آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 جرم و قابل مجازات است. مطابق تبصره 6 این ماده رسیدگی به جرایم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و از مصادیق بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری است. البته در صورتی که این اقدامات متهم منجر به ایجاد صدمه یا آسیب جسمانی مجنی‌علیه نیز شده باشد، حسب مورد موجب صدور حکم محکومیت به قصاص یا دیه از سوی مراجع قضایی صالح نیز خواهد بود.

اتهام قتل عمد - هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و تردید قرار گیرد و دلیلی برنفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

با توجه به تشخیص دادگاه در خصوص اخلال در نظم و امنیت جامعه به واسطه قتل ارتکابی و بیم تجری مرتکب و سایرین، همچنین با توجه به حالات روحی و روانی محکوم علیه حین ارتکاب جرم و غیر قابل جبران بودن نتیجه زیانبار قتل عمدی، تعیین مجازات از لحاظ جنبه عمومی به بیش از حداقل قانونی، موجه و مقتضی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

دادگاه باتوجه به گواهی پزشک قانونی و اظهارات تنها گواه پرونده، موضوع را لوث تشخیص می‌دهد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود.

راهزنی و سرقت مسلحانه موضوع ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه است، به نحوی که ارتکاب بزه می بایست موجب سلب اسایش مردم و راه ها شود؛ بنابراین تحقق نتیجه مزبور و قصد خاص متهم می بایست احراز گردد و الا وقوع محاربه منتفی خواهد بود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۸۵۹۱۰۰۰۶۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان ایلام تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۵۰۰۰۱۹۸ هیات قضات دادگاه: مستشار دادگاه: اقای ع. ت. // مستشا

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی انها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. در حالی که محکوم علیهما که وکیل آنان از حکم محکومیتشان فرجام خواهی کرده به لحاظ ارتکاب بزه شروع به آدم ربایی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی محکوم شده اند بنابراین براساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکیل محکوم علیهمای فوق الاشاره می باشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. م. فرزند ا. با کفالت اقای س. ظ. فرزند ا. به نشانی *و اقای س. ص. فرزند م. به نشانی * اتهام: فعالیت غیرقا

جرم صحنه زنی مقید به دریافت وجه می باشد. و وفق مقررات جزایی برعمل متهم شروع به جرم صحنه زنی صادق است.زیرا هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید. لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند وفق مقررات مجازات خواهد شد بنابر مراتب فوق و سایر قرائن و امارات موجود بزه رانندگی بدون گواهینامه و شروع به صحنه زنی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و انرا مبتنی بر دلایل کافی و علم اور می داند

رفت امد شاکی به منزل متهم از احراز واقعیت امر موثر بوده است

دفاعیات متهمین و وکیل ایشان که به گواهی شهود استناد نموده، به جهت اینکه شهود نیز جزء متهمین می باشند، اظهارات آن ها به عنوان شاهد جهت اثبات دفاعیات متهمین موجب اقناع وجدانی برای دادگاه نشده است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای س. پ. فرزند ن. شاکی و متهم ، به نشانی *۲. اقای م. ا. ز. فرزند ت. شاکی و متهم ، به نشانی *ازادی ۱۲ ۳. اقای م. ا

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ا. ک. در تاریخ ۹۵/۹/۲ در دادسرای عمومی و انقلاب *علیه اقای ع. ت. شکایت مبنی بر شهادت کذب نموده و چنین توضیح داده: … م

انطباق عمل محکوم علیه با ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و تحمیل مجازات مذکور بابت ترک انفاق در حالی که محکوم لها به دلالت اوراق پرونده از وی تمکین نکرده و مجاز به عدم تمکین نبوده منطبق با موازین قانونی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. د. فرزند ح. به حکم شعبه *یه به اتهام ساخت و نگهداری مشروبات دست ساز ( ۷ گالن ۶۰ لیتری ( ۴۲۰ لیتر ) و ۱۵۰ لیتر مشروب خ

محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به تصریح قانونی دارد. در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده و اصل نیز بر عدم تضامن و در موارد شک و تردید اصل بر عدم زیادت است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در پی مسترد نمودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نماید،دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.

مجازات بزه انتقال مال غیر، قابل تعلیق است.

در بزه رابطه نامشروع دادگاه می تواند برای شاکی نیز مجازات تعیین نموده و او را محکوم کند.