نظریات مشورتی

بر اساس تبصره ماده۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می دهد. چنانچه در پرونده ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ ، وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تامین، توقیف و برداشت نیست و شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ث

برخی از بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام گیرنده دریافت و سپ س موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولا بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات گیرنده قید می شود آیا در صورت بروز خسا رت

با عنایت به این که بر اساس تبصره دو اصلاحی ( اصلاحی۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ) ماده۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب۱۳۶۴ ،با اصلاحات بعدی، در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید، آیا در صورتی که بنا به عللی ا

فردی که دارای پرونده های متعدد در حوزه قضایی می باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرا

با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند ؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یا فت نشده و صرفا مبلغی بابت حق الزحمه مدیر تصفی

آیا تکلیف مقرر در ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه می بایست صورت پذیرد؟ ماده۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر دا

۱ - مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ ۲ - ،در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند آیا به لحاظ فقهی می توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد۳ و۴ قانون مسؤولیت مدنی مصوب۱۳۳۹

به شرح پرونده مفتوح۱۴۰۰/۵/۱۶ در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می برد و مشارالیه و در تاریخ۱۳۹۹/۱/۲۳ مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تامین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را م طرح

مطابق ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تایید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده۱۰۱ قانون

به موجب بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداریها مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی یکی از وظایف این نهاد صدور پروانه ساختمانی است؛ از آن جا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۵۵۵ مورخ۱۵/۴/۱۳۹۹ اخذ جواز برای املاک با اسناد عادی قولنامه ای را منع کرده است

مطابق ماده۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی۱۳۹۲/۸/۱۳ ) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، می تواند دعوای حقوقی متناسب ،(طرح کند و تامین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان )صادرکننده چک دار

فردی دارای اصالت افغانی است و تحصیل تابعیت ایرانی نموده و فرزند ویدر کسوت قضاوت مشغول به کار است؛ با عنایت به بند۷ ماده۹۸۲ قانون مدنی، آیا فرزند شخص مذکور می تواند در کسوت قضاوت ادامه خدمت نماید؟ بند۷ ماده۹۸۲ قانون مدنی در خصوص منع اشتغال به قضا وت اشخاصی که

چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک

خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می ک ند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می شود؛ خواهان با

در صورتی که خوانده متعهد به انجام تعهد قراردادی نسبت به عین است؛ مانند تعهد به تحویل ملکی با مساحت معین به دیگری؛ اما آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی ب ه طرفیت ید اول بدون طرف قرار دادن ثالث قابل استماع است؟ الزام به انجا

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت ک ننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت کننده تسهیلات

همان گونه که استحضار دارید به تصریح ماده۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب- برق- تلفن- فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه های مسئول موضوع این قانونی می توانند نسبت به به برقراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی

۱ - حسب بند»ج « ماده۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و ا فزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره۱۵۳۹۷۳ /ت۵۷۷۵۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای»الف« ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص»ب « مورد استناد قرار گیرد و شخص»ب « مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص»ب «در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی سمت محسوب می

آیا مجامع عمومی فوق العاده و عادی می توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟ در فرض سؤال، صرفنظر از این که فروش ا

۱ - آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین نامه سازمان زندان ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفا در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم له م

وفق بند»ت « ماده۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ...» اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت مجازات اجرا شده ق

چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازا

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب۱۳۸۶/۸/۷ محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۳۸۷/۱۱/۱ قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج ا

وفق ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و

آیا مصوبه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟ طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اس اسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب ش

با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می.نماید آیا اقدام واحدهای اجر ای اح

برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶پس از توقیف اموال محکوم علیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین می شود و شخص حافظ می تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می آید. با عنای