به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیر­نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.ا.تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.ا.ا)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اف)، ساخت، بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی.ا.ا.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آر.ا.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی.ال.ا) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند. تبصره۱ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه گذار تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارایه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت­های طرف عمومی انجام می­شود. تبصره۲ آیین­نامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دستگاههای اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می­رسد.