1- قسمت اول این نظریه در نظریه شماره 7/96/2163 مورخ 96/9/14 آورده شده است. 2- اولا: کسی که متهم به ارتکاب بزه بوده و تحت تعقیب قرار گرفته ولی هنوز درباره‌ی او حکم صادر نشده است، متهم است و پس از صدور حکم محکومیت درباره‌ی او "مجرم" شناخته می‌شود، بنابراین مقصود از کلمه‌ی "مجرمان" مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 همان "محکومان" است و به کار بردن کلمه‌ی "مرتکبان" در بند (ت) یاد شده در کنار دو اصطلاح "متهمان" و "مجرمان" نشان می‌دهد که شامل کسانی است که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند. ثانیا: قانون جزا علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع می‌شود، صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز بر همین اصل تاکید دارد، اما برابر ذیل آن، «چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود»، با توجه به مراتب فوق، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 نیز علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع شده است، اما چون مبتنی بر تخفیف است، نسبت به مرتکبان قبل از آن هم باید اجرا شود. با این حال، قانون‌گذار در ذیل بند (ت) این ماده واحده، ارفاق بیشتری نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مقرر کرده است، که این ارفاق شامل مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌شود. ضمنا احراز شرایط مذکور در بندهای ماده واحده مزبور بر اساس ترتیب ذکر این بندها نیست و اصولا ترتیب ذکر این بندها هیچ گونه موضوعیتی ندارد. 3- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را بکار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود " مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). 4- همان گونه که در بند 3 گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است، بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است. 5- ... 6- صرف‌نظر از آن‌که مقنن "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" مذکور در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 را تعریف نکرده است، و در نتیجه تشخیص مصداق آن، حسب مورد برعهده مرجع قضایی است، هرگاه از نظر مرجع قضایی، عمل مرتکب "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" تلقی و مجازات قانونی آن حبس بیش از 5 سال باشد، درصورت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، تعلیق مذکور در ذیل تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، بلامانع است، بنابراین بند ت ماده 47 قانون صدرالذکر، درحدودی که معارض ذیل تبصره ماده واحده اخیرالذکر است، منسوخ است. 7- مقصود از «سلاح سرد» مذکور در ذیل بند الف ماده واحده مورد بحث، « سلاح سرد غیر جنگی » است، زیرا سلاح سرد جنگی مشمول « سلاح » موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 است که در این بند نیز ذکر شده است و تشخیص مصادیق «سلاح سرد غیر جنگی» از جمله با توجه به بند 2 تبصره الحاقی مورخ 22/8/1387 به ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375، امکان پذیر است . /