نشست‌های قضایی

آیا تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی توسعه کشور تاثیری بر رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/ ۰۸/ ۱۳۵۱ دارد؟ آیا این رای را نسخ نموده؟ نظر هیات عالی: قانون گذار با وضع ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را ک

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۹/۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست: ۱- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پرونده هایی که سابقا مسیولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین ش

زوجه تقاضای طلاق به استناد تحقق بندهای ۱ و ۲ از شروط ضمن عقد نکاح را مطرح نموده و دادگاه با بررسی موضوع، تحقق بند یک را محرز و به استناد آن رای صادر نموده است. آیا اظهارنظر در خصوص عدم احراز بند ۲ لازم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی:

چنانچه مرجع اظهار نظر دادسرا در خصوص قرار صادره از دادیاری نظر خود را مبنی بر تایید قرار یا رد آن ابراز نماید سپس به دادرس یا مستشار تبدیل وضعیت گردد آیا اظهارنظر سابق از موجبات امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: چنانچه دادیار یا دادستان در پرون

با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، می بایست به اطلاع دادستان برسد، آیا این اطلاع مستلزم تصویب دادستان نیز است یا خیر؟ به عبارت دیگر نظارت دادستان در این خصوص اطلاعی است یا

قرار تحریر ترکه توسط شورای حل اختلاف صادر گردیده و متعاقب آن تحریر صورت گرفته در بخشی از اموال تحریر شده قید گردیده) یک هکتار زمین واقع در …(سپس درخواست تقسیم ترکه تقدیم دادگاه گردیده و پس از استعلام دادگاه از ثبت اسناد و املاک مشخص گردیده قطعاتی از زمین م

ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می نماید. اولا؛ منظور از اینکه از لحاظ قانونی لازم

چنانچه سردفتر اسناد رسمی از دستور قاضی اجرای احکام مدنی مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی استنکاف نماید با فرض اینکه دستور، مطابق قوانین بوده، آیا ضمانت اجرای کیفری (نه انتظامی) دارد؟ نظر هیات عالی: سردفتران دفاتر اسناد رسمی از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلا

آیا استفاده غیرعرفی در درگیری، به این شکل که شخص با دسته چاقو شخص دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و از تیغ چاقو استفاده ننماید و آسیب ها منتهی به آسیب های مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی هم نشود، آیا می توان آن را مشمول تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلام

آیا استفاده از علایم مخصوص خودروهای نظامی، انتطامی و امدادی از قبیل چراغ ال ای دی، آژیر و.... مصداق مواد ۵۵۵ یا ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا هر عنوان مجرمانه دیگر می‌باشد؟ نظر هیات عالی: رفتار موضوع سوال به لحاظ فقد عنصر قانونی، جرم محسوب نمی‌شود. نظ

در جرایم مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون تعزیرات با توجه به تغییر مجازات برابر بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس، آیا مجازاتهای جدید نسبت به قبل خفیف تر محسوب شده و پرونده بایستی جهت اصلاح به دادگاه ارسال شود؟ نظر هییت عالی: نظریه اتفاقی با این اصلاح که درجه اهمیت مجاز

چنانچه رای دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ به اجرای احکام کیفری ارسال شده باشد، به عنوان قاضی اجرا چه اقدامی باید انجام داد؟ درفرض امتناع دادگاه تجدیدنظر از ابلاغ، چه اقدامی باید صورت گیرد؟ نظر هیات عالی: اولا؛ در خصوص آرای قطعی حقوقی، نظریات قضات محترم (اکثریت و

در یک پرونده ده راس گوسفند توسط سه نفر سارق به سرقت رفته است، ارزش اموال مسروقه به میزان سی میلیون تومان می باشد، شاکی فقط به یک نفر از متهمین رضایت داده است و فرد موردنظر فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد، آیا اتهام فرد موردنظر قابل گذشت می باشد یا خیر؟

در صورتی که متهم اموال سه شاکی را تخریب کرده باشد و ارزش اموال به صورت منفرد کمتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد اما در صورت اجتماع ارزش آن بیشتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد ملاک بر تعیین مجازات مرتکب با لحاظ بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جمع ارزش ها می باش

چناچه شخصی در خصوص یکی از جرایم قابل گذشت شکایت نموده باشد و سپس در حین تحقیقات تقاضای ترک تعقیب نماید و قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده متوجه گردد که در پرونده امکان صدور دو قرار شکلی ترک تعقیب (به لحاظ تقاضای ترک تعقیب) و موقوفی تعقیب (به لحاظ وجو

آیا ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان (ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری) مطلق قراردادهای پیش فروش را شامل می شود، یا فقط قراردادهای پیش فروش موضوع ماده ۱ قانون را دربرمی گیرد؟ نظر هیات عالی: با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د.م درهرحال طرفین با انعقاد قراردا

در پرونده ای حکم بر محکومیت شخصی به صد درهم صادر می شود و حکم قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد و در اجرا به لحاظ عدم قابلیت توقیف درهم از محکوم علیه، ریال معادل درهم به نرخ رسمی بانک مرکزی توقیف و به محکوم له داده می شود و محکوم ل

در صورتی که فردی به ادعای اینکه در نزد مامورین دولتی نفوذ دارد، وجوهی را از شخصی بابت هزینه های معمول امور اداری اخذ کند و متعاقبا مشخص شود ادعای نامبرده واهی بوده و وجوه را تصاحب و به نفع خویش استعمال کرده است، عمل نامبرده منطبق بر چه عنوان کیفری می تواند باش

کارمند یکی از بانک های دولتی با همکاری مسیول تعمیر رایانه های بانک، اقدام به فعال سازی کد پرسنلی یکی از کارمندانی که تازه بازنشسته شده می نماید و از طریق وارد کردن رمز عبور رییس شعبه، اقدام به برداشت ده هزار میلیارد تومان از حساب تمبر مالیاتی و انتقال وجه به ح

با توجه به مفاد ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا درخواست پرینت و مکالمات تلفنی و پیامک های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان بدون موافقت رییس کل دادگستری ممکن است ؟ نظر هییت عالی: آنچه که نیاز به مجوز رییس کل محترم دادگستری دارد کنترل داده محتوای

چنانچه طفلی بر اثر حادثه به دیگری جرحی وارد نماید و پس از صدور حکم و در مرحله اجرا، امکان اخذ دیه از عاقله وی نیز میسر نباشد و اموالی نیز نداشته باشد و شاکی تقاضای اخذ دیه از بیت المال نماید در این خصوص نحوه اخذ دیه از بیت المال چگونه است، با این وصف که بدوا ب

در فرضی که در پرونده ضرب و جرح متقابل قسمتی از دیه یکی از طرفین با تمام دیه طرف دیگر پرونده قابل تهاتر است: ۱- آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند راسا نسبت به تهاتر اقدام نماید یا آنکه تحقق تهاتر نیازمند موافقت طرفین پرونده یا یکی از آنها می باشد؟ ۲- در صورت

در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعدا دادگاه در خصوص فرد دیگری در پرونده اعلام جرم نماید و قرار متهم بازداشت شده در پرونده را نیز به وثیقه تبدیل نماید

با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و

با توجه به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بین بازپرس و مقام اظهارنظر در میزان تقصیر متهم اختلاف وجود داشته باشد آیا این امر از مواردی است که دادگاه باید در مورد آن اختلاف نماید؟ نظر هیات عالی: مورد مذکور در سوال، اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع ا

در ارتباط با حوادث ناشی از کار، چنانچه کارفرما موضوع را به پیمانکار واگذار و در اثناء کار، کارگر دچار صدمه و آسیب جسمی شود و حسب نظر کارشناس کارفرما (صاحب کار) به میزان ۴۰% مقصر اعلام گردد و مبنای این درصد تقصیر، عدم توجه به صلاحیت پیمانکار باشد؛ حال با این تو

خانم الف علیه آقای ب شکایتی دایر بر تهیه فیلم و عکس مبتذل و مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن مطرح نموده است و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه، محکوم شده است، قاضی صادر کننده حکم در متن رای اعلام نموده که تصاویر از تلفن های همراه محو و حذف گردد سپس تلفن های همرا

با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود حال چنانچه جرایم ارتکابی از نوع تعزیراتی باشد که در این قانون ذکر نشده است آیا می توان در تعزیرات مذکور طبق اصل ۱

با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت تنصیف گردیده است، در صورتی که مجازات مورد حکم با لحاظ قانون جدید اجراء شده باشد، اجرای ا

آقای (الف) علیه آقای (ب) به اتهام تصرف عدوانی شکایت کیفری مطرح می نماید. حسب تحقیقات صورت گرفته آقای (الف) مالک رسمی ملک ادعایی نمی باشد. (سند رسمی ملک متنازع فیه به نام شاکی نبوده و شاکی با سند عادی ادعای مالکیت ملک را دارد و یا اصلا ملک فاقد سند رسمی است.) ع