نشست‌های قضایی

آیا ضامن پرداخت مهر فقط به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مبلغ مورد ضمانت با شاخص تورم احتساب و ضامن به پرداخت آن محکوم می گردد؟ نظر هییت عالی: نظر اکثریت از حیث نتیجه صایب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را ک

(الف) اتومبیل خود را به (ب) می فروشد و بعد از انعقاد عقد بیع و تحویل اتومبیل متوجه شد که وضع مالی (ب) ضعیف است و توانایی پرداخت ثمن را ندارد و تقاضای بطلان بیع را مطرح می کند، آیا بر فرض این که (ب) توانایی پرداخت ثمن را هنگام عقد نداشته باشد این موضوع از موارد

آیا به زوجه در دوران عقد نفقه تعلق می گیرد؟ در فرض سوال آیا دادگاه می تواند الزام به تمکین بدهد؟ نظر هییت عالی: زوجه بعد از زمان وقوع عقد با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی، استحقاق نفقه را داراست؛ مگر آن که بعد از وقوع عقد بدون مانع شرعی و قانونی ا

در پرونده ای که حکم قطعی صادر شده و جنبه اجرایی نیز دارد، محکوم علیه دارای وکیلی بوده که اختیار دخالت در مرحله اجرا نیز به وی اعطا شده است (صدور برگ اجراییه، تعقیب عملیات اجرایی، وصول محکوم به و وجوه ایداعی). آیا به تقاضای محکوم له و یا وکیل وی، اجراییه به نام

چنان چه محکوم له، مالی را که محکوم علیه به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و در دو مرحله مزایده خریداری نشده به استناد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به قیمت ارزیابی شده قبول نکند آیا مجوزی برای بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟ نظر

شخصی اتومبیل خود را در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطابق قانون بیمه مصوب ۱۳۴۷ بیمه می کند. لیکن در زمان لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸

وضعیت حقوقی پیش فروش ساختمان به موجب سند عادی، طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ چگونه است؟ نظر هییت عالی: نظر به این که اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، موکول به آیین نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثب

چک های بانکی و همچنین حواله های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر می شود در صورتی که کلمه حواله کرد آنها توسط صادرکننده خط بخورد، آیا قابل انتقال از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر می باشد؟ نظر هییت عالی: گرچه در نظریه شماره ۶۴۱۳/۷ - ۱۳۸۲/۸/۵ اداره حقوقی ا

زوجه در زمان حیات خود کلیه حقوق سهم الارثش را به غیر صلح کرده است اما تاکنون به منتقل الیه پرداخت و تسلیم نشده است آیا حقوق منتقل الیه ناشی از انتقال مشمول ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مدنی است؟ نظر هییت عالی: به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره

با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۸۶، در مواردی که خودروی تحویلی به مشتریان، حین تحویل، دارای عیوبی بوده که از دید خریدار مغفول مانده است آیا پس از اطلاع از وجود عیب موجود حین العقد، خریدار می تواند پیش از استناد به ماده ۴ و ۷ قانون فوق

عقد بیعی منعقد و در طی آن، قسمتی از ثمن به صورت موجل است با این شرح که یک سوم در زمان انعقاد عقد و یک سوم در دفترخانه پرداخت و الباقی ضمن عقد بیع شرط می شود که فروشنده به مدت یک سال به عنوان مستاجر در ملک باشد و یک سوم باقی مانده به عنوان وجه رهن محاسبه شود و

آیا در دعوی علیه کودک، دیوانه و غایب که مانند میت توان دفاعی از خود را ندارند، می توان با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی ملحق به دعوی بر میت کرد و از مدعی سوگند استظهاری درخواست کرد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: طرح دعوا علیه محجورین با دعوا

زنی با تقدیم دادخواست به طرفیت شوهرش، مطالبه نفقه برای مدت دو سال را تقاضا کرده و مرد در مقام دفاع اظهار داشت که به تدریج، نفقه زن پرداخت شده است و به سکونت زن در منزل خود و زندگی مشترک استناد کرده است. به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواه

برنده مزایده ده درصد مال موضوع مزایده را پرداخت نکرده و یا متعاقب پرداخت ده درصد، ظرف موعدی که دادورز تعیین می نماید بهای کامل مال را پرداخت نمی کند. آیا محکوم له می تواند آن مال را به جای طلب خود بردارد و آیا در صورت تجدید مزایده، مزایده ای که اجرا می شود مزا

خواهان دادخواستی به خواسته ابطال تقسیم نامه (ترکه) مطرح کرده و در ضمن آن اظهار داشته که تقسیم به طور اشتباه واقع شده و باطل است. در حالی که تقسیم نامه در خصوص کل ماترک است و برای کلیه ورثه سهمی در نظر گرفته شده است و همه وراث ذیل آن را امضا و در مفاد آن موافقت

محکوم له به عنوان وصول طلب مالی خویش، ملکی از محکوم علیه معرفی و تقاضای مزایده آن را جهت فروش و دریافت طلب خویش از آن محل می کند. اما ملک موصوف در وثیقه و رهن بانک است و بانک مبلغ مشخص از مالک آن طلبکار است آیا می تواند ملک موصوف را با حفظ حقوق مرتهن به فروش ر

آیا کسی که معاونت در قتل پدرش نموده از ماترک پدرش ارث می برد؟ نظر هییت عالی: معاونت در قتل مورث نیز مانند شرکت در قتل است و همان ملاک را دارد و مانع ارث می شود. نظریه حقوق دانان نیز موید این موضوع است. نظر اکثریت: معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا

با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت که اشعار می دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می باشد لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین

شخصی، شش دانگ یک قطعه خانه سرا را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال خریداری می کند و شرط می کنند که مساحت آن ۱۳۶ متر مربع باشد و بعد از معامله، حسب استعلام به عمل آمده از شهرداری مشخص می شود که خیابان کنار زمین تعریضی قرار دارد و مقداری از زمین کسر خواهد شد و خواهان نی

در یک پرونده سه نفر با هم یک شرکت ساخت و ساز به ثبت می رسانند و هر سه نفر مقداری سرمایه گذاری می کنند دو نفر از آنها پس از مدتی بدون اطلاع نفر سوم اقدام به ساخت و ساز می کنند. با توجه به رشد قیمت ملک و ساختمان، فرد سوم طرح دعوا می کند که من نیز در این ملک شریک

دستور فروش ملک مشاعی از سوی دادگاه عمومی حقوقی صادر و در اجرای این دستور، اجرای احکام مدنی مطابق قانون اجرای احکام مدنی، ملک مورد نظر را (که البته از ماترک متوفی بوده است و وراث مالکیت مشاعی بر آن داشتند) به فروش رسانده اما قبل از تقسیم ثمن حاصل از فروش میان و

طبق ماده ۱۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. آیا در مورد فروش اموال مشاع این روند لازم الرعایه است؟ یعنی چنان چه

در یک مورد انقضای اجاره، موجر تمایلی جهت تحویل گرفتن مورد اجاره ندارد و مستاجر دادخواستی علیه موجر مبنی بر الزام به تحویل گرفتن مورد اجاره تقدیم کرده است. آیا می توان موجر را به تحویل گرفتن مورد اجاره محکوم کرد؟ پس از قطعیت حکم، اگر تحویل نگرفت تکلیف اجرای احک

چنان چه محکوم علیه حکم تقسیط صادره را بعد از سه ماه از زمان صدور به اجرای احکام ارایه کند تکلیف اجرای احکام در نحوه اجرای آن به چه صورت است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: به نظر می رسد با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مدی

شخصی طی احکام جداگانه، یک بار به پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به نفع محکوم له و یک بار دیگر به پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و سپس به پرداخت ماهانه یک سکه به نفع محکوم له با حکم تقسیط (اعسار نسبی) محکوم شده است. در فرض وحدت یا تعدد محکوم له هر یک از این احکام،

خوانده به موجب رای قطعی صادره از دادگاه به رفع مزاحمت وفق نظر کارشناسی محکوم می شود. در نظر کارشناس مقرر شده خوانده باید جهت رفع مزاحمت نسبت به شیب بندی حیاط خود اقدام تا با جمع شدن آب، باعث نفوذ در منزل مسکونی خواهان نشود. ولی خوانده نه خود رای دادگاه را انجا

آیا در جایی که حقوق تصرفی اراضی موقوفه به فروش می رسد مقررات مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابلیت اعمال دارند؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که در اتفاق نظر ابرازی اعلام شده، هرگونه انتقال حقوق راجع به اراضی موقوفه با موافقت متولی و اداره اوقاف در

نحوه نظارت دادستان بر فروش اموال منقول صغار و محجورین چگونه است؟ نظر هییت عالی: با وجود این که قیم باید حساب دوران تصدی را در فواصل زمانی متعارف یا سالیانه نسبت به اموال محجور به دادستان گزارش کند؛ لیکن آنچه از ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی م

در دعوی بر میت علاوه بر اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است (به استناد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) چنان چه خواهان شخص حقوقی باشد آیا سوگند لازم است؟ اگر جواب مثبت باشد چه کسی باید سوگند یاد نماید؟ نظر هییت عالی: نشست قض

آیا شکایت زن علیه شوهرش بابت نفقه جنین قابل پذیرش در دادسراست؟ رویه عملی طرح این شکواییه چگونه است؟ نظر هییت عالی: با توجه به ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مبنی بر این که چنان چه زن حامل باشد مدت عده به وضع حمل او بوده و نشوز تاثیری در دین استحقاق به دریافت نفقه ندارد