ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می کند، امکانپذیر است؟ اولا، به موجب

۱ - معیار و ضابطه در شناسایی»تمام ضرر و زیان های ناشی از جرم « چیست؟ آیا ملاک ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ )از حیث بلاواسطه ب

۱ - با در نظر داشتن ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، آیا منزل مسکونی که سهم الارث محکوم علیه است و محکوم علیه در آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین

به منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.

در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

با توجه به مفاد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره بها و غیره) امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده وجود دارد؟ نظر هیات عال

دعوی مطالبه نفقه و خسارات دادرسی در شورای حل اختلاف مطرح و مردود اعلام شده است، پس از اعتراض خواهان، دادنامه در دادگاه نقض و منجر به محکومیت زوج به پرداخت نفقه شده است، آ

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده که اگر دعوای اعسار از محکوم به رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارده به خوانده دعوی

آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حق نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده

آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ به اعتبار خود باقی است یا با توجه به ماده ۵۱۹

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲