نشست‌های قضایی

اگر در گواهی انحصار وراثت نام احدی از وراث قید نشود و براساس چنین گواهی دعوی افراز و تقسیم ماترک اقامه شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (*۱) مدنی: مطابق بند (۲) ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواس

آیا در صورت عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته در اجرای ماده ۶۱ و بند (۴ (مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه راسا میتواند هزینه دادرسی را بیش از میزان خواسته بگیرد یا خیر؟ نظر هییت عالی: به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در

اگر زوجه تقاضای طلاق به لحاظ عسر و حرج کند و حکم به بطلان دعوا صادر و قطعی شود، چنان چه مجددا دادخواست طلاق به نحو خلع را طرح کند آیا دارای اعتبار امر مختومه است؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، می تو

در پرونده ای با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با تعیین حق الزحمه (علی الحساب) انجام کارشناسی و ارایه نظر کارشناسی به دادگاه، کارشناس تقاضای افزایش حق الزحمه را کرده است که دادگاه دستور پرداخت الباقی حق الزحمه را به خواهان داده است. اما با گذشت نزدیک به یک سال

در یک دعوای حقوقی به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی ادعای خواهان صرفا با سوگند او اثبات و رای غیابی بر له او صادر شده است با این توضیح که به لحاظ عدم حضور خوانده، دادگاه عدم حضور وی را نکول محسوب و سوگند را به خواهان رد کرده و وی سوگند یاد کرده است. پس از

در صورتی که خوانده (محکوم علیه دعوای حقوقی) اعتراض خود به رای صادره را در یک برگ لایحه عادی تنظیم و تقدیم کند و در فرم چاپی دادخواست ننویسد، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هییت عالی: اگر چه در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده

آیا ثالث مکلف است دعوا را به میزان دعوای اصلی تقویم کند؟ در صورتی که او خود را در پیروز شدن خوانده مستحق بداند چطور؟ اگر این موضوع مورد ایراد خوانده واقع شود تکلیف چیست؟ آیا میزان خواسته باید به میزان دعوای اصلی تقویم شود یا احتیاج به جلب نظر کارشناس دارد.در ص

خواهان به استناد یک فقره قرارداد عادی دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و الزام به تحویل مبیع را مطرح کرده است. خوانده منکر انجام معامله است ولی برای دادگاه انجام معامله محرز شده است. کارشناسان با مراجعه به محل اعلام داشته اند که حدود اربعه دو هزار مت

تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا قضایی؟ نظر هییت عالی: اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه

آیا ابلاغ واقعی اوراق قضایی به اشخاص حقوقی امکان پذیر است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ابلاغ به کدامیک از مسیولین شخص حقوقی، ابلاغ و اقعی محسوب می شود؟ نظر هییت عالی: مقررات مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نحوه ابلاغ

در دعاوی که خوانده مجهول المکان اعلام میشود به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مفاد دادخواست تنها یک بار در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی میشود. چنانچه در ادامه رسیدگی ابلاغ دیگری به خوانده نیاز باشد (فرضا ابلاغ نظرکارشن

خواهان بدوی از قرار رد دعوا تجدیدنظر خواهی کرده و در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای جلب ثالث تقدیم کرده ضمنا حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر شده است. اولا: آیا وی برای دعو ای جلب ثالث می تواند از حکم اعسار استفاده کند ؟ ثانیا: مرجع تجدیدنظر در

وکیل از ناحیه موکل خویش نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض میکند و دادگاه بدوی معتقد به غیر قابل تجدیدنظر بودن آن است با این وصف رای باید اجرا شود یا تشخیص آن را باید به عهده مرجع تجدیدنظر گذاشت و بعد از اظهارنظر آن دادگاه نسبت به اجرای رای اقدام کرد؟ به عبارت دیگ

پسر و دختری بدون اذن پدر دختر، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنان واقع می شود عقد چه وضعیتی دارد؟ نظر هییت عالی: ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۶۱ نکاح دختری را که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش ازهجده سال تمام داشته باشد

معامله ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قولنامه شرط شده چنان چه هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان ضرر و زیان بپردازد آیا شرط مذکور با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبطل عقد می باشد؟ نظر

زوج ملکی را به همسر خویش هبه کرده و سند رسمی به نام وی تنظیم می شود، آیا زوج می تواند از هبه رجوع کند؟ نظر هییت عالی: همان طوری که اکثریت قضات دادگستری بجنورد اظهارنظر کرده اند هبه به زوجه از مصادیق بند (۱) ماده ۸۰۳ قانون مدنی نبوده و قابل رجوع است مگر این که