نشست قضایی درباره تخلیه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ در مورد قرار داد منطبق با قانون سال ۱۳۵۶

در صورتی که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود، آیا موجر می تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟

نظر به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ - ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عم-ومی دیوان عالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ ناظر به عقود اجاره ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداء منعقد می شوند. قطع نظر از این که طبق ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مزبور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است ، اساسا اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ را داشته مشمول مقررات قانون اخیرالتصویب نخواهد شد و تنظیم اجاره نامه جدید در واقع نفس الامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است به این ترتیب نظر اکثریت تایید می شود. فی الواقع قرارداد جدید تمدید قرارداد سابق است و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ ناظر به قراردادهایی است که ابتداء و بعد از تصویب این قانون تنظیم شده اند. در فرض سوال قرار داد جدید نمی تواند مسقط حقوق مکتسبه مستاجر باشد. با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی چون طرفین با تنظیم قرارداد جدید و منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تراضی به حاکمیت قانون جدید بر رابطه استیجاری خود نموده اند تراضی آنان لازم الاتباع و بر اساس قانون جدید موجر می تواند درخواست تخلیه مطرح نماید رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱