد فوت باشد حال انکه اقدامات نامبردگان علت و تاثیر در فوت نداشته است.همچنین ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی "در خصوص ترک فعل "در صورتی جرم موضوع ماده مذکور است که به سبب ان جنایتی واقع شود حال انکه در خصوص سبب بودن اقدامات در فوت ( با توجه به نظر کارشناس ) محل تردید است.
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده رای غیر قابل مطالعه میباشد
- تداخل جنایات مادون نفسفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی شاکی: سازمان *- دادستان به نشانی * متهم: اقای س. ب. فرزند ع. ا. به نشانی * اتهام: تبلیغات خارج از موارد و مواعد قانونی گردش کار : در این پرونده در م
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشوییصرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.