آرای قضایی مرتبط با ماده 615

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

گرچه ایراد عمدی ضربه با چاقو به سفید ران مقتول، به دلیل عبور از شریان های حیاتی می تواند به طور قطع منجر به فوت شود لذا مصداق فعل نوعا کشنده بوده اما با توجه به عد م علم و آگاهی ضارب به این موضوع، قتل از نوع شبه عمد است.

اخلال در نظم عمومی شهر از طریق درگیری و تیر اندازی و قدرت نمایی با چاقو ، بخشی از رکن مادی مشارکت در نزاع دسته جمعی بوده و مجازات مستقل ندارد.

چنانچه ارتکاب قتل از سوی متهم نوجوان، در شرایط ناخواسته و تحت تأثیر هیجانات خاص نوجوانی صورت گیرد، حکم به مجازات قصاص منتفی است.

چنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.

حسب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات حبس مقرر نشده است.

تکراری

شلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است، از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد آن جمع باشد، حتی در صورت عدم احراز قصد قتل، از مصادیق رفتار نوعا و عرفا کشنده بوده و موجب تحقق عنوان مجرمانه ی قتل عمدی است.

در بزه نزاع منتهی به جرح عمدی و قتل، تعیین مجازات جداگانه برای بزه جرح عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید بدون اعتراض شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در قالب اصلاح رأی اقدام به تعیین مجازت حبس نماید.

تجدیدنظرخواهی از آراء، مستلزم تقدیم درخواست و دادخواست (لایحه) بوده وچنانچه اعتراض تجدیدنظرخواه طی نوشته اخذ و ارسال گردد، دادگاه تجدیدنظر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.

مقاومت متهم در برابر مامور دولت در هنگام دستگیری،مصداق بزه تمرد نیست.

منازعه ی منتهی به قتل عمدی، صرفا مستوجب مجازات قتل بوده و د ر صورت تعیین قصاص، حکم به مجازات منازعه فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تحقق بزه شرکت در منازعه، احراز قصد نزاع و درگیری در هر دو طرف درگیر است.

جانی نسبت به آسیب هایی که توسط پزشک و به منظور درمان عضو مجروح مجنی علیه، پدید آمده است و رابطه سببیت مستقیم با رفتار وی ندارد، فاقد مسئولیت است. عنوان: تقاضای قصاص توسط قیم صغیر پیام: اگر در بزه قتل عمد،ولی دم صغیر بوده و ولی قهری نداشته باشد،ولی او مقام رهبری یا مقام مأذون از سوی ایشان است که اختیار تقاضای قصاص یا گذشت از آن را دارد و قیم ولی دم صغیر نمی تواند از جانب وی تقاضای قصاص کند.

عدم تحقیق از کلیه اولیاء دم در خصوص قصاص متهم در بزه قتل عمدی،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

ایراد جرح حین منازعه مصداق تعدد معنوی جرم است.

بزه منازعه زمانی محقق می گردد که تمام افراد شرکت کننده در نزاع همزمان،دریک مکان و با هم مشغول منازعه باشند لذا عدم تحقیق از طرف مقابل منازعه ،به دلیل نقص در تحقیقات،موجب نقض دادنامه صادره است .

تحقق بزه منازعه منوط به این است که در هرطرف دعوا، حداقل دونفر باشند و در فرض دعوای دو نفر با یک نفر، منازعه محقق نمی شود.

قبل از ابلاغ واقعی حکم غیابی و واخواهی نسبت آن، اعتراض (تجدید نظر خواهی)وکیل تسخیری به حکم صادر شده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

تهدید در حین بزه شرکت در منازعه جزئی از رکن مادی منازعه بوده و مجازات مستقل ندارد؛ زیرا در منازعه آنچه مورد تهدید است واقع می شود و بزه تهدید جزئی از شرکت در منازعه است.

اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه، مصداق تعدد معنوی جرم است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. اقای