آرای قضایی مرتبط با ماده 2

حسب ادعای شاکی، متهم از طریق فضای مجازی بصورت واهی اقدام به فروش پرده می نماید و شاکی نیز مبلغ سی میلیون ریال وجه در حق متهم واریز می نماید تا ایشان نیز پارچه پرده به مشارالیه ارسال نماید. بعدا کاشف به عمل می آید متهم در کار خرید و فروش پرده نبوده و بصورت واهی و با استفاده از نام شخص دیگری که در صنف پرده فعالیت و دارای اعتبار می باشند، اقدام به فریب شاکی نموده است. دادگاه به استناد ماده ۷۴۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات متهم را علاوه بر رد مبلغ سی میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

با عنایت به پرینت حساب شاکی که انتقال وجه از حساب شاکی را نشان می دهد و گزارش پلیس فتا که حاکی از واریز وجه به حساب متهم می باشد و اقرار صریح وی طی لایحه ارسالی و با عنایت به پرونده های متعدد کلاهبرداری متهم در سراسر کشور که این اماره، قصد بردن مال توسط متهم را از ابتدای مانور متقلبانه محرز می سازد و با این اماره مشخص می گردد پرونده حاضر صرفا یک پرونده حقوقی ناشی از عدم انجام تعهد از سوی متهم نمی باشد.

حسب ادعای شاکی مبنی بر اینکه با حاصل نمودن تماس تلفنی با ایشان اعلام می نمایند که مشارالیه در قرعه کشی همراه اول برنده شده اند و جهت واریز مبلغی که در خصوص قرعه کشی برنده شده از ایشان شماره و اطلاعات کارت بانکی می گیرند و در ادامه شاکی نیز اقدام به ارائه اطلاعات کارتهای بانکی خویش می نماید. سپس بعد از انجام مراحلی و طی دفعاتی متهمین اقدام به کلاهبردای مبلغ فوق الاشعار می نماید که مبلغ مزبور به شماره کارت متهم ردیف اول واریز و ایشان نیز با همان مبالغ اقدام به خرید از دستگاه پوز می نماید.

شاکی که دارنده حساب شماره * مربوط به بانک رسالت شعبه *بوده طی یک مرحله جمعا به میزان مذکور از حساب وی با ایجاد کارت عابر بانک ملی جعلی خارج شده است و تقاضای تعقیب و مجازات نموده است. النهایه دادگاه با عنایت به شکایت شاکی پرینت حساب وی و استعلام های صورت گرفته و گزارش پلیس مبارزه با جرایم سایبری در پرونده و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ما فقط بعد از کپی کردن کارت ها طلا و سکه می خریدیم، ارتکاب بزه را محرز دانسته است.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

شاکی بیان میدارد: در فضای مجاز اینستاگرامی مبادرت به خرید نمودم که خرید هم ناموفق بود لکن فردای آن روز متوجه برداشت از حساب بانکی ام شدم. با عنایت به صورتحساب بانکی ارائه شده از سوی شاکی مبنی بر برداشت از حساب بانکی اش و تحقیقات فنی پلیس فضای مجازی در شناسایی متهم که حاکی از برداشت وجه از حساب بانکی شاکی با خرید شارژ تلفن همراه و بسته های اینترنتی با خط تلفن همراه *می باشد که حسب استعلام صورت گرفته از سامانه ارتباطات سیار مخابراتی، خط تلفن همراه به نام متهم ثبت گردیده شده است.

صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است و مابقی متعلق به سایر ورثه است. نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر است و درون مایه بردن مال غیر دو امر ورود ضرر مالی به بزه دیده و انتفاع مالی شخص کلاهبردار یا فرد یا اشخاص مورد نظر وی است و تحقق این شرایط با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قصد هزینه کرد وجوه در مراسم تدفین و عزاداری مرحومه و فراتر از آن استرداد کل مبلغ به انضمام سود بانکی آن، محل تردید و شبهه جدی برای دادگاه است.

شاکی بیان میدارد: متهم با استفاده از تلفن وعده برنده شدن خودرو به ما داده و با لفاظی و این که از طرف شرکت * می باشد، با ترفندی مجموعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب او واریز کردیم اما در نهایت هیچ خبری از عمل به وعده نشد اکنون تقاضای رسیدگی و مجازات متهم و برگشت وجه را داریم. متهم با قصد مجرمانه و توسل به حیله و تقلبی که به آن اشاره شد شکات را به امر غیر واقعی امیدوار کرده و از رهگذر ان مبلغی را به نفع خود از ایشان دریافت کرده است.

لازمه ی تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، اقدام دو طرف (شخص کارمند و شخص عادی) و ورود ضرر به دولت است.

در صورتی که بانک به اشتباه، مبلغی را به حساب شخص واریز نماید، سپس وی با وصف مبرهن بودن واریزوجه از حساب غیر به حساب خود به ویژه در صورت بالا بودن مبلغ، اقدام به برداشت وجه نماید، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محقق خواهد شد.

نحقق بزه توهین مشروط به این است که اصطلاحات و الفاظ به کار رفته توسط مرتکب، در عرف جامعه برای تحقیر و اهانت استفاده شود.

انجام حجامت تنها توسط پزشک عمومی دوره دیده و در مطب قابل قبول و قانونی است و هر گونه حجامت توسط افراد غیر پزشک و مکان های غیر از مطب، مصداق بزه دخالت در امر پزشکی می باشد.

تحقق بزه تهدید مشروط به این است که قابلیت تحقق و اجرا داشته باشد.

تبلیغ فعالیت در زمینه پوست و زیبایی در فضای مجازی بدون داشتن مجوز پزشکی، مصداق بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی است.

تقصیر عبارت از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و در انتساب تقصیر و صدور حکم مبتنی بر آن، الزاما باید یکی از دو مورد مذکور و نوع آن، توام با میزان آن اثبات گردد.

اعتبار نظریه هیأت نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشک در آسیب وارده برای دادگاه لازم الاتباع نمی باشد و موضوعیت ندارد.

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

علی رغم ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد از سوی متهم، به دلیل عدم احراز قصد وی به اخلال گسترده در نظم عمومی کشور و همچنین با عنایت به این که فعالیت ها و اقدامات نامبرده فاقد مصداق در سطح وسیع و به صورت عمده و شدید بوده است؛ زیرا فقط در یک خیابان یا دو خیابان حضور یافته و با سایر آشوب گران و بلوا کنندگان ارتباط مستقیم و سیستماتیکی نداشته است، تحقق افساد فی الارض با شبهه و تردید جدی مواجه بوده و محرز نیست.

درصورت عدم احراز این شرط در جرم بغی که می بایست گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند، تحقق بغی منتفی خواهد بود.

مرخصی بدون حقوق حالتی از اشتغال بوده و باعث انقطاع رابطه استخدامی و شغلی کارمند دولت با مجموعه وابسته به آن نمی گردد؛ بنابراین اشتغال به شغل دولتی در ایام استفاده از مرخصی بدون حقوق، مصداق بزه تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده و مستوجب تعیین مجازات می باشد.

یکی از شرایط صدور حکم به افساد فی الارض در جرایم مواد مخدر، دارا بودن سابقه محکومیت قطعی مرتکب به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال است؛ بنابراین چنانچه سابقه محکومیت قطعی به 16 سال حبس به موجب عفو رهبری، به کمتر از 15 سال تقلیل یافته باشد، صدور حکم افساد فی الارض فاقد وجاهت قانونی است.

در فرضی که متهم به مجنی علیه ضربه زده و فورا متواری شده است، با توجه به اینکه فرصتی برای ظاهر نمودن یا اظهار قدرت با سلاح سرد را نداشته، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است و از طرفی وقوع درگیری فیزیکی در شرایط کنونی جامعه امری مبتلا به بوده و نمی توان ان را مخل نظم و اسایش عمومی دانست.

با توجه به اینکه سرقت از منزل دیگری مستلزم ورود به آن ملک می باشد، حکم به مجازات جداگانه برای ورود به عنف توسط سارق، فاقد وجهه قانونی است.

چنانچه دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات محکوم علیه و وکیل وی که از لوازم دادرسی مجدد می باشد، اقدام به صدور حکم نماید، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل اتفاق افتد، موجب اخلال در نظم نشده و جنبه عمومی نخواهد داشت.