لاولکس هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/389 مورخ 1404/09/08شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در
- نظریه شماره 2320/92/7 مورخ 5/12/92سوال: با توجه به تبصرهی1مادهی2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکومعلیه تقاضای اعمال مادهی277 قانون آیین دادرسی کی
آرای قضایی مرتبط
۶۷ مورد- مبانی تفسیر مضیق از جرم تحصیل مال از طریق نامشروعقانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.
- تحصیل غیرقانونی مال یا وجه از امتیازات تفویض شده غیردولتیماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به هیچ عنوان از امتیازات تفویض شده غیردولتی از جمله امتیازات مقرر بین اشخاص حقوق خصوصی که شاید منجر به تحصیل غیرقانونی مال یا وجه بدون مشروعیت قانونی شود، حمایت نمی کند.
- موجبات اعاده دادرسی کیفریجهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.
- ماهیت مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداریمانور متقلبانه، باید به گونه ای باشد که بتواند علم و جهل بسیط نوع متعارف شاکی پرونده را به جهل مرکب تبدیل نماید و این، موجبی برای بردن وجوه متعلق به شاکی گردد.
- مجازات شروع به جرم در بزه درجه ۶وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله جرایم درجه ۶ می باشد و براساس بندهای الف ، ب ، پلاک ماده ۱۲۲ همان قانون قانونگذار شروع به جرایم درجات یک الی پنج را جرم شناخته است. بنابراین شروع به جرم بزه های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون اخیر فاقد وصف مجرمانه است.لذا محکومیت محکوم علیه که به اتهام ارتکاب شروع به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نیست.
- مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط در صورت ابرام رای در دیوان عالیچنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( صدور رای بر آزادی مشروط ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان س. ع. ه. و خانم س. خ. از وکلای دادگستری به وکالت از اقای ا. م. علیه اقای م. ا. فرزند ق. شکایت دایر بر خیانت در امان
- مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروعتحصیل کارت عابر بانک دیگری بدون اجازه و برداشت پول از حساب، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.
- شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صرفا توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که از امتیازاتی خاص برخوردار باشندو در فعالیت های اقتصادی، مال یا وجهی را به طور نامشروع بدست آورند.
- مصداق مجازات نا متناسبچنانچه در قانون برای جرمی مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده باشد، اقدام دادگاه در صدور حکم به هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
- عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.
- به رهن گذاشتن ملک دیگری و دریافت وام از طریق آنبا توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نشستهای قضایی مرتبط
۱۸ مورد- نشست قضایی درباره تحصیل مال از طریق تهدید به انتشار عکسچنانچه شخصی دیگری را تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اش نماید و از این طریق از قربانی پول بگیرد؛ مرتکب چه جرمی شده است؟ نظر هیات عالی: فرض پرسش از مصادیق بزه مذکور در ماده
- نشست قضایی درباره اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسیولیت محدوددر یک شرکت معدنی با مسیولیت محدود که دارای دو عضو می باشد؛ مدیرعامل شرکت بدون هماهنگی با عضو دیگر دو محدوده معدنی را با چهار عدد سکه مصالحه می کند و وجه التزام هر قرارداد
- نشست قضایی درباره تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکنمدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می گرد
- نشست قضایی درباره کلاهبرداری با ساخت صندوق صدقاتآقای الف با ساخت یک دستگاه صندوق جمع آوری کمک های مردمی متعلق به کمیته امداد و قرار دادن آن در یکی از معابر عمومی شهر نسبت به تصاحب وجوه قرارداده شده در صندوق موصوف اقدام
- نشست قضایی درباره تحصیل مال از طریق نامشروعشخصی علیه فردی دایر بر کار چاق کنی اقدام به شکایت کیفری نموده و عنوان داشته است که به تاریخ بهمن ۹۷ از طریق اینترنت با فردی به نام الف آشنا شدم و گفت که دوست بسیار صمیمی
- نشست قضایی درباره تحصیل مال نامشروع از طریق سرقتچنانچه سارق پس از ارتکاب سرقت با مال باخته تماس گرفته و جهت نشان دادن محل رها سازی برخی از اموال مسروقه از وی تقاضای واریز وجه به حساب نماید و مال باخته مبلغی را به حساب
- نشست قضایی درباره مفقودی گوشی تلفن همراهدر خصوص پرونده های مفقودی تلفن همراه، چه پرونده هایی که با عنوان مفقودی در دادسرا مطرح می شوند و چه پرونده هایی که با عنوان سرقت تلفن همراه مطرح می شوند لیکن مقام قضایی ا
- نشست قضایی درباره جرم انگاری تغییر در ارقام کنتورماده ۲ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ اشعار می دارد که اگر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف و تغییر در وضعیت د
- نشست قضایی درباره بررسی مطابقت ماده ی 9 قانون انحصار وراثت با ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداریشخص ((الف)) در مقام متقاضی گواهی انحصار وراثت برای متوفی اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نموده و شخص ((ب)) نیز که جزء وراث حین الفوت متوفی نبوده در گواهی مذکور به عنوان وراث
- نشست قضایی درباره بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداریآیا در پرونده های کیفری با موضوع جرایم مالیاتی که وقوع آن مربوط به قبل از سال ۱۳۹۴ است قواعد مرور زمان جریان دارد؟ و آیا ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری... ش
- نشست قضایی درباره بحث و بررسی پیرامون اخذ وجه مازاد و زیاده بر مقررات در شبکه بانکیشکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود ۱۷% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص ش
- نشست قضایی درباره وصف مجرمانه فریب صاحب کارت بانکی جهت انتقال وجه از طریق دستگاه خودپردازبا شخصی در بندرعباس تماس گرفته می شود و اعلام می گردد که شما برنده حج شده اید و باید مبالغی را واریز نمایید. جهت انجام مراحل کار، ایشان به پای دستگاه ای تی ام دعوت شده و