نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره۲ ماده۳ قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رای کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی»مسکونی«، آیا کل سند ابطال می شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می یابد؟

اولا، مرجع رسیدگی کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره۲ ماده۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می.کند ثانیا، ابطال سند در فرض سؤال موضوعا منتفی است و با لحاظ آن که سند مجوز تلقی نمی شود، از ش مول .تبصره یادشده خروج موضوعی دارد