صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی 1403/3/30) - جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات
نظریات مشورتی مرتبط
۳۴ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/716 مورخ 1404/06/12در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست (ساز )داخلی بر اساس بند»الف « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ به لحاظ اشد بودن
- نظریه مشورتی 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21۱ - در پرونده های مواد مخدر که مجازات آنها زیر۵ سال حبس می باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات ا
- نظریه شماره 1404/92/7 - 22/7/92نظریه مشورتی: 1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرایم مشابه (مثلا چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آ
- نظریه مشورتی 2291/93/7 مورخ 23/9/93سوال: در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده47، در حالی که جرم اقتصادی دقی
- نظریه شماره 1469 -7/8/92نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد. 2- منظور از مجازات اشد قابل
- نظریه شماره 767-/92/7- 25/4/92نظریه مشورتی: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سیوال در ماده 126 قانون مذکور پیشبینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد. سوال: برابر نص صریح ماده
- نظریه شماره 1380/92/7 - 15/7/92نظریه مشورتی: 1- نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را
- 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92 1009-1/186-92 نظریه مشورتی 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان
- نظریه شماره 1309/92/7 - 6/7/92نظریه مشورتی: مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/629 مورخ 1399/06/29با توجه به ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 سوال 1 - منظور از همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چیست؟
- نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11سوال- با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم
- نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 99/04/25سوال 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرای
آرای قضایی مرتبط
۲۰۱ مورد- فقد وصف جزایی نسبت به فروش قرص ترامادولوفق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ قرص ترامادول به دلیل عدم وجود در فهرست مواد مخدر از شمول این قانون خارج است و در فهرستهای چهارگانه مواد مخدر اشاره ای به قرص ترامادول نشده است.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودبا عنایت به اینکه رفتار حمل ونگهداری مشروب الکلی به گونه ای است که مرتکب، برای حمل ناگزیر از نگه داری آن در خودرو است؛ بنابراین بین رفتارهای مذکور، نوعی تلازم عرفی وجود دارد که آن را از شمول قواعد تعدد جرم خارج می کند.
- فرجام خواهی توسط وکیل تسخیریمحکومیت متهم به بزه نگهداری ماده روانگردان شیشه در فرضی که ماده نگهداری شده توسط متهم،هنوز استحصال و تبدیل به ماده روانگردان شیشه نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظرنظر به اینکه رفع تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است، چنانچه شاکی و معاون دادستان نسبت به حکم بدوی اعتراض ننموده باشند، مرجع تجدید نظر مجاز به رفع تعلیق و در نتیجه، تشدید مجازات نیست. عنوان: تعلیق اجرای مجازات در اختلاس پیام: چنانچه مبلغ مورد اختلاس، بیش از یکصد میلیون ریال باشد،اجرای مجازات مربوطه قابل تعلیق نیست.
- قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقودر بزه ایراد جرح عمدی با چاقو، مجازات حبس تعیین شده از بابت جنبه عمومی جرم، قابل تعلیق است.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارایه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلدر صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.
- تعلیق مجازات حبس بدل از قصاصتعلیق مجازات حبس بدل از قصاص امکانپذیر نیست.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره / ۲۴۰۱۳۹۴/۳/۱۷ صادر شده از سوی شعبه *اقای خ. ب. فرزند ح. باتهام ارتکاب بزه های ۱ جعل ۲ استفاده از سن
- تعدد جرم در کلاهبرداری و انتقال مال غیرکلاهبرداری و انتقال مال غیر از زمره جرایم مشابهی بوده اند که در فرض ارتکاب از ناحیه یک نفر فقط می بایست یک مجازات تعیین می گردید و تعدد جرم در اینجا صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. لیکن تعیین مجازات های جداگانه برخلاف منظور قانونگذار بوده است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به بموجب بخشی از دادنامه شماره *( مجتمع قضایی کارکنان *) اقای م. ص. ت. از اتهام عدم رعایت موازین و مقررات قانونی در امور ت
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است حذف شود
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است. حذف شود
نشستهای قضایی مرتبط
۲۵ مورد- نشست قضایی درباره تعلیق و تعویقجرم ایراد جرح با اسلحه گرم یا سرد مشمول منع مذکور در بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی می شود یا خیر؟ نظر هیات عالی: جرایمی که مشمول مقررات منع تعلیق هستند در ماده ۴۷ قا
- نشست قضایی درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به شروع به جرایم مربوطآیا شروع به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند، مانند جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب می باشد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار دادگاه
- نشست قضایی درباره بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجیبر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک
- نشست قضایی درباره تخفیف مجازات به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392شخصی در سال ۱۳۹۱ به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است دادیار
- نشست قضایی درباره امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه 8)نظر به اینکه در حبس تعزیری درجه ۸ تا سه ماه حبس، دادگاه می بایست از مجازات های جایگزین حبس استفاده نماید، آیا دادگاه می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه ۸) را صادر
- نشست قضایی درباره شمول آزادی مشروط برای جرایم علیه امنیت داخلیبا توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی، قابل تعلیق نمی باشد، در صورتی که محکوم علیه دارای شرایط اعطای آزادی مشروط در
- نشست قضایی درباره قابلیت تعلیق مجازات انفصال دایم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاءآیا مجازات انفصال دایم در مواردی مثل ارتکاب اختلاس و ارتشاء که از مجازات جرم ارتکابی است؛ قابل تعلیق می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ج) قانون
- نشست قضایی درباره تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاسبا توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که می گوید: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد
- نشست قضایی درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویقبا توجه به این که طبق ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارایه نشده، بیا
- نشست قضایی درباره قابلیت تعلیق جرم تهدید با چاقومطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برخی جرایم از جمله قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا اسلحه قابل تعلیق نیست. آیا جرم تهدید با چاقو نیز غیر قابل تعلیق است؟ نظر هییت ع
- نشست قضایی درباره تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلیبا توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (مشروبات الکلی) و توجها به مفاد ماده ۴۷ قانون مج
- نشست قضایی درباره تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداریآیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیتهای موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدی
آرای وحدت رویه مرتبط
۳ مورد- رای وحدت رویه شماره 859 تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیانرای وحدت رویه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیان: نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره 778 دیوان عالی کشور درباره قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامیرای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی: نظر به این که بر حسب مستفاد ا