قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
فصل اول تعاریف۱ ماده
فصل اول تعاریففصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت۱۰ ماده
- ماده ۲الف به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، همافزایی نهادها و روشهای تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و ت
- ماده ۳ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده
- ماده ۴ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره آنها بدون تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع
- ماده ۵نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقهپذیر می توانند با استفاده از گزارشهای پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکته
- ماده ۶متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد: الف صندو
- ماده ۷کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی،
- ماده ۸بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یکتبصره به آن الحاق می شود: الف در صور
- ماده ۹وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که ا
- ماده ۱۰الف کلیه دستگاههای اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قا
- ماده ۱۱در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا
فصل اول تعاریف › فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانتفصل سوم تسهیل تامین مالی از طریق مؤسسات اعتباری۲ ماده
- ماده ۱۲به موسسات اعتباری اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از مح
- ماده ۱۳الف متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول تعاریف › فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانتفصل چهارم تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه۱۱ ماده
- ماده ۱۴به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذ
- ماده ۱۵شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حقتقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در ص
- ماده ۱۶در راستای تسهیل تامین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکتهای متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با
- ماده ۱۷در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تاییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق به
- ماده ۱۸مهلت اعمال حق تقدم در شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سیروز است و مدت مذکور در صورت ارایه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان،
- ماده ۱۹در مورد شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن
- ماده ۲۰الف به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس )های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس) های ذی ربط ب
- ماده ۲۱الف انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورایعالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی
- ماده ۲۲به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (او
- ماده ۲۳هیات وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین نامه اجرایی توسعه روشهای تامین مالی مبتنی بر پیشفروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این ر
- ماده ۲۴در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفهجویی حاصل از سرمایه
فصل اول تعاریف › فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانتفصل پنجم تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام۶ ماده
- ماده ۲۵به منظور معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تامین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با
- ماده ۲۶به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیات سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶) ق
- ماده ۲۷دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف ششماه از لازم ا
- ماده ۲۸الف به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنیاقتصادی آ
- ماده ۲۹الف دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نمود
- ماده ۳۰به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایهای، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اق
فصل اول تعاریف › فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانتفصل ششم تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی۱۶ ماده
- ماده ۳۱الف یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بهشرح ذیل الحاق می شود: تبصره سازم
- ماده ۳۲در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق ش
- ماده ۳۳به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سر
- ماده ۳۴به دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای
- ماده ۳۵الف به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود در راستای تامین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی س
- ماده ۳۶الف در راستای مولدسازی اموال به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از
- ماده ۳۷در صورتی که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحص
- ماده ۳۸توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می شود، بجز مواردی که تداوم عملیات اجرایی ضرر غ
- ماده ۳۹به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی های وا
- ماده ۴۰به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری
- ماده ۴۱در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین
- ماده ۴۲دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوقه
- ماده ۴۳الف به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و ساز
- ماده ۴۴به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است: الف زیرساخت ها و هزینه های
- ماده ۴۵تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزب
- ماده ۴۶الف دستورالعملهای این قانون سهماه پس از لازمالاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود. ب آییننامههای اجرای