هر گاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1 - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه شماره 2265/92/7 مورخ 29/11/92سوال: چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دستجمعی، جمجمه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین 614و615 از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد
- نظریه مشورتی 7/1404/331 مورخ 1404/10/16چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا می توانند از مزایای ماده۴۸۳ قاانتساب به این ماده قطعی نیست
آرای قضایی مرتبط
۳۸ مورد- قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف (ماده 208 ق.م.ا)در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قراین قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قایم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برایت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیعدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.
- شرایط تحقق قتل عمد با عمل نوعا کشندهگرچه ایراد عمدی ضربه با چاقو به سفید ران مقتول، به دلیل عبور از شریان های حیاتی می تواند به طور قطع منجر به فوت شود لذا مصداق فعل نوعا کشنده بوده اما با توجه به عد م علم و آگاهی ضارب به این موضوع، قتل از نوع شبه عمد است.
- اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعیاخلال در نظم عمومی شهر از طریق درگیری و تیر اندازی و قدرت نمایی با چاقو ، بخشی از رکن مادی مشارکت در نزاع دسته جمعی بوده و مجازات مستقل ندارد.
- مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیبچنانچه ارتکاب قتل از سوی متهم نوجوان، در شرایط ناخواسته و تحت تاثیر هیجانات خاص نوجوانی صورت گیرد، حکم به مجازات قصاص منتفی است.
- اخلال در نظم عمومی از طریق منازعهچنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.
- تاثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزهدر جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.
- عدم تقنین حبس برای نوجوانانی بین پانزده تا هجده سالحسب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات حبس مقرر نشده است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- عمل نوعا کشنده در قتل عمدشلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است، از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد آن جمع باشد، حتی در صورت عدم احراز قصد قتل، از مصادیق رفتار نوعا و عرفا کشنده بوده و موجب تحقق عنوان مجرمانه ی قتل عمدی است.
- نحوه تعیین مجازات در نزاع منتهی به جرح عمدی و قتلدر بزه نزاع منتهی به جرح عمدی و قتل، تعیین مجازات جداگانه برای بزه جرح عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.
- حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظرچنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید بدون اعتراض شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در قالب اصلاح رای اقدام به تعیین مجازت حبس نماید.
نشستهای قضایی مرتبط
۵ مورد- نشست قضایی درباره امکان جمع دو جرم اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دسته جمعی در یک نفر و رفتار واحدامکان جمع دو جرم اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دسته جمعی در یک نفر و رفتار واحد وجود دارد؟ نظر هیات عالی: با توجه به این که بزه مشارکت در نزاع دسته جمعی موضوع ماده ۶
- نشست قضایی درباره حد نصاب تعداد افراد در تحقق جرم منازعه موضوع ماده 615 قانون تعزیرات در هر دو طرف نزاع و تاثیر اثبات ادعای یک طرف نزاع در تحقق جرم مذکوربرای تحقق جرم منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات اگر مجموع نزاع کنندگان سه نفر بوده به طوری که یک طرف یک نفر و طرف دیگر دو نفر، آیا برای تحقق جرم نزاع کافیست ؟ یا اینکه
- نشست قضایی درباره مصادیق نقص عضو مذکور در بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375منظور از نقص عضو مذکور در بند ۲ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بحث شرکت در نزاع دسته جمعی) آیا صرفا شامل نقص عضو ظاهری است یا نقص عضو روانی را نیز شامل می شود؟
- نشست قضایی درباره دخالت افراد در جنایت و اعمال مجازات عمومی علاوه بر دیهدر پرونده به لحاظ دخالت سه نفر در قتل عمد یک نفر مرد مسلمان که امکان انتساب جنایت به شخص خاصی وجود نداشته دادگاه بر اساس مادتین ۴۷۹ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با اع
- نشست قضایی درباره منظور از کلمه (عده ای) در ماده 615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (نفرات حاضر در منازعه)آیا مستفاد از عبارت «عدهای» در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجموع نزاعکنندگان، دو یا بیش از دو نفر (مثلا یک طرف دو نفر و طرف دیگر یک نفر) بوده یا خیر؟ آیا حد