دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویتدار، حق بهرهبرداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.
ماده ۴۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها › فصل اول تعاریف › فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت › فصل ششم تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.