لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 2
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری — ۶۷ مورد
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
- مبانی تفسیر مضیق از جرم تحصیل مال از طریق نامشروعقانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.
- تحصیل غیرقانونی مال یا وجه از امتیازات تفویض شده غیردولتیماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به هیچ عنوان از امتیازات تفویض شده غیردولتی از جمله امتیازات مقرر بین اشخاص حقوق خصوصی که شاید منجر به تحصیل غیرقانونی مال یا وجه بدون مشروعیت قانونی شود، حمایت نمی کند.
- موجبات اعاده دادرسی کیفریجهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.
- ماهیت مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداریمانور متقلبانه، باید به گونه ای باشد که بتواند علم و جهل بسیط نوع متعارف شاکی پرونده را به جهل مرکب تبدیل نماید و این، موجبی برای بردن وجوه متعلق به شاکی گردد.
- مجازات شروع به جرم در بزه درجه ۶وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله جرایم درجه ۶ می باشد و براساس بندهای الف ، ب ، پلاک ماده ۱۲۲ همان قانون قانونگذار شروع به جرایم درجات یک الی پنج را جرم شناخته است. بنابراین شروع به جرم بزه های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون اخیر فاقد وصف مجرمانه است.لذا محکومیت محکوم علیه که به اتهام ارتکاب شروع به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نیست.
- مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط در صورت ابرام رای در دیوان عالیچنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( صدور رای بر آزادی مشروط ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان س. ع. ه. و خانم س. خ. از وکلای دادگستری به وکالت از اقای ا. م. علیه اقای م. ا. فرزند ق. شکایت دایر بر خیانت در امانت و
- مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروعتحصیل کارت عابر بانک دیگری بدون اجازه و برداشت پول از حساب، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.
- شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صرفا توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که از امتیازاتی خاص برخوردار باشندو در فعالیت های اقتصادی، مال یا وجهی را به طور نامشروع بدست آورند.
- مصداق مجازات نا متناسبچنانچه در قانون برای جرمی مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده باشد، اقدام دادگاه در صدور حکم به هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
- عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.
- به رهن گذاشتن ملک دیگری و دریافت وام از طریق آنبا توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.
- ترهین ملک متعلق به غیرترهین ملک متعلق به غیر،چنانچه منجر به صدور اجرائیه و فروش آن از طریق مزایده گردد،مصداق کلاهبرداری است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروعرسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. عنوان: صدور قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور پیام: چنانچه دیوان عالی کشور،خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را مرجع صالح ارسال می نماید.
- جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداریجعل مقدمه بزه کلاهبرداری و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده و هرگونه دارا شدن غیرعادلانه مصداق این جرم نیست.
- وصف کیفری اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکتاقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت بدون تصویب هیأت مدیره، مصداق بزه خیانت در امانت است. عنوان: شرط تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع پیام: تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مشروط به جمع شدن همه شرایط موجود در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و هر نحو دارا شدن غیرعادلانه مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
- تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعولتحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، موجب نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه های موردنظر، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محکوم گردد. عنوان: تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعدد پیام: مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر، علی القاعده نمی تواند مانع إعمال قواعد تعدد جرم گردد. عنوان: شرایط تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.
- دارا شدن غیرعادلانههرگونه دارا شدن غیرعادلانه، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به شمار نمی آید.
- شرط صدور حکم به رد مال به نحو تضامن - تحصیل مال نامشروعتحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازیهای متقلبانه وجوه یا اموال دولتی و عمومی را من غیر حق تحصیل نمایند و لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی شود - مسئولیت تضامنی مستلزم نص قانونی میباشد
- عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه، وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد. عنوان: جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد پیام: ملاک تعیین جزای نقدی در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،بالاترین مبلغ کلاهبرداری است نه مجموع مبالغ.
- اختلاسمتهم بزه اختلاس زمانی می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند که تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را با اراده آزاد خود مسترد نماید؛ نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش ، وجوه و اموال به دست آید.
- تأثیر تعلیق مجازات مباشر بر مجازات معاون در بزه اختلاسدر بزه اختلاس، تعلیق مجازات مباشر جرم به دلیل استرداد اموال موضوع جرم لزوما سبب تعلیق مجازات معاون نیست.
- جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارائه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقهجعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارائه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
- طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحدچنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.
- نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاءاخذ رشوه در دفعات متعدد مستلزم مجازات جداگانه نیست، بلکه مجموع وجوه یا اموال دریافتی ملاک تعیین مجازات است.