الف کلیه دستگاههای اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضاییه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه­ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند: ۱ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط ۲ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است. ۳ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه ب نهاد­های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند : ۱ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه. ۲ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به­صورت برخط پ سایر دستگاههای اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود. ت کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است توسط وثیقه­گذار موجب مسوولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی­های خود اقدام نماید. ث کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش­دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ج پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.