نشست قضایی درباره ارایه دادخواست خسارت بر اساس قاعده تسبیب

در پرونده ای حکم بر محکومیت شخصی به صد درهم صادر می شود و حکم قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد و در اجرا به لحاظ عدم قابلیت توقیف درهم از محکوم علیه، ریال معادل درهم به نرخ رسمی بانک مرکزی توقیف و به محکوم له داده می شود و محکوم له بیان می دارد با توجه به اینکه من تعهد به استرداد درهم به بانک را دارم باید از بازار آزاد درهم به نرخ آزاد تهیه نمایم؛ در صورتی که ادعای محکوم له مستند به ادله (قرارداد) باشد آیا محکوم له می تواند بنا به قاعده تسبیب دادخواست خسارت ارایه نماید؟

با توجه به اینکه خرید و فروش ارز و پول خارجی خارج از سیستم و سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز وفق مقررات محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی و قاچاق تلقی می شود؛ بنابراین طبق مقررات متعهد و محکوم علیه در تهیه ارز خارجی از بازار آزاد متعذر است و در این حالت معادل ریالی آن به نرخ فروش در صرافی های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خواهد شد و در فرضی که محکوم له نتواند با معادل ریالی آن تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی یا بانک های عامل را انجام دهد یا در تهیه و انجام تعهد تعلل نماید، محکوم علیه مسیولیتی ندارد و اینجا قاعده تسبیب جاری نیست؛ بلکه شرایط حاکم بر جامعه و نظام بانکی و اقتصادی است که موجبات ضرر محکوم له را فراهم نموده و خسارات ناشی از شرایط و اوضاع و احوال را نمی توان به جای خسارت های ناشی از تسبیب جایگزین نمود و بر محکوم علیه تحمیل کرد. در اینجا به نوعی سه نظر مطرح می باشد: ۱- با عنایت به اینکه محکوم له باید درهم را به سیستم بانکی عودت نماید و مجبور است که درهم را از بازار آزاد تهیه نماید و سبب این تفاوت پرداخت می شود (نرخ رسمی و آزاد ارز) لذا محکوم له می تواند از باب قاعده تسبیب دادخواست خسارت از باب ضمان قهری تقدیم نماید. ۲- محکوم له ریال معادل درهم از محکوم علیه دریافت نموده و حق خود را دریافت نموده و می توانست در همان زمان دریافت معادل درهم اقدام به خرید درهم نماید و به بانک تحویل نماید؛ لذا به صرف اینکه قرارداد در بانک دارد و متعهد است که درهم تحویل بانک نماید دلیلی بر این نخواهد بود که بتواند طبق قاعده تسبیب مجددا به محکوم علیه مراجعه و دادخواست خسارت تقدیم نماید. ۳- تفصیل بین اینکه اگر محکوم علیه در خصوص پرداخت بدهی تاخیر داشته محکوم له می تواند مطالبه خسارت نماید و اگر تاخیری از سوی محکوم علیه صورت نگرفته محکوم له حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. نظر اکثریت همان نظریه سوم می باشد که قایل به تفصیل هستند (اگر در نحوه پرداخت از سوی محکوم علیه تاخیری صورت گرفته محکوم له حق مطالبه خسارت را دارد و الا خیر). رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹