آرای قضایی مرتبط با ماده 2

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رأی است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین دارد؛ مرور زمان از حقوق مکتسب و ذاتی محسوب نمی گردد در حالی که مواعد از حقوق مکتسب است. بنابراین مرور زمان امری کاملا وابسته به نظر مقنن بوده و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول آن در طول زمان تغییر خواهد کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. ش. فرزند م. متهم: اقای م. ش. ر. ب. فرزند و. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ( غیر از حوادث

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ک. ر. م. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. فرزند غ. به نشانی * متهمین: ۱. اقای ع. ا. فرزند ا. به نشانی *منزل پد

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ا. فرزند ح. مشتکی عنه: اقای ا. م. ن. فرزند ر. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصاد

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. غ. فرزند ر. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل متهمین: ۱. اقای م. ج. ن. فرزند پ. به نشانی * ۲. اقای ا. م.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ع. ز. فرزند ح. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل ۳. اقای م. غ. فرزند ر. مشتکی عنهم: ۱. اقای م. ج. ن. فرز

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم م. ز. فرزند ن. مشتکی عنه: اقای ا. ر. فرزند م. به نشانی * اتهام: ضرب و جرح عمدی-توهین بسمه تعالی گردشک

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. سازمان *- رییس سازمان *بخش ۲. اقای ع. د. فرزند ع. متهمین: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ا

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. ا. فرزند ع. متهم: سازمان *به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی بسمه تعال

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

از جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا می‌کند و موجب هرج و مرج اجتماعی می‌شود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.

نظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زمانی که برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود و آن نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرائم علیه امنیت

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ن. م. فرزند ر. به نشانی * اتهام: پولشویی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برائت صادر می گردد

تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی ، منوط به احراز دو شرط ذیل است: ۱-تبانی اشخاص شرکت کننده در معاملات یا مناقصه و مزایده ها ۲-ورود ضرر به دولت ، شرکتهایا موسسات مزبور در ماده ی یک قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ عنوان: شرط تحقق بزه ارتشاء پیام: تحقق بزه ارتشا، منوط به وجود توافق میان راشی و مرتشی نیست و صرف قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مصداق بزه مذکور می باشد.

اخذ خسارات با اقدامات متقلبانه از بیمه دارای عنوان و مجازات مستقلی از جرم کلاهبرداری می باشد.

از نظر ماهیت و ارکان بزه کلاهبرداری اینترنتی به مانند کلاهبرداری سنتی در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد. تفاوت اساسی آن در شرایط و نحوه وقوع جرم است. در واقع مرتکب بدون فریب دادن قربانی از طریق دخالت در داده های رایانه ای یا در نحوه عملکرد سیستم رایانه ای مال بزه دیده را تحصیل می نماید. در مبحث رکن مادی بصورت فعل مثبت مرتکب یا از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به رایانه و یا از طریق تقلب در سیستم رایانه ای مبادرت به تحصیل وجوه یا اموال مجنی علیه می نماید. بعبارتی در کلاهبرداری رایانه ای مرتکب با یکی از اعمال وارد کردن، تغییر، محو، مختل کردن … جرم را به منظور تحصیل وجه یا مال انجام می دهد و این کلاهبرداری نیز به مثابه کلاهبرداری سنتی از جرایم مقید است. تنها وجه تمایز آن در مبحث اغفال قربانی است که در کلاهبرداری سنتی اغفال نسبت به صاحب مال از طریق توسل به وسایل متقلبانه عمدتا رودررو با او صورت می گیرد اما در کلاهبرداری رایانه ای محیط این جرم و وسایل ارتکاب آن متفاوت است و عمدتا کلاهبردار با مالباخته روبرو نمی شود. از حیث رکن روانی نیز مرتکب به قصد اضرار دیگری و انتفاع خویش و یا فرد مورد نظر او متوسل به ارتکاب این جرم می گردد. از حیث سوءنیت عام و خاص مشابه کلاهبردای سنتی است.