لاولکس پرسش
چک های بانکی و همچنین حواله های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر می شود در صورتی که کلمه حواله کرد آنها توسط صادرکننده خط بخورد، آیا قابل انتقال از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر می باشد؟
نظر و پاسخ
گرچه در نظریه شماره ۶۴۱۳/۷ - ۱۳۸۲/۸/۵ اداره حقوقی اعلام شده، صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد نوعی ظهرنویسی را از دریافت کننده سلب نموده است که با توجه به حاکمیت اداره و قبول دریافت کننده، ظاهرا بلااشکال به نظر می رسد و عملا نیز بانک ها نیز به آن توجه می کنند.
ولیکن در عین حال چون حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، لذا نظریه مخالفت نیز قابل تامل به نظر می رسد زیرا به موجب قانون تجارت شرایط صحت صدور چک به موجب قانون تجارت پیش بینی شده و در مقررات راجع به انتقال و ظهرنویسی نیز خط زدن حواله کرد ظهرنویسی قانون را منتفی نمی سازد
نظر اول - مطابق ماده ی ۱۰ قانون مدنی و قرارداد فی مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه ی مشورتی شماره ۶۴۱۹/۷ مورخ ۵/۸/۸۲ اداره ی حقوقی قوه قضاییه و با عنایت به این که منظور صادرکننده که حواله کرد را خط زده، خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله های موسسات مالی (نیز گرچه حکم چک را ندارد) اما قابل انتقال به غیر نمی باشد و بانک ها وجه چک های مذکور را پرداخت نمی کنند قابل انتقال نیست. مگر این که صادر کننده، مجددا خط زدن حواله کرد را توضیح دهد و توجیه کند؛ البته اگر در متن چک قرینه ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده، قضیه متفاوت خواهد بود که در این صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد نه به عنوان دارنده چک. (اکثریت)
نظر دوم - چک وسیله ی پرداخت دایمی است و همیشه دلیل بر طلب می باشد و اگر در جایی چک به شخصی به عنوان مسیول خرید نوشته شده باشد به طریق اولی می تواند به دیگری انتقال دهد. (اقلیت)
نظر سوم - دعوا متوجه صادرکننده نمی باشد؛ زیرا صادرکننده با خط زدن حواله کرد از خودش سلب مسیولیت کرده و اقدام شخص ثالث (دارنده ی فعلی چک) علیه صادرکننده فاقد وجاهت قانونی است. النهایه دارنده می تواند به انتقال دهنده (به عنوان ضمانت) مراجعه نماید و علیه او اقامه دعوا کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱