آرای قضایی مرتبط با ماده 2

تفهیم یک عنوان اتهامی به متهم و اخذ آخرین دفاع از وی و سپس تغییر عنوان اتهامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرا، بدون تفهیم اتهام جدید، خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری است.

پس از تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض مکلف است علاوه بر ادله موجود در پرونده، به ادله جدیدی که مبتنی بر آنها اعاده دادرسی تجویز شده، رسیدگی ماهوی نماید.

1 ) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی شده و کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه، بر عهده وی می باشد 2 ) در صورتی که زنا به اکراه انجام شود، دادگاه مکلف است در خصوص ارش‌البکاره و مهر‌المثل نیز اظهار نظر کند.

درصورتی که مرجع تجدیدنظر اقدام به تشدید مجازات تعزیری مندرج در دادنامه بدوی نماید، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز، منوط به اثبات عدم مالکیت مجاز متهم در سلاح استفاده شده است.

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

صدور حکم به مجازات تکمیلی، تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده امکان‌پذیر است و در حدود قابل اعمال نیست.

اقرار راشی که خودش به اتهام رشاء محکوم شده به نفع مرتشی بعد از صدور حکم نمی تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

انتقال مال مشاع به غیر به جهت تزلزل در عنصر مادی جرم، مجرمانه نیست.

بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.

دادگاه با احراز فعل حرام، نمی تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفا مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.

دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، خارج از موضوع اعاده دادرسی حق رسیدگی ندارد.

رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.

رانندگی در حالت مستی علاوه بر حد، مستوجب محرومیت موقت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی است

جعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد.

بردن مال غیر از طریق ارائه چک‎های مسروقه، مصداق کلاهبرداری است.

عدم اعمال مقررات تخفیف مجازات در مراحل بدوی و تجدیدنظر از موجبات اعاده دادرسی نیست

در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.

شروع به جرم سرقت معمولی، جرم انگاری نشده است.

اعلام و گزارش اداره آگاهی فاقد ارزش اثباتی است و این گزارش باید در طول محاکمه به اثبات برسد و درستی آن احراز شود.

لایحه ای موجب حضوری شدن حکم دادگاه خواهد بود که متصف به وصف «دفاعی»; باشد و ارسال هر لایحه ای مثلا اعلام نشانی جدید یا عزل وکیل و مانند اینها موجد اثر حقوقی صدرالمشار نخواهد بود.

عدم حضور تجدیدنظرخواه در رسیدگی مرحله بدوی و عدم تقدیم لایحه، به معنای غیابی بودن رأی بدوی است، لذا در چنین شرایطی ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اشتباه است.

فعل حرام در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد.

در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است.