آرای قضایی مرتبط با ماده 313

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

در صورتی که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام شخصی غیر از خواهان، دعوی مطالبه وجه چک رد شود، اخذ وکالت از دارنده چک در مرحله تجدیدنظر خواهی باعث ذی نفع شدن نامبرده نسبت به چک ها نمی شود.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد مندرج در چک، حق ظهرنویسی و انتقال چک موصوف را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رد ترکه را کتبا یا شفاها به اطلاع دادگاه برسانند که این اطلاع در دفترمخصوص به ثبت برسد؛ درغیراینصورت به نسبت سهم الارث خود مسئول اداء تمام دیون متوفی هستند.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

در مطالبه وجه چک سفید امضاء باید روابط حقوقی طرفین که مقدم بر صدور چک بوده مشخص شده و دعوی مستند به دلایل و مدارک اثباتی ای باشد که دارنده براساس آن، خود را مستحق تشخیص و به میزان آن نسبت به تکمیل چک اقدام کرده است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به طور مستقل و بدون ذکر مبانی و صرف اینکه چک در ید دارنده است، موجب محکومیت به پرداخت وجه چک نیست.

تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم صورتجلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه سند تجاری ( چک) را به سند مدنی تبدیل می کند، موجب تبدیل تعهد اولیه به تعهد جدیدی می گردد لذا ضمانت ضامن نیز منتفی می شود.

درصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسئول پرداخت وجه چک هستند.

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تأدیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تأخیر تأدیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.

اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری صحیح به اثبات نرساند از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

مبدأ احتساب خسارت تأخیرتأدیه در چک تاریخ سررسید است نه تاریخ تقدیم دادخواست.