آرای قضایی مرتبط با ماده 313

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

عدم رعایت مهلت قانونی جهت دریافت گواهی عدم پرداخت چک؛ موجب عدم مسیولیت تضامنی امضا کنندگانی که در مقام انتقال چک بوده اند (ظهرنویسان)، می باشد؛ اما مسیولیت ضامنین چک باقی است.

دعوای جلب ثالث باید به طرفیت ثالث و اصحاب دعوی اصلی طرح شود؛ بنابراین چنانچه خواهان دعوی اصلی، به عنوان مخاطب دادخواست جلب ثالث ذکر نشود، دعوای جلب ثالث غیر قابل استماع خواهد بود. .

صرف وجود مهر شخص حقوقی به عنوان ظهرنویس در چک، بدون آنکه منقوش به امضاء متصدی آن شده باشد، از موجبات مسیولیت تضامنی برای متصدی نیست؛ زیرا مسیولیت اشخاص دراسناد تجاری به اعتبار امضاء آن ها بوده و با مهر محل فعالیتشان ایجاد نمی شود.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

اگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسیولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسیولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.

در دعوی مطالبه وجه چک، درصورتی که خوانده مبالغی را به حساب خواهان، واریز کرده باشد، با توجه به اینکه در دیون متعدد، قول مدیون در خصوص اختصاص پرداخت به یکی از دیون، معتبر است؛ بنابراین، وجوه واریزی از مبالغ چک ها کسر خواهد شد.

صرف وجود مهر شرکت در ظهر چک بدون امضاء مدیرعامل دلالت بر تعهد شرکت به پرداخت وجه آن نمی کند؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شرکت مذکور محکوم به بطلان است.

اگر پس از برگشت چک، حقوق ناشی از چک به شخصی دیگر منتقل شود شخص اخیر دارنده و ذی نفع است؛ بنابراین در این فرض برگشت کننده چک، دارنده و ذی نفع مطالبه وجه محسوب نمی شود.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رای داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رای داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

درصورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفا از طریق ظهرنویسی و یا به موجب ورقه جداگانه امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف بودن چک در ید ثالث، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود.

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارایه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بوده و دارنده ثالث با حسن نیت می تواند از مزایای قانونی این اسناد بهره مند شود.

در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

نماینده قضایی، کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری ایشان است که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می کند و بنابراین مطالبه حق نمایندگی حقوقی از حیث خسارات دادرسی مسموع نیست و صرفا حق الوکاله وکیل قابل مطالبه است.

کسری تمبر وکالت نامه وکیل موجب عدم احراز سمت وی نبوده، بلکه نقص محسوب و موجب صدور اخطار رفع نقص است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ صدور چک می باشد و تاریخ گواهی عدم پرداخت ملاک نیست.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

مبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.

وصف امانی چک، موثر بر پرداخت وجه آن و مسیولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.