پرسش
با عنایت به این که حسب ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن ها حسب مواد۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند»الف « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟
پاسخ
با توجه به اطلاق بند»الف « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این که ماده۷ قانون کاهش مجازات حبس تعز یری مصوب۱۳۹۹ که بر اساس آن یک تبصره به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفا تعلیق»بخشی از مجازات «این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ »تعقیب «متهمان به ارتکاب جرا یم علیه امنیت را .تعلیق کند