لاولکس پرسش
دستور فروش ملک مشاعی از سوی دادگاه عمومی حقوقی صادر و در اجرای این دستور، اجرای احکام مدنی مطابق قانون اجرای احکام مدنی، ملک مورد نظر را (که البته از ماترک متوفی بوده است و وراث مالکیت مشاعی بر آن داشتند) به فروش رسانده اما قبل از تقسیم ثمن حاصل از فروش میان وراث، مشخص می شود که ملک یاد شده دارای بدهی هایی از جمله بدهی مالیاتی، بدهی عوارض نوسازی و وام بانکی (ملک در رهن بانک بوده است) داشته است. آیا دیون یاد شده با وصف این که هیچ گونه محکومیتی قطعی به اجرای احکام مدنی واصل نشده است می بایست از ثمن حاصل از فروش کسر گردد؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: ملکی که در رهن بانک است و یا در هر رهن و وثیقه دیگر، مادام که حقوق مرتهن و ذی نفع رعایت نشده و ملک از رهن فک و از وثیقه آزاد نشود در جریان اجرا قابل انتقال به نظر نمی رسد. بدیهی است که بدهی های قطعی شده مالیات و عوارض نوسازی به عنوان دیون مسلم مورث از ماترک باید ادا و پرداخت و سپس باقیمانده بین وراث به قدر السهم شان پرداخت گردد.
بدهی های ملک از جمله بدهی مالیاتی، بدهی عوارض شهرداری و وام بانکی باید پرداخت شود و باقیمانده ثمن حاصل از فروش کسر گردد، به لحاظ این که ملک موضوع دستور فروش، بدهی هایی داشته و متوفی آن را پرداخت نکرده است و انتفاع وراث نمی تواند موجب تضرر اداره دارایی و شهرداری و بانک شود لذا مستندا به مواد ۲۲۵ و ۲۶۰ قانون امور حسبی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۵۰ و قاعده کلی حقوقی که اصل بر ادای تعهدات و دیون توسط مدیون است و حال که وراث متوفی قایم مقام وی شده اند انتفاع از آن ملک و ماترک منوط است به پرداخت دیون و دینی که ملک مورد نظر دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱