لاولکس یک تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نظریات مشورتی مرتبط
۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/717 مورخ 1404/06/09آیا رعایت تبصره )الحاقی۱۳۹۹ ( ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ،در موارد اعمال مجازات بر اساس ق
- نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کا
- نظریه مشورتی شماره 7/99/699 مورخ 1399/06/22سوال 1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنو
- نظریه مشورتی شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25سوال- موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات
- نظریه مشورتی شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21سوال 1- با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف- بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب- بین مواد 4
- نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 99/04/17سوال 1- با توجه به وجهه تخفیفآمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص
- نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 99/04/18سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17سوال 1- با توجه به وجهه تخفیفآمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص
آرای قضایی مرتبط
۹۷ مورد- موارد ممنوعیت اعمال تخفیفمطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال جهات مخففه برای متهمی که از صحنه جرم متواری و اقدام به کمک مصدوم نکرده است ممنوع می باشد
- بزه نگهداری قمه چهل سانتبا عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمیتواند برای استفادههای مشروع به کار گرفته شود.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهغیبت مشمولین وفق بند 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی از حیث غیبت تا سه ماه؛ دارای قانون خاص بوده و صرفا تنبیه درون سازمانی است و واجد وصف مجرمانه نمیباشد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودنظربه اینکه اتهام نگهداری وافور از جرایم موضوع ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش نمیباشد و وفق ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بخش به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند لذا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صالح به رسیدگی اتهام نگهداری وافور میباشد.
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- ادله اثباتی مصرف مسکرمصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.
- صلاحیت رسیدگی به تخلف نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجازنگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودمطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.
- فاقد ارزش تکراری## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140321390008969814 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر کرمان قاضی:احسان عباس زاده امیرآبادی تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الوروداگر اتهام فردی حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد در این مورد دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند
- اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام حمل مشروب الکلیبا توجه به اینکه بزه حمل و نگهداری مشروب الکلی فاقد شاکی خصوصی بوده، لذا اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در این مورد، منتفی است و در صورت موافقت دادستان، این قرار قطعی خواهد بود.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره تسری تبدیل مجازات به معاونان جرم مواد مخدر در صورت تخفیف مجازات قانونی در اجرای ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396در سال ۱۳۹۲ دو نفر متهم، یکی از بابت مشارکت در حمل ۲۴ کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم و حکم اجرا می شود و دیگری به اتهام معاونت در حمل ۲۴ کیلوگرم شیشه محکوم به حبس ابد می شود
- نشست قضایی درباره منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبسبا توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ از جمله نوآوریهای قانونگذار در این خصوص ایجاد اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از
- نشست قضایی درباره بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱- اگر سابقا برای جرمی که مجازات آن مثلا ۶ ماه تا یک سال حبس بوده و دادگاه او را به یک سال حبس محکوم کرده با عنایت به ماده ۲ قانون جدید که قاضی مکلف به تعیین حداقل حبس بو
- نشست قضایی درباره الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدوربا عنایت به اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که بدون وجود جهات مندرج در ماده ۱۸، امکان حکم به بیش از حداقل مجازات و