نشست قضایی درباره آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر

پسر و دختری بدون اذن پدر دختر، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنان واقع می شود عقد چه وضعیتی دارد؟

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۶۱ نکاح دختری را که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش ازهجده سال تمام داشته باشد را متوقف بر اجازه پدر یا جد پدری قرار داده بود. مطابق این مواد، دختری که یک بار شوهر می کرد حتی اگر به علل مختلف باکره مانده بود، برای ازدواج بعدی، نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداشت. اما ماده ۱۰۴۳ اصلاحی سال ۱۳۷۰ نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری می داند و با این تغییر عبارت، شرط صحت نکاح دختر باکره در هر مقطع سنی که باشد، اذن (اجازه) پدر یا جد پدری است و در صورت وقوع عقد نکاح بدون اذن آن ها یا عدم اجازه آن ها نکاح واقعه نافذ نخواهد بود. در فرض سوال، نظر به این که اذن اولیای قهری باید قبل از وقوع عقد داده شود برخلاف نظر اکثریت نکاح صحیح نیست و انجام عمل زناشویی پس از عقد و سقوط ولایت پدر، موجب تصحیح و مشروعیت عقدی که نافذ نبوده، نمی گردد بلکه با سقوط ولایت پدر اذن او برای نکاح آتی ضرورت نخواهد داشت و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۶۲ - ۳۱/۲/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به دخول قبل از وقوع عقد است (اعم از این که مشروع باشد یا نامشروع) با مسیله مطروحه انطباق ندارد و پدر می تواند با طرح دعوا، ابطال نکاح را از دادگاه درخواست کند. عقد صحیح است زیرا: ۱- اگرچه عقد بدون اذن پدر واقع شده است، با توجه به عمل واقع شده بعدی، اذن پدر ساقط شده است با سقط اذن، مبنایی جهت اجازه باقی نمی ماند و عقد نیز با آثار خود ایجاد شده است. ۲- رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ - ۳۱/۲/۶۳ نیز دخول را از موجبات سقوط ولایت پدر می داند که در این باره نیز اذن پدر ساقط شده است با سقوط اذن پدر عقد ازدواج واقع شده صحیح است. ۳- ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی درباره اذن پدر قبل از وقوع ازدواج می باشد و بعد از وقوع ازدواج و سقوط اذن با شرایط ایجاد شده امکان اجبار وجود ندارد. عقد ازدواج واقع شده غیرنافذ است و باید به نحوی پدر اجازه دهد یا از دادگاه اجازه گرفت زیرا: ۱- مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر از لوازم نفوذ عقد است و قبل از آن عقد غیرنافذ است چه قبل از نکاح باشد و چه این که طرفین به عقد ازدواج اقدام و سپس در پی اخذ رضایت پدر باشند. ۲- وقوع عمل زناشویی بعد از وقوع عقد غیرنافذ، موجب نفوذ عقد نمی شود چه عامل نفوذ عقد رضایت است نه عامل از بین برنده رضایت پدر. ۳- رای وحدت رویه شماره مرقوم نیز عقد ازدواج را صحیح دانسته که نشان می دهد عقد اول غیرصحیح شناخته شده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳