نشست‌های قضایی

چنانچه مدیر دفتر دادگاه بر خلاف مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر کند و خواهان در موعد مقرر اعتراض ننماید و متعاقبا با اعلام خواهان یا مدیر دفتر یا ترتیب دیگری اشتباه مدیر دفتر مشخص شود تکلیف چیست؟ (فرض کنید تمبر زیادی بابت هزینه دادرسی نیز باطل شده است.) ن

شرح و بیان مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ در صورتی که احد از طرفین در زندان باشد تکلیف دادگاه در مورد حضور اصحاب دعوا چیست؟ نظر هییت عالی: مطابق قسمت اخیر ماده ۷۷ قانون آ یین دادرسی مدنی، در صورتی که

خواهان در دادخواست تقدیمی به طرفیت برخی از خواندگان، از دادگاه درخواست فروش سهام شرکت را کرده و دادگاه پس از صدور دستور فروش متوجه شده که دادخواست تقدیمی به طرفیت تمامی خواندگان نبوده است، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هییت عالی: چنانچه در مورد سوال نظر به سهام شرکت

مطابق ماده ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دعوا در دادگاهی مطرح و موضوع دستور موقت در مکان دیگری واقع شده باشد و درخواست کننده دستور به دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است درخواست صدور دستور موقت دهد آیا دادگاه میتواند ضمن رسیدگی قرار عدم صلاحیت

با توجه به بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خو

در صورتی که خواسته خواهان استرداد عین باشد ولی به علت تلف، استرداد عین ممکن نباشد و خواهان از ارایه مشخصات عین تلف شده اعلام عجز کند، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می تواند خارج از محدوده خواسته حکم صادر کند ؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۴): دادگاه اصولا حق تغییر خوا

در اکثر دادگستری ها متداول و مرسوم است که در زمان تقدیم دادخواست یک نسخه از دادخواست اصلی تهیه کنند و ما بقی را به صورت تصویر و با ابطال تمبر و برابر اصل نمودن پیوست کنند؛ در نتیجه نسخ بعدی دادخواست اصلی نیست. آیا این عمل منافات با ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی م

خواهان دعوای تخلیه مورد اجاره را به جهت تغییر شغل مستاجر، مطرح کرده است و ضمن آن درخواست تامین دلیل کرده، در حین اجرای قرار تامین دلیل توسط عضو مجری قرار که مدیر دفتر دادگاه بوده، طرفین سازش و صورتجلسه سازش توسط مدیر دفتر تنظیم شده، آیا سازش مزبور طبق تبصره ما

در صورتی که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود، آیا موجر می تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه

آیا صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری حق معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاه را دارند یا خیر؟ نظر هییت عالی: در خصوص سوال مطروحه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دری

احد از طرفین پرونده در خلال رسیدگی علیه دادرس رسیدگی کننده، شکایت یا دعوایی مطرح می کند آیا مورد از موارد رد دادرسی محسوب می شود یا خیر؟ نظر هییت عالی: مطابق بند (ه-) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و بند (ه-) ماده ۹۱ آیین دادرسی در امور مدنی هر گاه ب

آیا اعضا و جوارح انسان می تواند به عنوان مهر زن در نظر گرفته شود؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی، هر چند در عرف و عالم پزشکی بعضی از اعضا و جوارح بدن انسان، نظیر کلیه، واجد نوعی ارزش مالی بوده و خرید و فروش

آیا جهت اجرای احکام (کیفری و حقوقی) ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر لازم وضروری است یا خیر؟ نظر هییت عالی: هر حکمی پس از ابلاغ و قطعیت قابل اجراست لذا احکام تجدیدنظر نیز باید به طرفین ابلاغ و سپس اجرا شود. نظر اکثریت: با عنایت به اینکه ماده ۲ قانون اجرای

در صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق در صورتی که اعلام کنند زن باردار نیست آیا اخذ نظر پزشکی قانونی در این باره ضروری است؟ نظر هییت عالی: بنابه صراحت تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب نظر پزشک ذی صلاح

شخصی با داشتن سه زن فوت می کند که یکی از همسران او در قید حیات می باشد و دو همسر دیگر ایشان فوت کرده اند و فرزندان یکی از همسران فوت شده تقاضای مطالبه مهر مادرشان (مرحومه) را از همسر در قید حیات و فرزندان همسر دیگر از ماترک متوفی نموده اند، آیا چنین دعوایی قاب

در پرونده های اجرایی اجرای احکام مدنی، اموال مورد اجراییه از تاریخ شروع عملیات اجرا تا خاتمه مدت زیادی در توقیف قرار می گیرند و در ابتدا محکوم له در جریان تامین خواسته و توقیف آن درخواست ارزیابی می کند. مال ارزیابی می شود و قیمتی برای آن تعیین می گردد. بعد از

۱. در خصوص کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با توجه به ترکیب اعضای هیات بهموجب ماده مرقوم و اینکه قانونگذار جلسه هیات را با حضور حداقل پنج نفر از اعضای رسمیشناخته است و با

در موارد زیادی مشاهده می شود بهای خواسته دعاویی نظیر (خلع ید)، (اثبات مالکیت)، (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریال در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و با ارایه پرونده تا زمان

آیا شخص ثالث (غیر از خوانده) می تواند به استناد ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، عوض مالی که دادگاه توقیف کرده یا می خواهد توقیف بکند، وجه نقد یا اوراق بهادر به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد و نیز حق تبدیل مال توقیف شده به مال

چنان چه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستاجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهم الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توام با ای

آیا کلیه وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنج

در امور حقوقی و کیفری آرایی در شوراهای حل اختلاف صادر میشوند که به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی است. با عنایت به بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریداری نداشته باشد... محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت حال سوال این است

آیا خلع ید در ملک مشاع فرع بر افراز است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱): صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست، لکن طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات م

با توجه به اینکه ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی... حدود صلاحیت شورای حل اختلاف (داوری) را تعیین کرده و ماده ۸ آیین نامه، شرایط شروع به رسیدگی در خصوص موارد موضوع صلاحیت را مشخص نموده است آیا باید تمامی شرایط م

در خصوص ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت که در مراحل ثبت ملک رعایت این ماده نشده باشد چه باید کرد؟ نظر هییت عالی: در مقام اظهارنظر، ماده ۷۱ قانون ثبت مورد توجه قرار گرفته که مطلقا ارتباطی ندارد. ماده ۷۱ آیین نامه راجع است به تحدید حدود املاک و ماده ۷۱ قانون ثبت مر

در دعاوی راجع به اموال غیر منقول مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوا باید در محلی که مال غیر منقول واقع شده اقامه شود یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت، در حوزه آن واقع شده است؟ نظر هییت عالی: بر خلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۲ و۲۳ قانون آی

در دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ نظر هییت عالی: در فرض سوال دعوای مطالبه مهر و گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است، برابر مقررات تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون

سبق تصرفات شاکی درمال غیر منقول باید به چه صورت باشد؟ نظر هییت عالی: نحوه و چگونگی تصرف سابق شاکی در مال غیر منقول امری عرفی است، بعضا متصرف با انجام عملیاتی که در عرف آباد کردن تلقی می شود نظیر احیای اراضی، احداث بنا، غرس اشجار، کشت و کار در اراضی اعمال تصرف

اگر شخصی برای مساحت سیزده هکتاری زمین دارای چند پلاک ثبتی (مثلا پلاک های ده و یازده و دوازده فرعی از یک اصلی) مختلف ولی مجاور، پروانه حفر چاه اخذ کند و در زمان حیات خود بعضی از پلاک های فوق را به بعضی از وراث منتقل نماید آیا پس از فوت شخص فوق، چاه متعلق به شخص