نشست قضایی درباره اصل لازم الاجرا بودن آراء قطعی و استثناء قانونی آن

ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می نماید. اولا؛ منظور از اینکه از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشد، چیست و ثانیا؛ این ماده با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رییس قوه رای قطعی از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد چگونه قابل جمع می باشد؟

اعلام وقوع اشتباه در صدور رای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی قاضی اجرای احکام کیفری و یا قضات صادرکننده رای، منصرف از موضوع ماده ۴۹۱ این قانون می باشد و با توجه به اصل لازم الاجرا بودن آرای قطعی صادره، تعویق اجرای آرای مزبور در مورد موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تنها در محدوده مقررات ماده ۴۷۸ این قانون امکان پذیر است و صرف اعلام وقوع اشتباه از سوی قضات یاد شده موجب توقف اجرای آرای قطعی نخواهد بود؛ ضمنا مراد از لازم الاجرا نبودن رای از سوی قاضی اجرای احکام کیفری در متن ماده ۴۹۱ قانون مارالذکر به لحاظ موازین قانونی است. در خصوص قسمت اول سوال، قواعد شکلی مربوط به ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردد تا رای لازم الاجرا تشخیص گردد و اگر این موارد رعایت نشده باشد قاضی اجرا پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و دادگاه مراتب را بررسی و رفع اشکال و مجددا پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال؛ ماده ۴۷۷ یک روش اعتراض فوق العاده به احکام است که با پذیرش خلاف شرع بین، توسط رییس قوه، تجویز اعاده دادرسی اثر تعلیقی دارد و اجرای حکم را معلق می نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹