متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد: الف صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه­ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت­نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش­پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه­الضمان، ضمانت­نامه گمرکی و سایر ضمانت­نامه­های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت­نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارایه نمایند. تبصره۱ به­استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرایی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند. تبصره۲ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ب با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل­گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص: ۱ موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند. ۲ ضمانت­نامه­های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت­نامه­های قابل­پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند. ۳ دستگاههای اجرایی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان­قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت­نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند. ۴ قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.