نشست‌های قضایی

بانک کشاورزی و شخص حقیقی در زمینی به صورت مشاعی شریک هستند. سه دانگ و نیم متعلق به بانک کشاورزی و مابقی به شخص حقیقی تعلق دارد. با توجه به عدم قابلیت افراز بر اساس گواهی صادره توسط اداره ثبت، بانک درخواست فروش زمین را نموده است. با توجه به درخواست مزبور، در

با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص معافیت دائم یا موقت طرفین دعوی آمده است: دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ایشان را... معاف نماید و با توجه به دو قید ۱- دادگاه و ۲- احراز شرایط و اوضاع و احوال، پاسخ ف

آیا در دعاوی مالی خانواده، حق الوکاله هایی را که بیشتر از خواسته اصلی بوده و در عین حال در محدوده تعرفه قانونی (۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) باشد، می توان قابل مطالبه دانست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است؛ در دعاو

چنانچه شاکی شکایتی دایر بر توهین، تهدید و فروش مال غیر مطرح نماید و پرونده پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات توهین و تهدید مستعد صدور قرار جلب به دادرسی و در خصوص اتهام فروش مال غیر به لحاظ اختلاف اصحاب دعوی بر سر مالکیت مستعد صدور قرار اناط

در راستای ماده ۳۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، چنانچه در خصوص تخلف انتظامی قرار تعلیق تعقیب صادر گردد و طی دو سال، قاضی مربوط مجددا مرتکب تخلف جدید گردد و نسبت به تخلف جدید کیفرخواست صادر شود، به تخلف قبلی نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. حال چنا

الف شکایت افترای رابطه نامشروع علیه ب مطرح کرده است؛ ب مدارکی از قبیل عکس و فیلم ارائه نموده که دلالت به رابطه نامشروع دارد، ولیکن الف ادعای فتوشاپ بودن عکس ها را مطرح نموده است؛ آیا می توان در خصوص رابطه نامشروع شاکی در دادسرا تحقیق کرد؟ نظر هیات عالی: موضوع

رئیس اداره اوقاف شهرستانی، به قصد تصاحب نذورات یکی از بقاع متبرکه تحت تولیت آن اداره، کلید بقعه مورد نظر را در اختیار الف قرار داده و از او می خواهد با تبانی ب که متولی بقعه می باشد وجوه داخل بقعه را برداشته و نزد او بیاورد. آقای الف دقیقا مطابق دستور رئیس اوق

اگر در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی معترض ثالث به طرفیت طرفین اجراییه دادخواست تقدیم نماید ولی دارنده برگ سبز خودرو توقیفی را طرف دعوا قرار ندهد؛ تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال؛ نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید است؛ با این توضیح که در دعوی اعتراض

شخصی طی دادخواستی علیه بانک دارای حساب اعلام نموده است که در ظرف ۳۰ دقیقه ۴۹ تراکنش یک میلیون ریالی با هک کردن رمز ایستای ایشان انجام گرفته است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها تنها با رمز ثابت و ایستا باید در طول شبانه روز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت نمایند و

چنانچه در جنایتی قسمتی از موی سر مجنی علیها بدون اینکه از ریشه باشد بلکه از وسط، شبیه کوتاه کردن با قیچی کنده و قطع شود؛ آیا به جنایت مذکور دیه تعلق می گیرد (اعم از مقدر یا غیرمقدر)؟ نظر هیات عالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۱۲۵۹/۹۹/۰۷ - ۲۳/۹/۹۹ به

چنانچه شاکی عنوان شکایت خود را جرم در صلاحیت دادسرا انتخاب کند لکن قاضی دادسرا رفتار مجرمانه را در زمره جرایم درجه ۷ و ۸ که در صلاحیت مستقیم دادگاه است، احراز نماید تکلیف قاضی دادسرا چیست؟ (مثلا عنوان شکایت، تهدید علیه بهداشت عمومی است لکن رفتار مجرمانه منطبق

ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر می شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سوال این است که قید از طرف تجار یا برای امور

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک می تواند تخییرا در دادگاه های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. حال در خصوص درخو

محکوم له پس از طی مهلت ده روزه ی اجرای حکم و عدم اقدام از سوی محکوم علیه تقاضایی دایر بر جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم به واحد اجرا تقدیم می نماید؛ آیا این درخواست را می توان تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که منجر به بازداشت محکوم علیه می شود

خانم شمسی به دلیل اختلافات بوجود آمده با همسرش منزل مشترک را ترک کرده و به همراه فرزند ۸ ساله اش به منزل پدری در شهر دیگری بازگشته و به جهت این که ثبت نام مدرسه فرزند نیاز به اذن و اجازه ولی قهری دارد، بدون اجازه همسرش با توجه به مدارکی که از همسرش در اختیار د

خواهان علیه مدیون و ضامن اقامه دعوی کرده، دادگاه بدوی به لحاظ اینکه با عقد ضمان دین به ضامن منتقل شده، رای بر محکومیت ضامن به پرداخت دین صادر و دعوی را علیه مدیون اصلی وارد ندانسته حکم به بطلان آن صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم

در یک پرونده اجرای احکام مدنی، رئیس شعبه (به جهت این که یک فاصله زمانی فی مابین زمان مزایده مال غیرمنقول و الصاق اگهی رعایت نشده، مراتب توسط احدی از کسانی که بدوا تمایل به خرید داده بوده، لکن سپس طی لایحه ای انصراف خود را اعلام کرده لکن لایحه را امضا ننموده

در اجرای احکام، مالی از محکوم علیه توقیف و به مزایده رفته و خریدار (برنده مزایده) کل وجه را پرداخت می کند ولی در این اثنا و قبل از تحویل مال به خریدار، ثالثی به عملیات اجرایی اعتراض می کند و قرار توقف عملیات اجرایی صادر و حتی رای بدوی له ثالث مبنی بر پذیرش اعت

در خصوص ماترک به جهت غیر قابل تقسیم بودن، حکم بر فروش صادر گردیده است. چنانچه ماترک قطعات مختلف از اراضی کشاورزی و چندین دهنه مغازه تجاری باشد، به جهت قیمت بسیار زیاد مجموع ماترک، خریدار برای همه آنها یافت نمی شود. شرکت کننده در مزایده صرفا تعدادی از قطعات یا

چنانچه دادسرا در خصوص اتهام توهین، قرار منع تعقیب صادر نماید و شاکی در مهلت مقرر نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و دادگاه کیفری پس از بررسی، قرار منع تعقیب را نقض و اعتقاد به قرار جلب به دادرسی داشته و پرونده جهت تفهیم اتهام و... به دادسرا اعاده گردد و شاکی در

در پرونده ای چند نفر تضامنا محکوم به پرداختی وجهی شده و حکم صادره قابل تجدیدنظر بوده و تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی مردود اعلام شده و احدی از محکوم علیهم، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی را پرداخت کرده؛ آیا قبل از ارسال پرو

با توجه به صراحت ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رعایت مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام متضمن رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق؛ آیا صدور اجراییه از طرف دادگاه جهت اجرای احکام مذکور لازم است؟ نظر هیات عالی: با تذکر به اینکه با لحاظ ماده ۴ قا

پرونده ای به خواسته مطالبه در یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان مطرح و مواجه با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شیراز گردیده است. دادخواست بر روی فرم دادخواست قدیمی و به صورت دست نویس تنظیم شده و امکان ثبت دادخواست در سیستم وجود ندارد؛ تکلیف د

۱- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه ۷ و ۸ در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی می توان به جرائم درجه ۷و ۸ در دادسرا رسیدگی نمود؟ ۲- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ در دادسرا؛ آیا می توان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت ب

مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. حال اگر زنی قبلا ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شده و لیکن بعد از طلاق با شخص دیگری عقد نکاح نموده و در مرحله عقد و بدون اینکه مواقعه ای صورت گیرد طلاق توافقی واقع گردیده.

محکوم له پرونده حقوقی جهت وصول محکوم به مبادرت به توقیف حساب حقوق مستمری محکوم علیه نموده و چندین قسط از محکوم به را از این طریق در اجرای ماده ۹۶ از قانون اجرای احکام مدنی دریافت می نماید. بعد از گذشت چند ماه و قبل از استهلاک کامل محکوم به، محکوم علیه فوت نمود

آقای الف به موجب حکم قطعی محکمه حقوقی، ملزم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به آقای ب شده است. استعلامات به عمل آمده حاکی از آن است که محکوم علیه مالی غیر از ارزهای دیجیتالی ندارد. آیا امکان توقیف این ارز برای پرداخت محکوم به وجود دارد؟ نظر هیات عالی: چون ارزهای د

آیا آیین نامه افزایش جزای نقدی مصوب هیات وزیران نسبت به جرائم قبل از تصویب آن نیز تسری پیدا می کند ؟ در صورت تسری و تشدید مجازات های جزای نقدی، نحوه مواجهه ی دادسرا با قرارهای تامین کیفری سابق الصدور به چه نحو خواهد بود؟ آیا إعمال این آیین نامه نسبت به جرائم ق

در اعمال ماده ۵۱۰ ق.ا.د.ک اگر شخصی که مرتکب ۵ جرم شده و علاوه بر مجازات اصلی به ۵ فقره مجازات تکمیلی (مراد از ۵ جرم یعنی در ۵ مرحله به نحو جداگانه مرتکب شده است) از نوع خدمات عمومی رایگان هم محکوم شده است. سوال این است در اعمال تعدد در خصوص مجازات تکمیلی؛ امکا

دادگاه انقلاب در خصوص خودروی حامل مواد مخدر حکم به استرداد صادر نموده است و شورای هماهنگی مواد مخدر نسبت به آن اعتراض ثالث نموده و دادگاه نیز به استناد اینکه شورای هماهنگی ذی نفع نمی باشد، قرار رد دعوا صادر نموده است؟ آیا رای درست است؟ نظر هیات عالی: اعتراض ث