آرای قضایی مرتبط با ماده 211
قانون مجازات اسلامی — ۱۸۶ مورد
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
- بر هم زدن امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظامدر صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیفتخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظرچنانچه به تایید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- شرایط تحقق محاربهبا عنایت به این که قصد محاربه و ارعاب و اخافه الناس از مجموع احکام پرونده قابل استنباط نمی باشد، نتیجتا اعمال ارتکابی متهمان خارج از عنوان جزایی فعلی بوده و قابل انطباق با سایر عناوین کیفری مصرح در قانون می باشد.
- تجمیع احکام صادره از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوتهرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.
- اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در بزه قتل عمداعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.
- صلاحیت رسیدگی به تخلف نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجازچنانچه اظهارات مامورین کاشف در بزه نگهداری مواد مخدر درخصوص محل کشف ماده مخدر ضد و نقیض باشد، صدور حکم محکومیت بر مبنای این اظهارات فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروعدر فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.
- تهدید و قدرت نمایی با اسلحهدر بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.
- تکلیف دادگاه در تفهیم حق احلاف به اولیای دمدادگاه مکلف است حق احلاف متهم برای نفی اتهام از خود را به اولیای دم تفهیم نماید و چنانچه ولی دم حاضر به سوگند دادن متهم نباشد، مورد مجرای قرار توقف دعوا است نه قرار منع تعقیب.
- شرایط شکلی رسیدگی دادگاه پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشورچنانچه دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات محکوم علیه و وکیل وی که از لوازم دادرسی مجدد می باشد، اقدام به صدور حکم نماید، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.
- مصداق تحقق قتل عمدی از طریق فعل نوعا کشندهبرخود عمدی ماشین با موتور(کوباندن مکرر به موتور) توسط فردی که عرفا راننده شناخته می شود، متفاوت از یک حادثه ترافیکی بوده و از مصادیق فعل نوعا کشنده است.
- شرط تحقق بزه معاونت در جرمبرای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.
- عدم اخذ آخرین دفاع از متهمچنانچه صدور حکم بدون اخذ آخرین دفاع از متهم صورت گرفته باشد، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.
- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و داروییدخالت غیرمجاز در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 جرم و قابل مجازات است. مطابق تبصره 6 این ماده رسیدگی به جرایم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و از مصادیق بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری است. البته در صورتی که این اقدامات متهم منجر به ایجاد صدمه یا آسیب جسمانی مجنیعلیه نیز شده باشد، حسب مورد موجب صدور حکم محکومیت به قصاص یا دیه از سوی مراجع قضایی صالح نیز خواهد بود.
- گفتار یا رفتار تحریک آمیز بزهدیده جرم به عنوان جهت مخففه مجازات متهمدر بزه ضرب و جرح عمدی به وسیله سلاح سرد، حمل سلاح مقدمه ی ایراد جرح بوده و از این رو تعیین مجازات جداگانه برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.
- شبهه در شرایط مسیولیت کیفریاتهام قتل عمد - هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسیولیت کیفری مورد شبهه و تردید قرار گیرد و دلیلی برنفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود
- قتل به اعتقاد مهدورالدم بودناقدامات مقتول در برقراری روابط جنسی با افراد خصوصا با متهم به حدی بوده که مهدورالدم تشخیص و لذا حکم بر برایت متهم صادر می شود
- قتل عمد از طریق خفه کردنهرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است
- پرداخت دیه از بیت المال به علت عدم تمکن عاقلهقاتل بر اثر خودکشی فوت نموده و اموالی از آن شناسایی نشده و عاقله وی هم متمکن از پرداخت دیه نمی باشند لذا حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- شرایط مسیولیت پرداخت دیه توسط عاقلههر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.
- ضرورت احرازصحت وضعیت مزاجی و روانی متهم حین ارتکاب بزهتشخیص علایم خلقی در زمینه رفتاری متهم ، باعث اشکال در قوه تشخیص و تمیز و اراده فرد نمی گردد و لذا ایرادی بر صحت وضعیت مزاجی و روانی متهم حین ارتکاب بزه وارد نمی شود.