آرای قضایی مرتبط با ماده 211
قانون مجازات اسلامی — ۱۸۶ مورد
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
- شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضربوجرح عمدیصدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است.
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- برایت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- کاربست همزمان جهات تشدید مجازات و اعمال نهادهای ارفاقیاز جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا میکند و موجب هرج و مرج اجتماعی میشود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم مینماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاستهای قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- مفهوم طریقیت داشتن نظریه کارشناسینظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زمانی که برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود و آن نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است
- مرجع احراز رابطه سببیتبرای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنففاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- قراین و امارات احراز اختلال روانی مرتکب در بزه قتل عمدعلاوه بر نظریه پزشکی قانونی در خصوص سلامت روانی مرتکب قتل عمد، رانندگی متهم با خودرو حامل مقتوله و متواری شدن وی پس از ارتکاب قتل، از قراین ارتکاب آگاهانه ی جنایت می باشد.
- پرداخت دیه توسط عاقله در قتل ارتکابی توسط مجنوندر قتل ارتکابی توسط مجنون با ارزیابی 10 درصد تقصیر وی در سکته ی متوفی، چنانچه عاقله، خود جزو ورثه ی مجنی علیه باشد، به میزان ۱۰٪ به کسر سهم الارث خود از ان مرحوم در حق سایر ورثه، محکوم می شود.
- تغییر عنوان اتهام در دادگاهدادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.
- استفاده از داده رایانه ای مجعول به عنوان مقدمه بزه پولشویی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. ه. ق. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ا. به نشانی *سازمان *کد پستی*و اقای ق. ع. ز. فرزند ت. به نشا
- مشارکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتلصرف حضور متهم در صحنه و کمک به انتقال متوفی نمی تواند به معنای مشارکت وی در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل باشد.
- کافی بودن قصد عام جهت تحقق بزه معاونت در قتل عمدیدر خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.
- مصادیق فعل نوعا کشنده (ضربه به سر)دفاع وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل اش آگاه به کشنده بودن عمل خویش نبوده است، نیز از نظر دادگاه موجه نمی باشد؛ چرا که اولا وارد نمودن ضربه با عصای فلزی به ناحیه سر آن هم با شدتی که موجب شکستگی جمجمه گردیده است، قطعا فعل کشنده محسوب می گردد. ثانیا حسب تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اصل بر آگاهی و توجه مرتکب بوده و عدم آگاهی و توجه باید اثبات گردد و در پرونده حاضر دلیلی که نشان دهد متهم آگاه به کشنده بودن فعل ارتکابی نبوده است، وجود ندارد.
- تحریک به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی (موسیقی رپ)با عنایت به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد و محتوای موسیقی به اصطلاح رپ خوانده شده توسط متهم که پس از تهیه، در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است. با مضمون تحریک و ترویج خشونت و دعوت به درگیری که نامبرده در قالب این قطعه موسیقی با حمایت از یکی از محکومین زندانی، به اشخاصی حرفهای زشت و توهین آمیز و نسبتهای ناروا زده و تحریک به خشونت کرده است سپس آن را در فضای مجازی منتشر کرده است.
- مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)با عنایت به پرینت حساب شاکی که انتقال وجه از حساب شاکی را نشان می دهد و گزارش پلیس فتا که حاکی از واریز وجه به حساب متهم می باشد و اقرار صریح وی طی لایحه ارسالی و با عنایت به پرونده های متعدد کلاهبرداری متهم در سراسر کشور که این اماره، قصد بردن مال توسط متهم را از ابتدای مانور متقلبانه محرز می سازد و با این اماره مشخص می گردد پرونده حاضر صرفا یک پرونده حقوقی ناشی از عدم انجام تعهد از سوی متهم نمی باشد.
- مصادیق کلاهبرداری رایانه ایمتهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.
- قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف (ماده 208 ق.م.ا)در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قراین قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قایم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برایت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.
- سرایت جنایت و تقصیر مقتولفاصله چهار ماه بین وارد نمودن ضربه منتهی به مرگ با زمان مرگ به دلیل آنکه مورد پرونده، مصداق اکمل سرایت موضوع ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد، قدحی وارد نمی نماید. کما اینکه در نظریه کمیسیون یازده نفره پزشکی قانونی استناد قتل به پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از رفتار عمدی متهم بوده تصریح شده است. افزون بر آن بیست درصد علت فوت هم که به قصور در مداوا از ناحیه مقتول و یا خانواده اش منتسب شده است، نیز قادح در مقام نیست؛ زیرا اولا: قصور و تقصیر مقتول یا خانواده اش ثابت نشده ثانیا: علت تامه مرگ مقتول مستند پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از فعل متهم بوده، اعلام گردیده و ترک مداوا از سوی مقتول یا خانواده اش عامل اصلی مرگ نبوده و قتل مستند به آن حتی به نحو جزیی نیز ارزیابی نمی گردد.
- ادله اثبات کیفریدلیلی که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان دلیل نفی اتهام از آن یاد شده باید منطبق با ادله مذکور در ماده ۱۶۰ همین قانون باشد.
- مصادیق قراین و امارات موجب تحقق علم قاضیاعترافات متهم منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه در تحقیقات مقدماتی و بیان جزییات واقعه فعل که ادعای اجبار و اکراه در آن اعترافات به اثبات نرسیده و اظهارات متهم دیگر پرونده مبنی بر اینکه با اطلاع از قصد قتل همراه او بوده و نقطه زنی موبایل متهمان که دلالت بر حضور نامبرده در حوالی محل وقوع حادثه دارد و سایر قراین و امارات، موجب حصول علم قاضی و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن می گردد.
- شرط مخالفت با نظریه کارشناسیاستخدام و به کارگیری افراد جهت انجام امور مربوط به پزشکی باید بر اساس ضوابط باشد و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را جهت انجام امر مربوطه ندارد، وفق قانون نبوده و وقوع صدمه و آسیب ناشی از قصور پزشکی، حکایت از علم و اگاهی و وحدت قصد میان مرتکب (مستخدم) و شخص به کارگیرنده یا استخدام کننده دارد و هردو به ترتیب به عنوان مباشر و معاون دارای مسیولیت کیفری هستند.
- اعتبار نظریه هیات نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکاعتبار نظریه هیات نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشک در آسیب وارده برای دادگاه لازم الاتباع نمی باشد و موضوعیت ندارد.