نظریات مشورتی مرتبط با ماده 47
قانون مجازات اسلامی — ۴۰ مورد
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی 1403/3/30) - جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
- نظریه مشورتی 7/1403/716 مورخ 1404/06/12در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست (ساز )داخلی بر اساس بند»الف « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ به لحاظ اشد بودن
- نظریه مشورتی 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21۱ - در پرونده های مواد مخدر که مجازات آنها زیر۵ سال حبس می باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات ا
- نظریه شماره 1404/92/7 - 22/7/92نظریه مشورتی: 1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرایم مشابه (مثلا چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آ
- نظریه مشورتی 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01با توجه به ماده۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر )الحاقی مصوب۱۳۹۶/۷/۱۲ ( و ماده۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین ماد ه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، محرومیت
- نظریه مشورتی 7/1400/363 مورخ 1400/05/12:آیا عبارت»در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی « مذکور در ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به ماده۴۰ قانون مجازات اسلامی و شرایط آن است یا این که ناظر به مفاد ماد
- نظریه مشورتی 7/1400/527 مورخ 1400/05/10با عنایت به این که حسب ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن ها حسب مواد۴۶ و
- نظریه مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07با توجه به تبصره الحاقی به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و عبارت ذیل آن که بیان می دارد» رعایت ماده۴۶ این قانون در خصوص ا
- نظریه مشورتی 7/1400/152 مورخ 1400/04/28با عنایت به مفاد مواد۴۷ قانون ثبت اختراعات و۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل :علامت تجاری ۱ - در صورت استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر بر روی کالای عرضه
- نظریه مشورتی 7/99/2001 مورخ 1400/01/15با توجه به بند»ت « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می داند و همچنین ماده۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با
- نظریه مشورتی 2291/93/7 مورخ 23/9/93سوال: در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده47، در حالی که جرم اقتصادی دقی
- نظریه شماره 1469 -7/8/92نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد. 2- منظور از مجازات اشد قابل
- نظریه شماره 767-/92/7- 25/4/92نظریه مشورتی: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سیوال در ماده 126 قانون مذکور پیشبینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد. سوال: برابر نص صریح ماده
- نظریه شماره 1380/92/7 - 15/7/92نظریه مشورتی: 1- نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را
- 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92 1009-1/186-92 نظریه مشورتی 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان
- نظریه شماره 1309/92/7 - 6/7/92نظریه مشورتی: مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/629 مورخ 1399/06/29با توجه به ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 سوال 1 - منظور از همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چیست؟
- نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11سوال- با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم
- نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 99/04/25سوال 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرای
- نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/4/15سوال 5: نظر به اینکه به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (ای
- نظریه شماره 7/96/2252 مورخ 96/9/221- قسمت اول این نظریه در نظریه شماره 7/96/2163 مورخ 96/9/14 آورده شده است. 2- اولا: کسی که متهم به ارتکاب بزه بوده و تحت تعقیب قرار گرفته ولی هنوز دربارهی او حکم صادر نش
- نظریه مشورتی 847/92/7 - 7/5/92نظریه مشورتی: (1-2) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رس
- نظریه شماره 1214/92/7 - 25/6/92نظریه مشورتی: (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی ح
- نظریه شماره 745/92/7 - 23/4/92نظریه مشورتی: نظربه اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات
- نظریه شماره 1079/92/7 - 5/6/92نظریه مشورتی: به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق
- نظریه شماره 1543/92/7-14/8/92نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی
۱۲