در امور کیفری با توجه به ماده208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود؛ اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می­شود. لذا درمواردی که مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعا ندارد، می تواند درخواست سوگند متهم منکر دخالت در وقوع جرم را بنماید و بدون درخواست شاکی، موردی به سوگند متهم منکر نیست. به این معنی در ماده332 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تصریح شده است. در امور حقوقی نیز با توجه به مواد270و272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، اتیان سوگند منوط به درخواست مدعی، اعم از خواهان یا خوانده است. اضافه می شود که طبق ماده283 قانون مذکور، دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثری برآن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن، درخواست اجرای سوگند شود، باید سوگند تجدید گردد.