نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

فردی که دارای پرونده های متعدد در حوزه قضایی می باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت:های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سؤال مطروحه، اعلام فرمایید ۱ - بند»ه « ماده۹۱ قانون آیین دادرسی مد نی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟ ۲ - اگر قبلا بین قاضی و یکی از طرفین پرو نده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده ای مطرح بوده و م نجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند»ه «م اده ۹۱، قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟

۱ - صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود، مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده۳۹ قانو ن نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد، با توجه به ماده۴۰ قانون مذکور، ت عقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان می.افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود ۲ - فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بی طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اص و ل بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقا بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بی طرفی محتمل است؛ بنابراین با عن ایت به بند»ث « ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ به عنوان آخ رین اراده قانون گذار که صراحتا از واژه»رای قطعی «به جای»حکم « استفاده کرده است و استفاده از واژه»حکم « در بند «»ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگ رد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب می.شود