آرای قضایی مرتبط با ماده 2

مقدمه بودن یک جرم برای جرم دیگر علی الاصول نمی تواند مانع اعمال مقررات تعدد جرم گردد.

صرف برداشت وجوه مصداق اختلاس است؛ در مورد سایر اموال باید رفتار مرتکب به صورت تصاحب ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‎علیه مالی را اخذ کند.

هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست. عنوان: تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع پیام: هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جریم غیرقابل گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست.

عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه سازی هایی همچون تاسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی به عنوان نمایندگی مجاز، مصداق بزه کلاهبرداری است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.

جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است.

انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

چنانچه کارمندان سازمان تدارکات پزشکی (زیرمجموعه هلال احمر) وجهی را از بودجه آن سازمان برداشت نمایند، مشمول عنوان اختلاس نخواهند بود.

در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است .

در مواردی که قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می شود.

1-در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دایم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. 2-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. 3-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. 4-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. 5-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می باشد.

تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد، ولو با عناوین مجرمانه در کیفرخواست مطابق نباشد.

دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می‎کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می‎کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.

اگر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد، می‎تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمه تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.

با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، درصورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسیولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رای صادره نقض می شود.