آرای قضایی مرتبط با ماده 313
قانون تجارت — ۱۱۱ مورد
وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.
- اثر ظهرنویسی در سند تجاریظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارایه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.
- (1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاریخط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.
- طرح دعوا به طرفیت شعب بانکهاشعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.
- شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالثدر دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.
- ابطال سند رسمی انتقالایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.
- حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چکامانی بودن چک، خللی به حقوق دارنده با حسن نیت وارد نمی آورد.
- استناد به منشاء صدور چکچک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.
- رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کاراگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالمیجب است و قابل مطالبه نمیباشد.
- استقلال سند تجاری از منشاء صدور آناسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.
- ضمانت از چک در ورقه جداگانهضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسیولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.
- ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهیعدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.