آرای قضایی مرتبط با ماده 19
قانون مجازات اسلامی — ۴۹۵ مورد
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه دو
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2
- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3
- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4
- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5
- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6
(الحاقی 1399/02/23)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
- اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کاروقوع بزه بازداشتن مردم از کسب و کار با شکایت یک نفر محقق نمی شود و تعدد شکات از امارات قضایی در احراز وقوع بزه مذکور است.
- ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدینممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست.
- تست الکلسنج به عنوان اماره قضایی1-تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. 2-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است.
- تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداریتخفیف مجازات حبس معاونت در کلاهبرداری به کمتر از حداقل مجازات قانونی بلامانع است.
- خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسیدفاع در ماهیت دعوا به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
- استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرامدادگاه با احراز فعل حرام، نمی تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفا مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
- وصف کیفری تماس تلفنی با نامحرمصرف وجود چند تماس تلفنی و مشاهده متهمین در پارک از طریق شهود در حال راه رفتن ، حاکی از رابطه نامشروع مادون رنا نیست.
- شرایط تحقق محاربهدرصورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.
- مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترکمجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.
- رد مال تحصیل شده از خیانت در امانترد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.
- دستور مسدودی وجه چک به بانکدستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.
- تخریب به عنوان مقدمه سرقتتخریب عمدی به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت مجازات مستقل ندارد.
- تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازاتعدم رد مال مانع از تعلیق اجرای مجازات است.
- نحوه تعیین مجازات در تعدد جرمتعدد جرم مستوجب تعدد مجازات نیست، بلکه منجر به تشدید مجازات می شود.
- حذفدادگاه می تواند مجازات حبس ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی را تبدیل به جزای نقدی کند.
- اماره قضایی در احراز بزه شرب خمرتست الکل به لحاظ احتمال خطا در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.
- محکومیت به کمتر از یک ماه حبستعیین مجازات حبس کمتر از یک ماه، فاقد وجاهت قانونی است.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه بدویتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات امکان پذیر است.
- مستند تبدیل حبس به جزای نقدیتبدیل حبس به جزای نقدی مستند به ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یا تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان پذیر است.
- اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمرتست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا از ادله اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.
- قانون حاکم بر تعیین مجازات تکمیلیمجازات تکمیلی تنها زمانی تحمیل می شود که دادگاه حداکثر مجازات اصلی را کافی به مقصود نداند.
- مسئولیت شرکای جرم در رد مالشرکای جرم سرقت متضامنا مسئول رد مال هستند.
- خلوت کردن زن و مرد نامحرمصرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم، مصداق رابطه نامشروع نیست.
- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدیضرب و جرح عمدی که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، جنبه عمومی ندارد.
- شرط تحقق افترادر صورتی بزه افترا محقق می شود که انتساب بزه از سوی متهم به شاکی صراحت داشته باشد.