آرای قضایی مرتبط با ماده 313

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

چکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط، قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشا صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده موثر در مقام نمی‌باشد.

خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود نه از تاریخ سر رسید چک.

امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تاثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.

درصورتی که تعهد منشا صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد، مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید، مغایر قانون است.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسیولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

ملاک زمانی پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک تا زمان تادیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشا موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسیولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسیولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره موثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسیول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برایت ذمه و رفع مسیولیت از اصیل واقعی باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس موثر است.

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

خسارت تاخیر تادیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.

استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان، تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمی نماید.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارایه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رییس هیات مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.